"ماركت ووتش" تتوقع أكبر وتيرة تراجع في الاقتصاد الأمريكي بسبب كورونا

توقع خبراء في الاقتصاد تراجع الاقتصاد الأمريكي بأكبر وتيرة خلال 11 عاما في الربع الأول من العام الحالي نتيجة التداعيات السلبية الناجمة عن تفشي وباء كورونا (كوفيد- 19) الذي تسبب في شل حركة أكبر اقتصاد عالمي.
ونقل موقع "ماركت ووتش" الاقتصادي عن خبراء -في استطلاع رأي أجراه- قولهم إنه من المتوقع أن ينخفض الناتج الإجمالي الأمريكي بنحو 3.9% خلال الفترة بين يناير حتى مارس الماضيين فيما يعد أكبر معدل تراجع له منذ اندلاع أزمة الركود أوائل عام 2009.
وكشفت نتائج الاستطلاع أن تدابير العزل والإغلاق لقطاعات كبيرة في الاقتصاد الأمريكي خلال الأسابيع الأخيرة من شهر مارس الماضي تسببت في تراجع حجم الانفاق الاستهلاكي، وفقد ملايين الأمريكيين وظائفهم، واتجاه البعض إلى الادخار خشية حدوث ما هو أسوأ.
ولفت "ماركت ووتش" إلى أن الانفاق الاستهلاكي بمثابة شريان حياة للاقتصاد الأمريكي إذ يمثل حوالي 70% من قيمة النشاط الاقتصادي، وبالتالي من المتوقع أن يتسبب انخفاض حجم الاستهلاك بنسبة تتراوح ما بين 3% إلى 4 %، في أكبر حدوث أكبر تراجع للنمو الاقتصادي منذ 11 عاما تقريبا.ولفتت نتائج الاستطلاع إلى أن حجم الاستثمار في المعدات والمباني والمصانع ومنصات النفط كان ضعيفا حتى قبل حدوث أزمة كورونا، متأثرا بتداعيات الحرب التجارية التي احتدمت العام الماضي بين الولايات المتحدة والصين وحرب التعريفات بين الجانبين، ومن الواضح أن وباء كورونا سيتسبب في مزيد من التدهور بالنشاط الاستثماري بصورة أكثر حدة خلال الربع الاول.وأوضحت النتائج أن صناعة الطاقة الامريكية ليست بمعزل عن أضرار كورونا، حيث تسبب انهيار أسعار الخام إلى مستويات متدنية تاريخيا في الربع الأول في الإضرار بأسهم الطاقة التي بدأت تفقد جاذبيتها عالميا مع استمرار انهيار الأسعار في الربع الثاني إلى ما دون مستوى الصفر.ورجحت توقعات المحللين المستطلعة آراؤهم أن تكون شركات السيارات والطائرات الأشد تضررا من تداعيات أزمة تفشي كورونا جراء انخفاض الطلب الاستهلاكي تزامنا مع تدابير عزل السفر والتنقل ما انعكس في حجم الخسائر الفادحة التي منيت بها خلال الربع الاول والتوقعات القاتمة باستمرار تاثير الفيروس على أدائها في الربع الثاني أيضا.
وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات رسمية بشأن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي التي ستقدم صورة شاملة عن الضرر المبكر الذي أحدثته جائحة فيروس "كورونا" في الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم.
كما ينتظر المستثمرون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر في وقت لاحق من اليوم، وسط آمال بأن يرسل جيروم باول ورفاقه رسالة طمأنة حول قدرة الاقتصاد الأمريكي على تجاوز محنة كورونا وأن الوضع لايزال تحت سيطرتهم بفضل تدابير التحفيز النقدي المتوقع لها الاستمرار حتى انتهاء الأزمة وعودة الامور لطبيعتها.
كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أقر الشهر الماضي خفضا تاريخيا في معدل الفائدة إلى مستوى صفر- 0.25% بسبب فيروس كورونا وذلك بهدف تعزيز الثقة والحفاظ على القطاع المالي، كما اتخذ البنك سلسلة إجراءات تحفيزية كبيرة وغير مسبوقة لمكافحة تداعيات كورونا وصفت بأنها تتجاوز تلك التي اتخذها إبأن فترة الكساد الكبير خلال ثلاثينيات القرن الماضي.
وأعلن الفيدرالي الأمريكي عن تقديم قروض بقيمة 2.3 تريليون دولار لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا، من المقرر أن يستفيد منها الشركات الصغيرة والكبيرة وكذلك الأسر والولايات المحلية.
فيما ذكر رئيس المجلس جيروم باول أن البنك ملتزم ببذل كل ما في وسعه لدعم تدفق الأموال إلى الشركات والأسر من خلال مجموعة كبيرة من برامج التمويل ومن خلال الحفاظ على معدل الفائدة بالقرب من الصفر.