كشف الدكتور محمد رفعت الإمام، أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة دمنهور، أن الإبادة الأرمنية مرت بثلاث مراحل، الأولى في زمن السلطان عبد الحميد الثاني (1876-1909)، والثانية إبان الحكم الاتحادي (1909 - 1918)، والثالثة خلال الحقبة الكمالية (1919 -1923). وأضاف الإمام في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أنه فيما يخص المرحلة الأولى، فالثابت تاريخيًا أن الأرمن العثمانيين لم يسعوا إلى الانفصال أو الاستقلال عن الدولة العثمانية، بل طالبوا بإجراء إصلاحات داخلية في الولايات الأرمنية الست شرقي الأناضول، مشيرًا إلى أنه في ذلك الوقت، أهملت السلطات العثمانية حل المسألة الأرمنية، ما حدا بمثقفي الأرمن وزعمائهم بالأستانة مناشدة الروس لتبني مستقبل الأرمن العثمانيين في مباحثات السلام، إثر الحرب الروسية العثمانية، عام 1877-1878. وتابع الإمام "المساعي الأرمنية نجحت جزئيًا، حيث تضمنت معاهدة سان إستيفانو، المبرمة في 3 مارس 1878، بين الدولتين الروسية والعثمانية، المادة 16، والتي ربطت خروج الجيش الروسي من الأراضي الأرمنية، بتنفيذ الإصلاحات، ولكن بريطانيا خشت أن يؤدي هذا الشرط لزيادة الدور الروسي في المنطقة، لذا أعيد النظر في تسويات الحرب، ما تمخض عنه معاهدة برلين 13 يوليو 1878، وفيها المادة 61، الخاصة بالإصلاحات الأرمنية، التي لم تكن في صالح الأرمن، لأنها أعطت الدولة العثمانية امتياز تنفيذ الإصلاحات، وإحاطة القوى الكبري بين الحين والآخر بالنتائج، ومن هنا تصاعدت القضية الأرمنية، عقب المعاهد، من كونها مشكلة محلية عثمانية، إلى قضية دولية". وأضاف أن "الأرمن بعدها انزلقوا إلى المسار الثوري لحل القضية، بعد فشل تسويتها دبلوماسيا، فالمد الثوري الأرمني وانتهاج السلطات العثمانية سياسة قمعية، أدى إلى اندلاع سلسة من الاضطرابات والقلاقل والمذابح ضد الأرمن، بين عامي 1894و 1896، راح ضحيتها الآلاف منهم، وهاجرت عدة آلاف أخرى إلى البلاد العربية وروسيا القيصرية، والبلقان، وأوروبا وأمريكا. وأردف "بعد ذلك أصبحت (المذبحة)، آلية عثمانية رسمية للتخلص من الأرمن، حتى لا يتشبثوا بأراضيهم، دون مراعاة للإنسانية أو الشرعية الدولية". أما عن المرحلة الثانية فقال "بدأت بسقوط السلطان عبد الحميد، إثر انقلاب الجيش عليه في 24 يوليو 1908، وصعود نجم (تركيا الفتاة)، ممثلة في جماعة الاتحاد والترقي، حيث سعى الاتحاديون لتأسيس دولة تركية نقية من الدماء، شعارها (تركيا للأتراك)، فالسلطات العثمانية الحاكمة استغلت ظروف الحرب العالمية الأولى وقرروا إبادة الأرمن.. وفي مساء 24 أبريل 1915، اعتقلت السلطات أكثر من 200 أرميني، من النخبة المثقفة بالأستانة، وقامت باغتيالهم جميعًا". وتابع "منذ مايو 1915، أبرقت السلطات بأوامرها الصريحة إلى الحكام والقادة العسكريين، بترحيل الأرمن قسرا، بحجة حماية المدنيين والقوات المسلحة من خيانة متوقعة منهم، معللة ذلك بأنهم موالين لروسيا، وفعلا نفذت الإبادة". وأضاف "المرحلة الثالثة بدأت بصعود نجم مصطفى كمال أتاتورك بعد عام 1923، والذي تبنى مع رفاقه مشروع إقامة وطن قومي لا يقبل التجزئة، وهو ما يعني رفض قيام دولة أرمنية في شرق الأناضول، تضم الولايات الأرمنية الست، وعلى الرغم من ذلك نجحت الدبلوماسية الغربية أن تفرض على حكومة الأستانة قبول معاهدة (سيفر) 1920، والتي كرست تمزيق الدولة العثمانية واختزالها في دولة أناضولية". وتابع "أصدر أتاتورك في أواخر سبتمبر 1920 أمره إلى الجيش التركي باختراق الحدود وسحق الجمهورية الأرمنية الأولى، التي نشأت في جنوب القوقاز ما بين عامي 1918 - 1920، إلى ان تم إبرام معاهدة لوزان، في يوليو 1923، بشكل يتماشى مع أماني الأتراك القوميين، حيث أنها اعترفت لتركيا بحدود مستقرة تستوعب تراقيا الشرقية، والأراضي المتنازع عليها في الأناضول". وأضاف"بعد ذلك، ازداد التواطؤ الدولي لحساب الأتراك، فلم تضم بنود معاهدة لوزان، كلمتي أرمينية أو الأرمن، وتضمنت فقط نصوصًا عامة، وبذلك خلت تركيا من أضخم أقلية غير تركية، وترسخت أسس الجمهورية التركية الوليدة منذ عام 1923 على حساب الأرمن، الذين حكم عليهم إما بالهلاك أو الشتات، ليكونوا بمثابة بصمات الجاني على جسد الضحية". وأكد الإمام، أنه منذ ذلك التاريخ، بدأ الفصل الأخير والمستمر حتى الآن من الإنكار الهستيري للحكومات التركية المتعاقبة، ردًا على ملاحقات الضحايا واتساع دائرة الاعتراف الدولي بكارثية الجرم الذي ارتكبه الأتراك في حق الأرمن، مع سبق الإصرار والترصد.
