الإمام: اعتراف تركيا بإبادة الأرمن سقوط لهويتها

كشف الدكتور محمد رفعت الإمام أستاذ التاريخ الحديث والباحث فى الشأن الأرمنى ل «فيتو» عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار تركيا لإنكار "الإبادة الجماعية للأرمن" أيام العصر العثمانى، وكيف تعامل المجتمع الدولى مع مفهوم الإبادات الجماعية وخصوصا وأن تاريخ الدول الكبرى مكتظ بها، متحدثًا عن شكل العلاقة بين المصريين والأرمن منذ عهد محمد على باشا ونضالهم مع الحركات الوطنية المصرية ضد الخليفة العثمانى وحمايتهم للحدود المصرية من الضياع..
إلى نص الحوار....
فى البداية .. ما هى أسباب الإبادة الأرمينية فى عهد السلطان عبدالحميد الثانى ثم خلال فترة الحرب العالمية الأولى 1915-1916؟
الوجود الأرمنى فى الدولة العثمانية بدأ منذ 1461 م، حيث كان الأرمن فى عصر العثمانيين قائمة بذاتها وكانت تسمى الملة الصادقة، لكن فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر وهو بداية عصر القوميات فى التاريخ الحديث بدأت الغالبية العظمى من الأجناس والقوميات تنكفئ على نفسها وتشكل الدولة القومية، وفى هذا التوقيت أيضا ظهرت حركة تركيا الفتاة، وظهرت الشام للشوام ومصر للمصريين.
أيضا تم توحيد ألمانيا وإيطاليا، وبالتالى الأرمن تأثروا بهذا الفكر وبدأوا يبحثون هوية لأنفسهم فى منطقة شرق الأناضول، لكن مشكلة الأرمن فى أرمينيا العثمانية هى تداخلهم بشكل وثيق جدا مع الأكراد والأتراك والجراكسة وأصبحت أعدادهم لا تمثل أغلبية كاسحة مثل المناطق البلقانية، ولذلك لم يطالب الأرمن بالاستقلال أو الحكم الذاتى، حيث كانت طلباتهم عبارة عن نوعية من الإصلاحات التى تحسن من أوضاعهم فى شرق الأناضول أو فى الولايات الأرمينية الست التى تشكل شرق الأناضول.
وتم تفعيل المطالب الأرمينية بموجب المادة (61) من معاهدة برلين 1878، وتعهدت الدولة العثمانية أمام القوى الأوروبية الكبرى بتنفيذ المطالب، لكن الدولة العثمانية ماطلت فى التنفيذ وتم الاعتقاد أن أى إصلاح فى شرق الأناضول سيؤدى إلى الحكم الذاتى ثم الاستقلال فيما بعد.
وكيف ترى تعامل الأمم المتحدة والمجتمع الدولى مع قضايا الإبادة الجماعية؟
جميع الدول التى تفاوضت من أجل تحديد مفهوم ال"الإبادة الجنس" أسقطت الإبادات التاريخية، وذلك لأن تاريخ الدول الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة الأمريكية مكتز بملفات جرائم الإبادة على أوسع نطاق، فالأمريكان لديهم مشكلة الهنود الحمر، والاتحاد السوفييتى كان لدية تطهيرات ستالين والمجاعات الأوكرانية والضحايا السياسيين، وبالتالى بدأ التعامل مع هذه الجريمة اعتبارا من سنة 1948 فصاعدا تم التعامل معها على أنها أعلى الجرائم الدولية - مثلها مثل المحكمة الجنائية الدولية وبموجب ميثاق روما 1998 فهى غير مسئولة عن الجرائم قانونيا قبل هذا التاريخ، ولكن دراسيا وعلميا فالظاهرة موجودة فيتم توصيفها على أنها جريمة إبادة جنس مكتملة الأركان المادية والمعنوية ولكن لا يتم الحكم فيها بأثر رجعى، وكان ما حدث للأرمن فى الدولة العثمانية نموذجا مثاليا لهذه الجريمة.
وأول من أصدر حكما قضائيا فى قضايا الإبادة الجماعية كان القاضى المصرى فؤاد رياض فى محكمة لاهاى ضد "أكايسو" فى رواندا.
وهل يستخدم الاتحاد الأوروبى "القضية الأرمينية" كإحدى أوراق الضغط على تركيا فى عدم حصولها على عضويته؟
الاتحاد الأوروبى لم يضع أى شرط من شروطه ال35 لدخول تركيا عضوية الاتحاد مرتبط بالأرمن بصفة عامة، والشروط تتحدد فيما يخص حقوق المرأة، وحقوق الإنسان والحريات، والتنمية الاقتصادية ليست على قدم المساواة بينهما، وجرائم الإعدام، وانتهاك حقوق الأكراد، والقبارصة، واليونانيين، ولكن الدخول مرتبط بأن تركيا كانت دولة الخلافة الإسلامية وكانت تمثل "بعبع" لأوروبا، بالإضافة إلى أنها كانت من أولى الدول التى حاربت القومية العربية (تركيا- إيران- إسرائيل- الولايات المتحدة الأمريكية)، أيضا هى أول دولة اعترفت بوجود إسرائيل.
ولكن الولايات المتحدة فى الأربعينيات والخمسينيات كلما حدثت أزمة بينها وبين تركيا كانت تضغط الأولى على الثانية وتهددها بأنها ستعترف بأن ما حدث للأرمن جريمة إبادة جماعية للجنس. وسواء عام 1915 كان الخاسر الأكبر هو الأرمن، واليوم والقوى الدولية تضغط على تركيا بالملف الأرمنى أيضا الخاسر الأكبر هم الأرمن، ففى الحالتين حلول القضية الأرمينية لابد وأن تأتى من داخل الأرمن أنفسهم.
كيف ترى رد الفعل المتعصب من الجانب التركى وسحب سفيرها من فرنسا بمجرد إعلان قانون يعاقب على إنكار الإبادات؟
اعترفت الجمعية الوطنية الفرنسية بأن ما حدث للأرمن عام 1915 جريمة إبادة جنس، ونص القانون الجنائى الفرنسى على أنه يجرم ويدين كل من ينكر الإبادات الجماعية " ولم يذكر أى إبادات مثل اليهود الهولوكست، والأرمن جينو سايد، والخمير الحمر بكمبوديا، أو الهوتو والهوتسى برواندا.. وبالتالى لم هناك أى إشارة من قريب أو بعيد إلى تركيا بالتحديد.
ولكن تلك القضية تمثل مصدر قلق للجانب التركى، فاعتراف تركيا بالإبادة يعنى نفى الكيان التركى ولذا فالمسألة مرتبطة بهوية الدولة بأكملها، أيضا تخشى تركيا من تداعيات الاعتراف فسوف يرتبط بها تاريخياً ارتكاب أعلى جريمة من جرائم القانون الدولى، والتعويضات التى سيحكم بها هى حصول الأرمن على منطقة شرق الأناضول - وحاليا يخرج منه الحكومات الإسلامية التى تتوارث الحكم فى تركيا- أيضا هناك عقارات وأموال ومعادن نفيسه أرمينية تم الاستيلاء عليها عام 1915 وبموجب قوانين تم توزيع أملاك الأرمن على الحكام الجدد وأصبحوا أثرياء على أكتاف الثروات الأرمينية، وإعادة فتح هذا الملف سيفتح أيضا ملفات الأكراد واليونانيين والبلغار وكل المنظومة التى كانت تعيش فى الدولة العثمانية القديمة.
وكيف ترى مستقبل العلاقات الأرمينية – التركية؟
من الصعب استئناف علاقات جديدة بينهما ،وذلك لأن الأرمن الموجودون فى فرنسا والولايات المتحددة وكندا وأيضا العالم العربى جميعهم من بقايا الإبادة الجماعية، وبالتالى لو الحكومة الأرمينية نفسها لديها استعداد للتصالح مع تركيا سوف يكون هناك ضغط عليها من المهجر الأرمنى الذى له ثقله فى السياسة الأرمينية، فمن الصعب تصفية القضية دون الاعتراف بالإبادة من الجانب التركى.
فى القرن ال19 وقت المذابح الأرمينة كانت مصر ملاذ الأرمن.. فمن أشهر الشخصيات الأرمينية التى عاشت فيها وما هى الإسهامات التى قدمتها؟
الأرمن فى مصر فى القرن ال19 كانوا عبارة عن نخبة منتقاه، قامت الحكومة المصرية بتجهيزهم منذ عهد محمد على باشا لإدارة الاقتصاد فى مصر، ولذلك ظهرت مجموعة من العائلات الأرمينية مثل نوباريان، بوغسيان، حكيكيان، شاركيان، ديميرجيان، والتى تعلمت على نفقة الحكومة المصرية وتولوا مواقع فى الإدارة طوال القرن ال19، وقد وثق محمد على فى الأرمن أعطاهم امتيازات كثيرة لعدة أسباب من بينها معرفتهم للغات الشرقية والغربية، أيضا خبراتهم التجارية، وأيضا قدرتهم على التفاوض مع الغرب.
وكان أول وزير خارجية لمصر "باغوص بك يوسفيان"، وطوال القرن ال19 يتولى خمس شخصيات أرمينية منصب وزير الخارجية، وهم " باغوص بك يوسفيان، أرتين بك شركيان، استيفان بك ديميرجيان، نوبار باشا نوباريان، تكران باشا دبرو" حينما تم تأسيس الوزارات المسئولة فى مصر كان نوبار باشا وهو من أشهر الشخصيات فى العالم كله، أول رئيس للوزراء وتولى المنصب ثلاث مرات أيام (إسماعيل باشا وتوفيق باشا وعباس حلمى الثانى) .
أيضا كان ل"تكران باشا دبرو" موقف تاريخى حينما أراد السلطان عبدالحميد الثانى سنة 1893 وحاول أن يوسع حدود فلسطين فى سيناء، فرفض تكران باشا ،وأصر على أن يحافظ على الحدود المصرية ومنع السلطان عبد الحميد باسم الجامعة الإسلامية أن يقتطع أجزاء من سيناء ويدخلها فى حدود فلسطين، وأيام التحكيم فى طابا استعان الدكتور يونان لبيب رزق بالمراسلات التى كانت بين تكران باشا والخارجية العثمانية ورفضه لاقتطاع أجزاء من سيناء، وكانت هذه المراسلات إحدى الحجج التى اعتمدت عليها مصر فى تقوية موقفها أثناء التحكيم.