قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم، فرض عقوبات على 15 شخصية إضافية من روسياوأوكرانيا على خلفية دورهم في الأزمة في أوكرانيا، وفق ما نقلت مصادر دبلوماسية. وستتعرض الشخصيات ال15 إلى العقوبات ذاتها المفروضة على أكثر من 50 آخرين من حظر سفر وتجميد ممتلكات، ردا على رفض موسكو العودة عن سياستها في أوكرانيا، وتبقى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير مستعدة لتشديد العقوبات الاقتصادية في هذه المرحلة. وستنشر الأسماء في صحيفة الاتحاد الأوروبي الرسمية، واتخذ القرار خلال اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي ال28، الذين اجتمعوا لبحث تشديد العقوبات على موسكو. وكانت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية بيا أرينكيلدهانسن قالت، اليوم: إنه لا يوجد اليوم أي تهدئة لذلك نحن نعتقد أن إجراءات جديدة -يطلق عليها المرحلة الثانية- هي الرد المناسب في الوقت الحالي، فيما يتواصل العمل على المرحلة الثالثة، مضيفة "وفي حال عدم حصول تهدئة، فمن المحتمل أن ننتقل إلى المرحلة الثالثة". وهذه الإجراءات الجديدة تضاف إلى العقوبات التي أعلنت عنها واشنطن، أمس، على 7مسؤولين روس و17 شركة على علاقة بالدائرة المحيطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال البيت الأبيض: إن الهدف من العقوبات هو معاقبة روسيا على أنشطتها الاستفزازية في أوكرانيا، وتشمل تشديد التراخيص المطلوبة لبعض الصادرات عالية التقنية ذات الاستخدام العسكري إلى روسيا.