أوروبا تدرس تضييق الخناق على روسيا وتبحث أمن الطاقة

يجري قادة أوروبيون محادثات هامة يوم الخميس تتناول كيفية تشديد الضغوط على روسيا بعد سيطرتها على شبه جزيرة القرم وكيفية دعم اقتصاد أوكرانيا المتداعي وأفضل السبل لإنهاء الاعتماد على النفط والغاز من روسيا في السنوات المقبلة.
وفي حين يحتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضم القرم إلى روسيا الاتحادية ويسخر مساعدوه من رد الاتحاد الأوروبي حتى الآن من المتوقع أن يضيف زعماء الاتحاد الأوروبي نحو 12 اسما إلى 21 اسماء من روسيا والقرم وضعت بالفعل على قائمة لحظر السفر وتجميد الأصول.
لكن الاتفاق على توسيع القائمة لتشمل شخصيات أقرب إلى بوتين لا يصل إلى حد فرض عقوبات مالية وتجارية يقول دبلوماسيون ومحللون إنها ضرورية من أجل دفع موسكو للإصغاء.
وقالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل قبيل القمة إن مناقشة فرض عقوبات مالية - وهو ما يشير الاتحاد الأوروبي إليه بالمرحلة الثالثة من رده - ستجري خلال القمة لكن من غير المتوقع التوصل لاتفاق.
وقالت ميركل في كلمة أمام البرلمان "ستوضح (القمة) أننا على استعداد في أي وقت لتنفيذ إجراءات المرحلة الثالثة إذا تفاقم الوضع."
وسيطرت القوات الروسية على شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود في أواخر فبراير شباط بعد احتجاجات أطاحت بالرئيس الأوكراني المدعوم من موسكو فيكتور يانوكوفيتش بعدما قرر التخلي عن اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر تشرين الثاني وسعى لتوثيق العلاقات مع روسيا.
وفي آخر اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في السادس من مارس آذار أصدروا بيانا يقول إنهم سوف يدرسون قيودا مالية مثل تجميد تمويل التجارة واستهداف شركات محددة إذا "اتحذت روسيا الاتحادية أي خطوات أخرى لزعزعة استقرار الوضع في أوكرانيا."
وفي ذلك الوقت لم يتضح ما إذا كان بوتين قد أرسل القوات إلى القرم وما إذا كان يخطط للسيطرة على شبه الجزيرة.
ولم تحتل روسيا المنطقة فحسب لكن أجري استفتاء في القرم وكانت نتيجته لصالح الانفصال عن أوكرانيا بنسبة 97 بالمئة وضم بوتين القرم التي يقطنها مليونا نسمة إلى روسيا.
وبدلا من اعتبار تلك الأحداث مبررا للانتقال إلى المرحلة التالية من العقوبات تميل معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التريث والاحتفاظ بإجراءات المرحلة الثالثة لأي تحرك روسي آخر في الأجزاء الشرقية من أوكرانيا.
وقال مسؤول أوروبي يعد للقمة "لا توجد رغبة ولا توافق للانتقال إلى المرحلة الثالثة في الوقت الحالي."
والمشكلة التي تواجهها أوروبا هي الحفاظ على وحدتها. ففي حين أنه يمكن للولايات المتحدة أو روسيا التصرف إلى حد بعيد بناء على توجيهات من شخص واحد لا يمكن للاتحاد التحرك إلا بموافقة جماعية من رؤساء وزراء ورؤساء الدول الأعضاء البالغ عددها 28 دولة.
وتتفق ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبولندا وبلد آخر أو اثنين إلى حد بعيد على ضرورة الرد بقوة على التصرفات الروسية وهو ما قد يتضمن عقوبات مالية لكن أغلب الدول الأخرى لديها تحفظات قوية.
وتقول وثيقة للحكومة البريطانية إن لدى أوروبا مجموعة من الخيارات لتعزيز أمن الطاقة والحد من الاعتماد على الإمدادات الروسية تشمل طلب تصدير مزيد من الغاز الأمريكي والتعاون مع العراق.
وتريد دول الاتحاد الأوروبي أن تكون قادرة على تزويد أوكرانيا بالطاقة إذا قطعت روسيا الإمدادات. ومن المتوقع أن تطلب من المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد - إجراء دراسة معمقة لأمن الطاقة الأوروبي بحلول يونيو حزيران القادم.
وتدعو الورقة البريطانية التي وزعت على حكومات الاتحاد الأوروبي واطلعت عليها رويترز إلى خطة مدتها 25 عاما وإجراءات للمدى القريب.
وتقول إن محادثات هذا الأسبوع "ينبغي أن تظهر أن أوروبا ستعمل على نحو منسق وعاجل للحد من اعتمادها الكبير على الغير في مجال الطاقة."