معتصم فتحى يكشف فى تحقيقات الأموال العامة حصول 13 مسئولاً على 2 مليون جنيه رشوة

الضابط يقدم 30 مستنداً ويؤكد تعمد الرئيس السابق للرقابة الإدارية التستر على الواقعة

كشف المقدم معتصم فتحى الضابط السابق فى هيئة الرقابة الإدارية، واقعة فساد جديدة تمثلت فى تقديم رشوة قيمتها 2 مليون جنيه من رجل بارز فى الدولة، وتورط فيها أكثر من 13 مسئولا ورجل أعمال، وذلك خلال تحقيقات نيابة الأموال العامة أمس بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول فى البلاغ المقدم من فتحى ضد رئيس هيئة الرقابة المالية السابق والذى اتهمه فيه بالتستر على وقائع فساد النظام السابق.
واستمع المستشار أحمد البرلسى رئيس النيابة إلى أقوال الضابط فى جلسة تحقيق استمرت أكثر من 4 ساعات والتى تم تخصيصها لكشف وقائع تلك القضية حيث قدم معتصم 30 مستندا جديدا تحتوى على مذكرات وتحريات تثبت واقعة الرشوة.
وقام الضابط بشرح محتوياتها، كما قدم مستندات تفيد موافقة أعضاء الهيئة على إحالة تلك الواقعة للنيابة العامة، وأكد أن الرئيس السابق للهيئة تعمد إخفاء تلك المستندات وعدم تقديمها لجهات التحقيق للتستر على الواقعة، وأشار إلى أنه قام بالحصول على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بتلك الواقعة، وطالب بفتح التحقيق فيها.
وأكد معتصم فتحى أنه ما زال يملك العديد من المستندات والأدلة التى سوف يتقدم بها للنيابة للكشف بها عن حجم المخالفات والفساد الذى كان سائدا فى عهد النظام السابق، وتستر عليه رئيس الهيئة السابق، وكان لا يمد جهات التحقيق بالتحريات الكاملة والصحيحة حول المخالفات وهو ما كان يصعب المأمورية على جهات التحقيق، وأضاف أن رئيس النيابة قد أجل سماع بقية أقواله لجلسة تحقيق يوم الأحد القادم.