وزير المالية: الحكومة متفقة على ضرورة زيادة أسعار الطاقة

قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إنه لا يوجد خلاف بين الوزراء الحاليين على تحريك أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن ما يتم مناقشته في اجتماعات مجلس الوزراء هو كيفية حماية الفئات محدودة الدخل من آثار تلك الزيادة.
وأضاف "قدري"، خلال جولة تفقدية قام بها صباح اليوم داخل مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، أنه تجري مناقشة تحديد الكميات الموزعة تحت مظلة الدعم حتى يتم استخدامه بشكل رشيد لحماية قطاع كبير من الطبقة المتوسطة.
وأوضح الوزير أن هيكلة دعم الطاقة لن يقتصر على زيادة الأسعار، ولكن سيتضمن تحديد كميات من استهلاك الطاقة لكل مواطن بالسعر المدعم، وأردف "نسعى لخفض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة إلى نحو 10% خلال العام المالي المقبل"، لافتا إلى أن نسبة عجز الموازنة العامة بنهاية العام الحالي ستترواح ما بين 11% إلى 12%.
وتوقع "قدري" أن يتراوح عجز الموازنة ما بين 340 مليار جنيه إلى 350 مليار جنيه، خلال العام المالي القادم، وهو ما يمثل نحو 14.25% من إجمالي الناتج المحلي، كما يقول وزير المالية الذي أكد أن المساعدات البترولية خلال العام المالي القادم ستصل إلى نحو 10 مليارات جنيه، قائلا "نحن نستهدف خفض نسبة العجز إلى 10% خلال العام المالي المقبل، وذلك من خلال تبني إجراءات إصلاحية".
وأشار إلى أن خفض نسبة العجز خلال العام المالي المقبل سيتطلب تدبير ما يتراوح بين 120 إلى 130 مليار جنيه خلال العام الجديد، ما يتطلب خفض دعم الطاقة.