«برهامى ميكس».. كل حاجة والعكس

أيد «مرسى» وجلس مع «شفيق».. وتحالف مع «الإخوان» ثم حرم «انتخابهم».. وحرم تهنئة الأقباط وأرسل برقية عزاء للبابا تواضروس

قالت لن نشارك فى ثورة 25 يناير حفاظاً على البلاد وحقناً للدماء، وبمجرد أن عزل الرئيس الأسبق «مبارك» هُرعت إلى تأسيس حزب «النور»، رغم تحريمها للممارسة السياسية سابقاً! لا تتعجب إنها الدعوة السلفية بالإسكندرية التى تكيف أوضاعها بحسب الظرف السياسى القائم، وكله بما لا يخالف شرع الله، من وجهة نظرهم.
الدعوة التى تصدح حناجرها ليل نهار بتأييد شرعية الرئيس المعزول طالبت بعزله قبل يوم واحد من الإطاحة به، خلال بيان مشترك للدعوة السلفية والنور؛ حقناً للدماء وإعمالاً للموازنات الشرعية بين المصالح والمفاسد، والقدرة والعجز، ومنع الحرب الأهلية، وهى نفسها الأسباب التى كانت تدفع بها كذريعة لاستمرار الإخوان فى الحكم. مواقف الدعوة التى تتغير كالحرباء بحسب المواءمات السياسية، دوماً ما يعبر عنها الرجل القوى فى تنظيم الدعوة الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، الذى يعد العقل المدبر وصاحب اليد الطولى فيما يخص التنظيم العنقودى للدعوة وذراعها السياسية «حزب النور»، فهو من يجلس وهو من يقرر ويتفاوض، والجميع يسيرون خلفه.
«برهامى» الذى أفتى بالأمس بعدم جواز تهنئة المسيحيين بأعيادهم بدعوى أنها تتنافى مع معتقدات المسلمين، هو نفسه الذى حرص على تعزية البابا تواضروس الثانى فى وفاة والدته برسالة قصيرة على هاتفه المحمول كان نصها: «لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شىء له أجل، البقاء لله وتعازينا لكم»!
نائب رئيس الدعوة السلفية، الذى دعا المصريين إلى التصويت على الدستور تحت حكم جواز أكل الميتة، هو نفسه الذى ملأ الدنيا تأييداً للدستور الجديد باعتباره حافظ على مواد الشريعة بصورة أفضل مما كانت عليه فى دستور 2012.
علاقة «برهامى» بالسلطة تشكل محوراً أساسياً لمواقفه «الفقهية»، فإذا كان «برهامى» يؤكد أن الرئيس المعزول محمد مرسى لم يكن ولى أمر شرعياً عقب إسقاطه، فهو نفسه الذى أصدر بياناً فى نوفمبر 2012 أكد فيه أن «مرسى» هو الحاكم الشرعى للبلاد، وأن أى طعن فى شرعيته ضد مصر، وأكد «برهامى» -آنذاك- أن حرق مقار جماعة الإخوان المسلمين أسلوب غير مقبول، مؤكداً رفضه لفرض رأى الأقلية على الأغلبية التى كانت تمثلها الجماعة.
الأمر نفسه كرره «برهامى» فى أبريل 2013 بتأكيد رفض السلفيين للمساس بالرئيس «الإخوانى» محمد مرسى، بدعوى أن شرعيته خط أحمر، معلناً رفضه الحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة.
تأييد الدستور مثَّل خطاً مستقيماً للمدرسة السلفية بالإسكندرية التى يمثلها «برهامى»، فدستور الإخوان «بيقنن الشريعة» ودستور 2014 «بيجيب استقرار»، والتعديلات الدستورية فى مارس 2011 «بتدخل الجنة»! فكل ما يشغل السلفيين هو سرعة إنجاز الدستور والاستفتاء عليه لعمل انتخابات واستكمال منظومة المؤسسات بما يضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية.
علاقة «برهامى» بالإخوان لم تكن على وتيرة واحدة، فالتأييد أو المعارضة مرهونان بالوضع السياسى والفتاوى والمواقف جاهزة ومبررة فى الحالتين، فعندما وضعت ثورة يناير أوزارها قرر «النور» التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين لخوض الانتخابات البرلمانية، وعندما اختلف معها على «كعكة» المقاعد فى «التحالف الديمقراطى من أجل مصر»، الذى كانت تتزعمه جماعة الإخوان المسلمين لخوض الانتخابات البرلمانية عقب ثورة يناير، أطلق «برهامى» فتوى بعدم جواز التصويت ل«تحالف الإخوان»، لأنه يضم أحزاباً ليبرالية وعلمانية، رغم أنه كان جزءاً من مكوناته سابقاً.
«برهامى» وحزبه أيدا الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح فى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، رفضاً لاستحواذ الإخوان على كل شىء، ثم عادوا لتأييد الدكتور محمد مرسى مرشح الجماعة فى انتخابات الجولة الثانية، وذهب برهامى إلى الفريق أحمد شفيق بمنزله للتفاوض معه.
وبالرغم من اتهامات «برهامى» وحزب النور لجماعة الإخوان المسلمين بالتحالف مع العلمانيين كان أول من دافع عن زيارة الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، لجبهة الإنقاذ بمقر حزب الوفد فى يناير 2013، مؤكداً أنها محاولة لنزع فتيل الأزمة ومنع السير فى النفق المظلم الذى تتجه إليه البلاد بعد أن بدأت بوادره بظهور جماعات تتبنى العنف وترفض الشرعية الدستورية وتعجز قوات الشرطة عن التعامل معها، فضلاً عن مناقشة مبادرة «النور» التى تطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى وبدء حوار مع الرئاسة.
اللافت أن الدعوة السلفية لم تشارك فى أحداث يناير 2011 أو يونيو 2013 لكنها كانت المستفيد الأكبر منهما، حيث شكلت أول حزب سياسى لها بعد «يناير»، وحصلت على قرابة ربع مقاعد البرلمان، كما مثلت فى الجمعية التأسيسية للدستور الأولى والثانية فى عهد الإخوان.
وعقب «يونيو» تم تمثيل حزب النور فقط فى جمعية الخمسين لوضع الدستور، كما سمح له بممارسة أنشطته الحزبية كاملة، إضافة لحضوره جلسات الحوار مع الرئيس المؤقت عدلى منصور، مثلما كان يحضر ممثلوه جلسات الحوار مع الرئيس المعزول محمد مرسى.