السلفيون.. الأقصر عمرًا فى ممارسة السياسة والأنجح فى حصد المكاسب

النور حصد 25% من مقاعد مجلس الشعب بعد شهور من دخوله معترك الحياة السياسية، وحاول "الإخوان" كسره بدعم انقسام يقوده "عبد الغفور"، فسقطت الجماعة، وأزيحت عن المشهد، ودعم قادته ثورة 30 يونيو، ودعوا ل"نعم" بمؤتمرات لدعم الدستور، ويستعدون لكسب أصوات المواطنين للبرلمان القادم.
تاريخان لن ينساهما كافة المنتمين للدعوة السلفية وحزب النور، الأول يوم 22 مارس 2011، وهو اليوم الذى أعلنت فيه الدعوة السلفية المشاركة فى العمل السياسى بعد سنوات طوال منذ تأسيسها من مقاطعة كافة أشكال العمل السياسى، حيث أعلنت الدعوة السلفية أنها بعد التشاور والمحاورة فى ضوء المتغيرات الجديدة قررت المشاركة الإيجابية فى العملية السياسية، وأنها بصدد تحديد الخيار المناسب لصورة هذه المشاركة.
التاريخ الثانى هو 12 يونيو 2011، وهو اليوم الذى أعلنته فيه لجنة شئون الأحزاب السياسية قبول أوراق تأسيس حزب "النور" كأول حزب سلفى فى مصر وثالث حزب إسلامى بعد حزبى "الوسط" و"الحرية والعدالة" الذراع السياسة لجماعة الإخوان المسلمين، ربما نختلف حول بعض مواقف حزب النور السياسية، لكن لابد من الإقرار له بأسبقية التأسيس والمشاركة كأول حزب سياسى سلفى فى التاريخ المصرى.
لم يتوقع مؤسسو حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية وهم الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية والدكتور عماد عبد الغفور أول رئيس لحزب النور، أن يتفوق الحزب على كثير من الأحزاب السياسية العريقة وقديمة النشأة فى الانتخابات البرلمانية الأولى بعد ثورة يناير، حين انضم لما يسمى ب"التحألف الوطنى" ثم انسحب منه اعتراضاً على حصة المقاعد التى سيحصل عليها إذا خاص الانتخابات ضمن التحألف الذى سيطرت عليه الإخوان، حيث قرر حزب النور الانسحاب من التحألف الديمقراطى، وقام بتشكيل تحألف الكتلة الإسلامية مع حزب البناء والتنمية وحزب الأصالة، بينما خاض الإخوان الانتخابات بقائمة تضم عدد من الأحزاب المدنية أبرزها حزب الوفد والكرامة"، وفاز حزب النور ب 108 مقعداً فى مجلس الشعب.
عقب تشكيل مجلس الشعب بعد ثورة يناير، سببت نتيجة الانتخابات التى جاءت بفوز السلفيين بنسبة 25% من مقاعد البرلمان، انزعاج جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة لتبدأ مرحلة من العلاقة المتوترة بين الجانبين، شهدتها الخلافات داخل مجلس الشعب على عدد من الأمور، أبزرها إصرار الحرية والعدالة على إقالة حكومة الجنزورى بينما أصر حزب النور على بقائه، تصدى حزب النور لمحاولات الحرية والعدالة لتمرير عدد من القوانين التى كان هدفها زيادة نفوذ الإخوان، ونجح الحزب فى الظهور بدور الحزب المعارض لحزب الحرية والعدالة "حزب الأغلبية فى تلك الفترة" ورفض كل المحاولات لإصدار قوانين إخوانية تحت قبة مجلس الشعب، وفى مجلس الشورى تصدى عبد الله بدران رئيس الكتلة البرلمانية للحزب للقوانين التى سعى نواب الحرية والعدالة وزعيمهم بمجلس الشورى عصام العريان، حيث طلب حزب النور بعرض قانون الصكوك على الأزهر وقانون الانتخابات البرلمانية على المحكمة الدستورية فى الوقت الذى أصر فيه نواب الإخوان على تمريرهم دون العرض على الجهتين، لكن سرعان ما تراجع نواب الإخوان بعد صدق توقعات حزب النور.
وفى معركة الانتخابات الرئاسية، لم يستطع الإخوان الدخول فى مواجهة علنية مع حزب النور، نظرًا لحاجتهم لفصيل سياسى قوى وقادر على الحشد فى مواجهة المجلس العسكرى السابق والقوى المناوئة لهم، مما دفعهم للاستمرار فى التواصل مع السلفيين وعدم إغلاق النوافذ معهم، استعدادا لمعركة الانتخابات الرئاسية، إلا أن حزب النور قرر دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح فى الجولة الأولى ثم تودد لهم الحرية والعدالة لمساندة محمد مرسى إلا أن النور رفض وجاءت جولة الإعادة فقرر حزب النور دعم مرسى أمام أحمد شفيق.
وعقب تولى محمد مرسى رئاسة مصر فى 30 يونيو 2012، قرر حزب النور أن يأخذ منحى "الحزب المعارض" وزادت حددة الخلافات بين الجانبين باستبعاد السلفيين من جميع المناصب الرفيعة وعدم تنفيذ الوعود التى قطعتها الجماعة للسلفيين حول تخصيص كوته مناصب لهم سواء داخل مؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء، حيث خلا تشكيل حكومة هشام قنديل الأولى من أى وزير سلفي؛ بل إن الإخوان وذرًا للرماد فى العيون عرضوا منصب وزير الدولة لشئون البيئة على خالد علم الدين، وهو ما رفضه الحزب ولم تكتف جماعة الإخوان باستبعاد السلفيين من التشكيلة الوزارية؛ بل دعمت تمردًا داخل حزب النور بدأ باختيار الدكتور عماد الدين عبدالغفور، مساعدًا لرئيس الجمهورية للتواصل المجتمعي، رغم أن الأخير لم يكن مرشح الحزب لهذا المنصب ولم تكن أصابع الإخوان المسلمين بعيدة عن الانقسام الذى ضرب حزب النور، وأخرج من رحمه حزبا صغيراً هو "الوطن".
وأدرك حزب النور أن حجم الخلاف بينه وبين الإخوان المسلمين لا يمكن تسويته لأنه نزاع على صدارة المشهد بين القوى الإسلامية، ونجح النور فى تشكيل مساحة معارضة واضحة ضد نظام محمد مرسى سواء داخل مجلس الشورى أو خارجه من خلال التوافق مع القوى السياسية المدنية المعارضة لاحتكار الحرية والعدالة لسلطة اتخاذ القرار، ونجح النور مع قوى المعارضة الأخرى فى رفض حكومة «هشام قنديل»، والمطالبة بتشكيل حكومة أخرى تعبر عن تنوع القوى السياسية.
لم تفلح كافة محاولات جماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسى فى إقصاء حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، من المشهد السياسى ومن جلسات الحوار التى كان يعقدها الرئيس المعزول مع من وصفتهم القوى المناوئة له ب"أهله وعشيرته"، حيث واجه الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، محمد مرسى فى وجهه وعلى الهواء مباشرة بأسرار تتعلق بسيطرة الإخوان على مقاليد الدولة وتغلغلهم فى كافة مؤسسات الدولة، حين كشف عن ملف «أخونة الدولة» بمعلومات، وتوثيق، وليس مجرد كلام مرسل، ورفض الانضمام إلى المعسكر الإسلامى المناصر ل«الإخوان المسلمين» ورفض المشاركة فى التظاهرات التى كانت تنظمها الإخوان والحرية والعدالة والأحزاب الإسلامية الموالية للجماعة.
استطاع حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، كسب ثقة التيار الإسلامى وعدد من الأحزاب المدنية وجبهة الإنقاذ الوطنى، حين تحفظ على الإعلان الدستورى الذى إصدره الدكتور محمد مرسى الرئيس المعزول فى نوفمبر 2012 ، تضمن حزمة من القرارات الديكتاتورية منها: جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أى جهة أخرى (مثلا المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى انتخاب مجلس شعب جديد، إقالة النائب العام المستشار/ عبد المجيد محمود واستبدال المستشار/ طلعت إبراهيم، إمداد مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بالحصانة (لا تُحل كما حدث لمجلس الشعب) وتمديد الأخيرة بفترة سماح شهرين لإنهاء كتابة دستور جديد للبلاد، حيث عبر حزب النور عن مخاوفه فى تلك الفترة من سياسات مرسى، واكدت الدعوة السلفية وذراعها السياسى تحفظهم على عدم جواز الطعن على قرارات الرئيس، قائلين:" نحن نعتقد أن لا عصمة لبشر بعد الأنبياء صلوات الله عليهم ، ولا يجوز لأحد أن تكون قراراته كلها غير قابلة للطعن بأى طريق وأمام أية جهة أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ؛ فإن ما خألف الشرع لابد من إبطاله وإلغائه، وهذا الإعلان منح الرئيس صلاحية اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة الخطر دون تحديد أى ضوابط لهذه الاجراءات".
وسعياً من حزب النور لحل الأزمة التى تعقدت بين الرئيس وحزبه كطرف أول وبين باقى القوى السياسية فى مصر، أطلق حزب النور فى يناير 2013 مبادرة وقف نزيف الدم تشمل "الاجتماع بين القوى السياسية وأعضاء المحكمة الدستورية وكذلك نادى القضاة وإغلاق صفحة الماضى بكل تفاصيلها، وأعلنت العديد من القوى السياسية موافقتها على مبادرة حزب النور وعلى رأسها جبهة الإنقاذ الوطنى، لكن الرئيس المعزول وجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة لم يلتفوا للمبادرة، و قرر مرسى الرد على ظهور حزب النور بمبادرته بإفتعال أزمة مع الدكتور خالد علم الدين مستشاره لشؤون البيئة، حين قرر إقالته فى فبراير 2013 بحجة أن هناك تقارير رقابية أشارت إلى محاولة استغلاله لمنصبه. وهو ما تبعه إعلان الدكتور بسام الزرقا الاستقالة من مؤسسة الرئاسة فى مؤتمر صحفى، "وأكد حزب النور أن ما حدث يخل بمبدأ الفصل بين السلطات.
قبل أسبوعين من مظاهرات 30 يونيو التى طالبت الدكتور محمد مرسى الرئيس المعزول بضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حذر حزب النور من المظاهرات التى ينظمها مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى ومعارضوه، مؤكداً أن هذا الحشد والتعبئة والوعيد من الجانبيين يوحى بأجواء حرب وأننا مقبلون على صدام سوف يخسر فيه الجميع.
وقبل مظاهرات 30 يونيو التى خرج فيها ملايين المصريين ضد الرئيس المعزول محمد مرسى، أعلنت الدعوة رفضها المشاركة فى التظاهرات التى ينظمها انصار الرئيس المعزول فى ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة، ورفضت خطاب التكفير والتخوين والتلويح بالعنف أيًّا ما كان مصدره، وتستنكر أى عبارة يُفهم منها الدعوة إلى العنف أو الدعوة إلى المواجهة بين أبناء الوطن بعضهم البعض.
وقبل يومين فقط من مظاهرات 30 يونيو، طالب حزب النور يوم 28 يونيو 2013، بلجنة مصالحة وطنية وإقالة المسئولين عن معاناة الشعب المصرى وقبل يوم واحد من عزل الجيش للرئيس المعزول محمد مرسى، طالبت الدعوة السلفية وحزب النور الرئيس محمد مرسى يوم 2 يوليو بإعلان موعد انتخابات رئاسية مبكرة ، وتشكيل حكومة تكنوقراط محايدة تكون قادرة على حل المشكلات الحياتية للشعب المصرى وتُشرف على الانتخابات البرلمانية القادمة ، وتشكيل لجنة تبحث اقتراحات تعديل الدستور.
ووقف حزب النور والدعوة السلفية إلى جوار القوى السياسية والقوات المسلحة والأزهر والكنيسة فى مشهد عزل محمد مرسى فى 3 يوليو 2013م، وأعلن تأييده لخارطة الطريق حفاظاً على مصر وعدم تعريض الوطن لأتون التقاتل والحرب الأهلية التى عرضها له سياسات الرئيس المعزول محمد مرسى، وتعرض حزب النور لحملة تشويه كبيرة قادها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان شملت الهجوم على شيوخ الدسعوة السلفية وعلى رأسهم الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية وعلى مؤتمرات وجولات قادة حزب النور فى المحافظات.
وحرصاً على مصلحة الدولة، نجح حزب النور فى التوافق على الدستور فى لجنة الخمسين من خلال ممثليه الدكتور محمد إبراهيم منصور والمهندس صلاح عبد المعبود واستطاعا بمعاونة الأزهر إيجاد حل لأزمة المادة المفسرة للشريعة الإسلامية بأن تم وضع تفسير يحافظ على الشريعة الإٍسلامية وكان حزب النور أكثر القوى السياسية التى نظمت مؤتمرات لحشد المواطينين لشرح الدستور الجديد وبيان مميزاته عن دستور 2012 حتى خرج الدستور بنسبة موافقة كاسحة تخطت نسبة 98%.
ويستعد حزب النور فى الفترة الحالية لجولات مكثفة فى جميع محافظات الجمهورية لكسب التأييد الشعب المصرى قبل انتخابات البرلمان التى سيصدر موعد لإجرائها قريباً.