الري تتلقى تقريرا عن إنجازات "الرصد والاتصالات": نفذنا المطلوب بكفاءة

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرا مفصلا بشأن إنجازات قطاع شؤون الرصد والاتصالات والمعلومات والأملاك حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 2020/2021، والتي استهدف القطاع بها تنفيذ الدور المنوط به في المساهمة في دمج أحدث التكنولوجيات ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة وتأصيلها، لترقية الأداء.
كما استهدف ضمان سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذ القرار، ومواصلة دوره في تقديم المشورة العلمية والدعم الفني لتحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة، من خلال تحقيق التحول الرقمي وصولا لمجتمع المعلومات لمجابهة التحديات الصعبة لتوفير موارد مائية كافية للاستخدامات والمستخدمين وتحقيق متطلبات الوصول إلى أعلى كفاءة وفاعلية فى إدارة الموارد المائية وذلك من خلال التطوير والابتكار لأدوات إدارة الموارد ومنها نظم الرصد والمراقبة المتكاملة.
تحديد الاختناقات على شبكات الترع والمصارف ومحطات رفع المياه وآبار المياه الجوفية ونوعية المياه مركزيا من الوزارة من خلال نظم التليمتري
وقال الدكتور أيمن السيد رئيس القطاع، إنّ القطاع نفذ الأعمال المطلوبة لرصد ومراقبة الموارد المائية من مصادرها المختلفة بكفاءة عالية تُمكّن متخذى القرار بالوزارة على المستويات كافة، باتخاذ ما يلزم من قرارات نحو تحقيق مستهدفات الوزارة وتوجيهات وزير الري بالإدارة الرشيدة للموارد المائية والوفاء بالاحتياجات المائية للقطاعات المختلفة بالدولة وتحقيق حطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الرصد اللحظي للبيانات بالاتصالات المحمولة لأكثر من 200 موقع وتنفيذ 19 محطة رصد حقلي لرصد وقياس مناسيب المياه بالمصارف ومحطات الرفع ذات الأولوية
وأضاف أنّ القطاع عمل على ضمان استمرارية وكفاءة عمل منظومة المراقبة والرصد والتشغيل والصيانة الدورية والوقائية لشبكة الرصد اللحظي والبيانات بالاتصالات المحمولة، والمكونة من أكثر من 200 موقع حقلي موزعة على إدارات الري بالمحافظات، مع مراعاة الأولويات في أعمال المراقبة والتشغيل من خلال التعاون مع (قطاع الري - الإدارة المركزية لتوزيع المياه) حيث تم تقسيم المواقع إلى أولويات (قصوى - أولى – ثانية – ثالثة)، بهدف الاستخدام الأمثل والاقتصاديمن منظومة الرصد والمراقبة.
وأكد التوظيف الأمثل لمخرجات المنظومة من إدارات عن طريق تصميم قواعد بيانات، وتوفير البيانات بصورة دورية وبصفة لحظية، وتبادل بيانات رصد المناسيب على النيل والترع والمصارف وتشغيل محطات الرفع وغيرها على مدار الساعة مع متخذي القرار بالوزارة، من خلال تقارير وآليات متعددة وأوتوماتيكية، تشمل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة على المحمول، وهذه التقارير تمكن متخذي القرار من المتابعة الدقيقة لمنظومة توزيع المياه واستخداماتها واتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب.
ونسق قطاع شؤون الرصد والاتصال والمعلومات، مع هيئات ومصالح وأجهزة الوزارة لتحقيق المهام المطلوبه، ومنها تنفيذ 19 محطة رصد حقلي من خلال برتوكول التعاون الفني الموقع مع الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الحقلي، لرصد وقياس مناسيب المياه بالمصارف ومحطات الرفع ذات الأولوية للهيئة، حيث تمت جملة الأعمال بدءا من أعمال طرح وتوريدات للأجهزة اللازمة وحتى أعمال التركيبات والتشغيل بالمواقع ذاتياً.
تنفيذ 30 محطة رصد تعمل بالطاقة الشمسية لرصد هطول الأمطار للاستعداد لمجابهة أخطار السيول
وكان لهذه المنظومة أثر بالغ في متابعة وضبط مناسيب المياه، وإجراء التخفيضات الواجبة خاصة في موسم الأمطار والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو مستجدات خلال هذه الأزمة.
كما كان لشبكة رصد هطول الأمطار، والتي سبق وأنشأها القطاع بالتعاون والتنسيق مع قطاع التخطيط على امتداد رقعة الجمهورية، والبالغ عددها (30) محطة رصد تعمل بالطاقة الشمسية أبلغ الأثر في الإدارة الناجحة لموجة الأمطار الغزيرة والسيول الناجمة عن الطقس السيء والعاصفة غير المسبوقة التي تعرضت له الجمهورية خلال يومي 12-13 مارس الماضي، ما أسفر عن تحجيم آثارها السلبية وتجنيب البلاد المزيد من الأضرار، ويأتي هذا في إطار الخطة التي وضعتها الوزارة للاستعداد لمجابهة أخطار السيول وتطوير منظومة الرصد والتنبؤ بالأمطار.
وأكد أنّ هذه المحطات تساهم بشكل كبير في رصد وتحديد كميات الأمطار وحركة الأمطار، وتوزيعها في المواقع، ما يساعد على رفع كفاءة الأجهزة التي تتعامل مع ظاهرة السيول الفيضية، ويسهم في تلافي أضرارها المدمرة.
وأوضح أنّه من خلال هذه المحطات فيتم الاستفادة من بياناتها بصورة لحظية، في التحقق من نتائج النماذج الرياضية المستخدمة في التنبؤ، والتي أشارت في الفترة الماضية، إلى مدى الدقة في أعمال التنبؤ، وجرى مواصلة العمل في إقامة شبكة رصد وقياس مناسيب المياه وحساب ساعات التشغيل لوحدات الطلمبات لمحطات الطلمبات، إذ جرى الانتهاء من تركيب وتشغيل 9 مواقع رصد، إضافة للأعمال الجارية ل6 مواقع والتي تديرها مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمستهدف أن يصل عددها إلى 25 موقعا على المحطات خلال العام الحالي.
هذا بجانب إعداد مقترح لتنفيذ واستكمال بقية محطات طلمبات حبس أسوان - إسنا، بعدد 10 محطات رصد، لإحكام المراقبة على كميات المياه الواردة والمستخدمة فى ذلك الحبس، إضافة إلى إعادة تأهيل محطة رصد مازورة بعد فترة من توقفها بسبب التعديات، أما فيما يخص مراقبة ورصد نوعية المياه وتفعيل منظومة رصد نوعية المياهو لمواكبة لما يمر به كوكبنا من ظروف استثنائية وتغيرات غير اعتيادية، ولتحقيق الاستجابة للحوادث والمواقف الطارئة فقد تم توفير وحدة متنقلة لقياس عناصر نوعية المياه لعدد من النقاط وفق رؤية طالب المعلومة أو متخذ القرار مما يتيح مرونة غير مسبوقة.
حيث تم القيام بعدد من الزيارات الميدانية لرصد نوعية المياه على فرع رشيد ومصرف الرهاوى ورفع تقارير وافية عن حالة نوعية المياه والتأثيرات البيئية المسببة لها. كما أعد القطاع لتنفيذ شبكة مراقبة ورصد لحظى تشمل 20 موقعا لرصد نوعية المياه توطئة للمتابعة الدورية والإنذار المبكر فيما يخص مناسبة نوعية المياه للاستخدامات المختلفة.
وتضمن التقرير الذي تلقاه الوزير، أنشطة القطاع في توفير الدعم الفني والتدريب اللازم للجهات المعنية على المستوى المركزي والإقليمي، إذ يعقد برنامج تدريب سنوي موجه للمهندسين والفنيين بجهات الوزارة المعنية، يهدف إلى إنشاء كوادر فنية على المستوى المركزي والإقليمي بكل جهة، لمواجهة أعمال تشغيل منظومة المراقبة والرصد اللحظي والتوسعات المستقبلية في المنظومة.
جدير بالذكر أنّ القطاع استقبل عددا من الوفود الخارجية لعرض امكانيات وإنجازات الوزارة فى مجالات المراقبة والرصد اللحظى وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. واشتمل التقرير أته يتوازى مع كل تلك الجهود إستمرار العمل و بذل الجهد في إدارة و تشغيل وصيانة منظومة الرصد والاتصال على امتداد شبكة الري، وضمان دوام سلامة أدائها و انتظام تشغيلها من خلال أعمال المتابعة الدقيقة والمرور الوقائيي بواسطة فريق العمل المركزي بالقطاع، متعاونا ومتناغما مع فرق العمل بالوحدات الإقليمية على مستوى الجمهورية، وصولا لتحقيق معدل إستجابة لأعمال الأصلاح لا يتعدى (24) ساعة من وقت رصد العطل أو الإبلاغ عنه.
وأفاد بأنّ القطاع أجرى أعمال الصيانة الوقائية اللازمة لمواقع المراقبة والرصد وضمان كفاءة عملها استعدادا لموسم أقصى الاحتياجات، كما أوضح المجهودات المبذولة لتنفيذ توجهات الدكتور الوزير في التوسع في شبكات مراقبة ورصد الموارد المائية على مستوى المجارى المائية والمنشآت حتى يتم رصد ونقل صورة دقيقة عن كل نقطة مياه على مستوى الدولة ومراقبتها من المصدر حتى الاستخدام فقد تم التنسيق مع قطاع التخطيط بالوزارة لوضع خطة طموحة للتوسع فى شبكات الرصد والاستثمارات المطلوبة تكون متسقة مع الخطة القومية للموارد المائية 2017-2037 والتى تتبناها الوزارة.
وفى ذات السياق، تم بالفعل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريد أجهزة رصد ومراقبة لمناسيب المياه على الترع والمصارف ومحطات رفع المياه وآبار المياه الجوفية ونوعية المياه بإجمالى استثمارات بلغت حوالى 25 مليون جنيه مصرى حيث من المنخطط تنفيذ هذه التوسعات خلال العامين 2020/2021.
وفيما يخص توجه وخطة الدولة والوزارة في ضوء تطبيق منظومة التحول الرقمي، فأشار الدكتور رئيس القطاع إلى اللجنة المشكلة برئاسته وعضوية ممثلين من جهات الوزارة المعنية فيما يخص ميكنة خدمات الوزارة التي تقدم للجمهور والمنتفعين والمستثمرين وربطها بمنظومة الدفع الإلكتروني، مستهدفة تطوير الخدمات لتيسيرها ورفع كفاءة أدائها.
وأشار إلى أنّ القطاع بما لديه من أدوات وآليات من تكنولوجيا الرصد اللحظى والمعلومات يتعاون لتقديم خدماته وتقديم الدعم الفني لمصالح وهيئات وأجهزة الوزارة وزيادة مواقع الرصد بما يشمل المصارف ومحطات الرفع وآبار المياه الجوفية والمحطات المناخية للبخر ببحيرة السد العالي ومحطات الأمطار لخدمة أغراض المراقبة والتنبؤ.