الري: 30 محطة رصد تعمل بالطاقة الشمسية لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرا مفصلًا بشأن إنجازات قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والأملاك حتى نهاية الربع الثالث من العام المالى 2020-2021.
وشمل التقرير رصد المساهمة في دمج أحدث التكنولوجيات ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة وتأصيلها بهدف ترقية الأداء وضمان سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذ القرار.
كما شمل مواصلة لدوره في تقديم المشورة العلمية والدعم الفني لتحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية من خلال تحقيق التحول الرقمي وصولًا لمجتمع المعلومات لمجابهة التحديات الصعبة لتوفير موارد مائية كافية لكل الاستخدامات والمستخدمين وتحقيق متطلبات الوصول إلى أعلى كفاءة وفاعلية في إدارة الموارد المائية وذلك من خلال التطوير والابتكار لأدوات إدارة الموارد ومنها نظم الرصد والمراقبة المتكاملة.
وصرح الدكتور أيمن السيد رئيس القطاع بأن القطاع قام بتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة لرصد ومراقبة الموارد المائية من مصادرها المختلفة بكفاءة عالية تُمكّن متخذي القرار بالوزارة على كافة المستويات باتخاذ ما يلزم من قرارات نحو تحقيق مستهدفات الوزارة وتوجيهات الدكتور الوزير بالإدارة الرشيدة للموارد المائية والوفاء بكافة الاحتياجات المائية للقطاعات المختلفة بالدولة وتحقيق حطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن القطاع عمل على ضمان استمرارية وكفاءة عمل منظومة المراقبة والرصد والتشغيل والصيانة الدورية والوقائية لشبكة الرصد اللحظى والبيانات بالاتصالات المحمولة والمكونة من أكثر من 200 موقع حقلى موزعة على إدارات الرى بالمحافظات مع مراعاة الأولويات في أعمال المراقبة والتشغيل من خلال التعاون مع (قطاع الرى - الإدارة المركزية لتوزيع المياه) حيث تم تقسيم المواقع إلى أولويات ( قصوى - أولى – ثانية – ثالثة) وذلك بهدف الاستخدام الأمثل والاقتصادى من منظومة الرصد والمراقبة.
كما أكد على القيام بالتوظيف الأمثل لمخرجات المنظومة من إدارات عن طريق تصميم قواعد بيانات وتوفير هذه البيانات بصورة دورية وبصفة لحظية وفى ذلك فيتم تبادل بيانات رصد المناسيب على النيل والترع والمصارف وتشغيل محطات الرفع وغيرها على مدى الساعة مع متخذى القرار بالوزارة من خلال تقارير وآليات متعددة واوتوماتيكية تشمل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة على المحمول وهذه التقارير تمكن السادة متخذى القرار من المتابعة الدقيقة لمنظومة توزيع المياه واستخداماتها واتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب.
وفي هذا الصدد فقد قام قطاع شئون الرصد والاتصال والمعلومات بالتنسيق والتعاون مع هيئات ومصالح وأجهزة الوزارة لتحقيق المهام المطلوبه، ومنها تنفيذ 19 محطة رصد حقلي من خلال بروتوكول التعاون الفني الموقع مع الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الحقلي، لرصد وقياس مناسيب المياه بالمصارف ومحطات الرفع ذات الأولوية للهيئة، حيث تمت جملة الأعمال بدءا من أعمال طرح وتوريدات للأجهزة اللازمة وحتى أعمال التركيبات والتشغيل بالمواقع ذاتيًا، ولقد كان لهذه المنظومة أثر بالغ في متابعة وضبط مناسيب المياه وإجراء التخفيضات الواجبة خاصة في موسم الأمطار والتعامل الفورى مع أية طوارئ أو مستجدات خلال هذه الأزمة.
وكان لشبكة رصد هطول الأمطار، والتي سبق وأنشأها القطاع بالتعاون والتنسيق مع قطاع التخطيط على إمتداد رقعة الجمهورية والبالغ عددها (30) محطة رصد تعمل بالطاقة الشمسية أبلغ الأثر في الإدارة الناجحة لموجة الأمطار الغزيرة والسيول الناجمة عن الطقس السيئ والعاصفة غير المسبوقة التي تعرضت له الجمهورية خلال يومي 12-13 مارس الماضي، مما أسفر عن تحجيم آثارها السلبية وتجنيب البلاد المزيد من الأضرار وياتي هذا في اطارالخطة التى وضعتها الوزارة للاستعداد لمجابهة إخطار السيول وتطوير منظومة الرصد والتنبؤ بالأمطار.
وأكد أن هذه المحطات تساهم بشكل كبير في رصد وتحديد كميات الأمطار وحركة الأمطار، وتوزيعها في المواقع مما يساعد على رفع كفاءة الأجهزة التي تتعامل مع ظاهرة السيول الفيضية، ويسهم في تلافي أضرارها المدمرة. وأشار إلى أنه من خلال هذه المحطات فيتم الاستفادة من بياناتها بصورة لحظية، في التحقق من نتائج النماذج الرياضية المستخدمة في التنبؤ، والتي أشارت في الفترة الماضية، إلى مدى الدقة في أعمال التنبؤ.
وفى ذات الإطار تم مواصلة العمل في إقامة شبكة رصد وقياس مناسيب المياه وحساب ساعات التشغيل لوحدات الطلمبات لمحطات الطلمبات حيث تم الانتهاء من تركيب وتشغيل عدد 9 مواقع رصد بالإضافة للأعمال الجارية لعدد 6 مواقع والتى تديرها مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمستهدف أن يصل عددها إلى 25 موقعا على المحطات خلال العام الحالى.
هذا بجانب إعداد مقترح لتنفيذ واستكمال بقية محطات طلمبات حبس أسوان – إسناب 10 محطات رصد، وذلك لإحكام المراقبة على كميات المياه الواردة والمستخدمة في ذلك الحبس. ذلك بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطة رصد مازورة بعد فترة من توقفها بسبب التعديات.
أما فيما يخص مراقبة ورصد نوعية المياه وتفعيل منظومة رصد نوعية المياه ولمواكبة لما يمر به كوكبنا من ظروف استثنائية وتغيرات غير إعتيادية ولتحقيق الإستجابة للحوادث والمواقف الطارئة فقد تم توفير وحدة متنقلة لقياس عناصر نوعية المياه لعدد من النقاط وفق رؤية طالب المعلومة أو متخذ القرار مما يتيح مرونة غير مسبوقة. حيث تم القيام بعدد من الزيارات الميدانية لرصد نوعية المياه على فرع رشيد ومصرف الرهاوى ورفع تقارير وافية عن حالة نوعية المياه والتأثيرات البيئية المسببة لها.
كما قام القطاع بالإعداد لتنفيذ شبكة مراقبة ورصد لحظى تشمل عدد 20 موقع لرصد نوعية المياه توطئة للمتابعة الدورية والإنذار المبكر فيما يخص مناسبة نوعية المياه للاستخدامات المختلفة.
وتضمن التقرير الذى تلقاه الوزير أنشطة القطاع في توفير الدعم الفنى والتدريب اللازم لكافة الجهات المعنية على المستوى المركزى والإقليمى حيث يتم عقد برنامج تدريب سنوى موجه المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المعنية يهدف إلى إنشاء كوادر فنية على المستوى المركزى والإقليمى بكل جهة لمواجهة أعمال تشغيل منظومة المراقبة والرصد اللحظى والتوسعات المستقبلية في المنظومة.
جدير بالذكر أن القطاع استقبل عددا من الوفود الخارجية لعرض إمكانيات وإنجازات الوزارة في مجالات المراقبة والرصد اللحظى وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
واشتمل التقرير أنه يتوازى مع كل تلك الجهود استمرار العمل وبذل الجهد في إدارة وتشغيل وصيانة منظومة الرصد والاتصال على إمتداد شبكة الري، وضمان دوام سلامة أدائها وانتظام تشغيلها من خلال أعمال المتابعة الدقيقة والمرور الوقائى بواسطة فريق العمل المركزي بالقطاع، متعاونًا ومتناغمًا مع فرق العمل بالوحدات الإقليمية على مستوى الجمهورية، وصولًا لتحقيق معدل استجابة لأعمال الإصلاح لا يتعدى (24) ساعة من وقت رصد العطل أو الإبلاغ عنه.
وأفاد بأن القطاع قام بإجراء كافة أعمال الصيانة الوقائية اللازمة لكافة مواقع المراقبة والرصد وضمان كفاءة عملها استعدادا لموسم أقصى الاحتياجات.
كما أوضح المجهودات المبذولة لتنفيذ توجهات الوزير في التوسع في شبكات مراقبة ورصد الموارد المائية على مستوى كافة المجارى المائية والمنشآت حتى يتم رصد ونقل صورة دقيقة عن كل نقطة مياه على مستوى الدولة ومراقبتها من المصدر حتى الاستخدام فقد تم التنسيق مع قطاع التخطيط بالوزارة لوضع خطة طموحة للتوسع في شبكات الرصد والاستثمارات المطلوبة تكون متسقة مع الخطة القومية للموارد المائية 2017-2037 والتى تتبناها الوزارة.
وفى ذات السياق فقد تم بالفعل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريد أجهزة رصد ومراقبة لمناسيب المياه على الترع والمصارف ومحطات رفع المياه وآبار المياه الجوفية ونوعية المياه بإجمالى استثمارات بلغت نحو 25 مليون جنيه مصرى حيث من المخطط تنفيذ هذه التوسعات خلال العامين 2020/2021.
وفيما يخص توجه وخطة الدولة والوزارة في ضوء تطبيق منظومة التحول الرقمى فأشار رئيس القطاع إلى اللجنة المشكلة برئاسته وعضوية ممثلين من كافة جهات الوزارة المعنية فيما يخص ميكنة خدمات الوزارة التى تقدم للجمهور والمنتفعين والمستثمرين وربطها بمنظومة الدفع الإلكتروني مستهدفة تطوير هذه الخدمات لتيسيرها ورفع كفاءة أدائها.
وأشار إلى أن القطاع بما لديه من أدوات وآليات من تكنولوجيا الرصد اللحظى والمعلومات يتعاون لتقديم خدماته وتقديم الدعم الفنى لكافة مصالح وهيئات وأجهزة الوزارة وزيادة مواقع الرصد بما يشمل المصارف ومحطات الرفع وآبار المياه الجوفية والمحطات المناخية للبخر ببحيرة السد العالى ومحطات الأمطار لخدمة أغراض المراقبة والتنبؤ.
وكان رئيس القطاع قد نوه إلى عمل مركز البيانات المتكامل بالإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات حيث يتم تجميع كافة بيانات الموارد المائية لكافة جهات الوزارة المعنية ويعتمد على ربط كافة أنظمة الرصد اللحظى الحالية والمستقبلية وتوفير الكوادر المتخصصة لإدارة مركز بيانات المتكامل وإصدار تقارير دورية تربط وتجمع بها البيانات ذات الصلة بشكل يتناسب مع احتياجات متخذى القرار بالوزارة على كافة المستويات.