الأحزاب السياسية تجتمع غداً للاتفاق على شكل الإعلان المكمل

«العمدة»: الإعلان الدستورى الحالى يكفى.. و«البلتاجى»: هناك اتفاق مبدئى.. «الخضيري»: لا حاجة لإصداره

يجتمع ممثلون عن الأحزاب السياسية غداً للتوافق حول مضمون الإعلان الدستورى المكمل إذا ما قرر المجلس العسكرى إصداره.. وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن المجلس العسكرى يعتزم إصدار إعلان دستورى خلال أيام، وأنه طالب الأحزاب بالاتفاق حول رؤية محددة لصلاحيات الرئيس، والمواد الضرورية لإدارة البلاد بعد انتخابه لحين وضع دستور جديد.
ويأتى اللقاء بعد اجتماعهم، مساء أمس الأول، فى مقر حزب الوفد، لمناقشة الخروج من مأزق صلاحيات الرئيس قبل أيام من بدء إجراءات انتخابه.
وأكدت المصادر أن المجلس العسكرى قال لهم: «إذا لم تنتهوا من الاتفاق حول صلاحيات الرئيس، وبدء تشكيل الجمعية التأسيسية بالتوازى مع انتخابات الرئاسة، فإن العسكرى سيتحمل مسئوليته القانونية تجاه البلاد وسيتخذ القرار المناسب».
واختلفت الأحزاب السياسية فى اجتماعها على القبول بإعلان دستورى مكمل، وما أسموه بحق البرلمان فى مساءلة الرئيس وسحب الثقة منه، وحق الرئيس فى حل البرلمان، دون أن يتوافقوا على شكل النظام الرئاسى، متفقين فى النهاية على عودتهم جميعا لمؤسساتهم الحزبية والتشاور مع أحزابهم حول كل هذه الأمور خلال 48 ساعة، ثم فتح باب الحوار وإعادة التشاور مع القوى السياسية السبت المقبل.
واقترح أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط، خلال الاجتماع إلحاق بعض التعديلات والمواد بالإعلان الدستورى الحالى، تمكن مجلس الشعب فور انتخاب أعضائه من التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة، وأن يحصل رئيس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، ويحق للمجلس سحب الثقة من الحكومة أو أى من وزرائها، وللرئيس صلاحيات تعيين رئيس الوزراء وإعفائه من منصبه عند استقالة الوزراء، أو سحب الثقة منه، كما يعين الوزراء والمحافظين ونوابهم وله منفرداً تعيين وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والعدل ورؤساء كافة الأجهزة السيادية. كما يحق له حل مجلس الشعب والدعوة لإعادة انتخابه باستفتاء شعبى.
وفيما يتعلق بموقف القوات المسلحة اقترح ماضى إنشاء مجلس دفاع وطنى يرأسه رئيس الجمهورية، ويتكون من نائب الرئيس ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية ورئيس أركان القوات المسلحة ومدير المخابرات العامة ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى لمجلسى الشعب والشورى. ويكون مختصاً بالنظر فى ميزانية القوات المسلحة والإشراف على أنشطتها الاقتصادية.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو لجنة الوساطة للجمعية التأسيسية للدستور، إن الاجتماع ناقش ضرورة أن يصدر الإعلان المكمّل فى أضيق الحدود، ويشمل مواد محددة، حتى لا يتحول إلى دستور مؤقت، ومن ثم التباطؤ فى وضع دستور جديد.
وانتهى الاجتماع إلى أن يكون لكل حزب تصوره الخاص للمواد المتضمنة فى الإعلان الجديد، لوضع تصور نهائى للإعلان المكمّل. لافتاً إلى أن المواد المقترحة لا تتعدى 7 أو 8 على الأكثر تتعلق معظمها بالعلاقة بين السلطات الثلاث، خاصة سلطات الرئيس والحكومة ومجلس الشعب، وسيشمل الإعلان الجديد تعديلاً على المادة 56 من الإعلان الحالى، الخاصة بتولى المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد، والسلطات فى الدولة.
وأكد محمد البلتاجى، أمين عام «الحرية والعدالة» أن الحوارات التى دارت فى الاجتماع مطمئنة، وأعرب عن أمله فى الاتفاق قريباً على شكل الإعلان الدستورى قبل الاجتماع مع المجلس العسكرى، لافتاً إلى اتفاق مبدئى حول البدء فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور فى إطار برلمانى.
وقال طارق الزمر وكيل مؤسسى «البناء والتنمية»: «هناك رغبة فى تجاوز مشاكل المرحلة الحالية، حتى لا يجرى تمديد الفترة الانتقالية ولو ليوم واحد، ومن المقرر أن تجتمع الأحزاب غداً للتوافق على مشاكل التأسيسية وشكل الإعلان الدستورى المكمل».
وقال النائب يونس مخيون، ممثل حزب النور فى اجتماعات القوى السياسية: إن هناك تقدماً فى المشاورات، ومن المتوقع أن تتوافق الأحزاب غداً، على إصدار الإعلان الدستورى لأنه لا بديل عنه، وهناك اتجاه سائد أن يحدد الإعلان صلاحيات الرئيس دون أن تشمل حق حل البرلمان، ولكن هناك من يرى منحه هذا الحق بضوابط، منها استفتاء الشعب أولاً.
وأكدت مارجريت عازر نائب رئيس الهيئة البرلمانية ل«الوفد» أهمية عدم إعطاء الرئيس الحق المطلق فى حل البرلمان، وإن حدث فيجب أن تكون هناك ضوابط تحكم سلطته.
وقال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، إن إصدار الإعلان المكمل، حق للمجلس العسكرى فقط، وليس مجلس الشعب، مؤكداً أن الأغلبية فى البرلمان توهمت ما لا تملكه قانونياً.
وأضاف: «نحن فى حاجة لإعادة النظر فى المادتين 23 و56 من الإعلان الدستورى، اللتين تنصان على صلاحيات رئيس الجمهورية، واختصاصات المجلس العسكرى، وهذا يحتاج إلى فقهاء قانون ودستور لا إلى فرقاء سياسيين يتاجرون بمصالح البلد».
فى المقابل قال محمد العمدة، عضو مجلس الشعب، إن الرئيس القادم سوف يباشر أعماله واختصاصاته من خلال الإعلان الدستورى الحالى، وفقاً للمادة 56 التى تحدد اختصاصات المجلس العسكرى، فى تعيين الحكومة وإقالتها، وكذلك الموظفين المدنيين والعسكريين، وتوقيع الاتفاقيات الدولية، وغيرها.. وبمجرد انتخاب الرئيس تنتقل تلك الصلاحيات إليه، لذلك لا يوجد داع لإصدار إعلان دستورى جديد. وإن كان هناك اتجاه لإصداره فهذا من صميم التشريع الذى هو اختصاص مجلس الشعب، ولا يجوز للمجلس العسكرى إصداره، لأنه لا توجد بين اختصاصاته وفقاً للمادة 56 تلك الصلاحية.
وأضاف العمدة، : «الإعلان الحالى لا يعطى الحق للرئيس فى حل مجلسى الشعب والشورى، أو رئاسة المجالس العليا للشرطة والقضاء والقوات المسلحة، أو إصدار القوانين إلا فى حالة الضرورة، أو إعلان حالة الطوارئ، لذلك لا توجد أى مخاوف من سلطات الرئيس، وأن المتخوف الوحيد هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى يمكن للرئيس عزل أو تعيين أحد أعضائه».
وأكد المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب، أن الرئيس القادم سيمارس صلاحياته من خلال الإعلان الدستورى الحالى، وأنه لا حاجة إلى إصدار إعلان جديد.
كما أكد الدكتور عماد جاد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس الشعب، موافقة حزبه على إصدار إعلان دستورى مكمل، يحدد صلاحيات الرئيس، نظراً لاستحالة وضع الدستور قبل الانتخابات المقبلة.
وأضاف جاد: «تشاور العسكرى مع القوى السياسية حول مواد الإعلان المكمل، محاولة جيدة للوصول إلى صيغة توافقية، فلا يحق له أن يصدر الإعلان منفرداً».