استقبل د. محمد إبراهيم، وزير الآثار، أمس الأربعاء، السفير الفرنسي بالقاهرة "نيكولا جاليه" للتباحث في مجالات التعاون الثقافي الأثري بين البلدين، يأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات الموسعة التي يجريها وزير الآثار مع مختلف سفراء ومسئولي دول العالم لدعم سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات من أجل دفع عجلة العمل الأثري. تناول اللقاء وضع الخطوط العريضة لآليات التعاون المشترك بين الجانبين في المرحلة الراهنة، والتباحث في آليات تطويره، إلى جانب تنسيق وتطوير عمل البعثات الفرنسية العاملة ببعض المواقع الأثري بمصر فيما بينها لخدمة الآثار المصرية . كما ناقش إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للحد من الاتجار غير المشروع فى الآثار المصرية ووضع محاذير على دخول أية قطعة أثرية مصرية للأراضي الفرنسية، ودعم المساعي المصرية في استعادة الآثار المهربة لفرنسا، مطالبا بسرعة الانتهاء من إجراءات إعادة 233 قطعة أثرية تمثل مختلف عصور الحضارة المصرية القديمة، والتي ضبطت منذ عام تقريبا بمطار شارل ديجول بفرنسا . وأكد د. محمد إبراهيم خلال اللقاء على ضرورة اتساع التعاون الأثري بين البلدين ليشمل الآثار الإسلامية والقبطية والعمل على تطوير مواقعها بالتوازي مع الآثار المصرية القديمة وإمكانية مساهمة الجانب الفرنسي في إعادة ترميم وتأهيل المتحف الإسلامي بالقاهرة ومتحف لوير بسقارة، لافتتاحهما أمام حركة السياحة العالمية والمحلية في أسرع وقت ممكن، كما ناقش إمكانية مشاركة فرنسا في إعادة تأهيل وتطوير المتحف المصري بالتحرير لإعادته إلى أصوله الأولى وقت افتتاحه عام 1902م . وبحث د. محمد إبراهيم خلال اللقاء فكرة تأسيس مركز قومي للدراسات الشرقية يكون مقره الأقصر، يتيح للراغبين معرفة المزيد عن هذه الدراسات، مما يكون له مردود اجتماعي وثقافي ينعكس لصالح الأثر وما يحيطه من معالم حضارية وثقافية . ومن جانبه أكد السفير الفرنسي بالقاهرة على رغبة الحكومة الفرنسية فى دعم التعاون المشترك بين البلدين، وخاصة فى مجال العمل الأثري، معربا عن ترحيبه الكامل بدعم مشروعات ترميم الآثار بمختلف عصورها، كما أشار "نيكولا جاليه" إلى ضرورة عقد اجتماع دورى بين قيادات وزارة الآثار المصرية وبين العاملين على دعم العمل الأثري من الجانب الفرنسى لتطوير نشاطات الجانب الفرنسي في مجال الآثار على أرض الواقع.