رفضت أديس أبابا عرضا قدمته مصر للمساعدة في تمويل بناء سد النهضة الإثيوبي، وضمنت بذلك حقها في السيطرة على سد النهضة، الذي سيضخ طاقة كهربائية تكفي لتزويد وإنارة أغني وأكبر المدن العالمية مثل نيويورك، كما يمكن أن تصدر إثيوبيا الكهرباء للدول الفقيرة والمتعطشة للطاقة، وفقا لما نشرته وكالة رويترز، صباح اليوم، فهذا القرار يساعد على تحويل واحدة من أفقر دول العالم إلى مركز للطاقة المائية في المنطقة، لكنه أيضا يحمل مخاطر خنق استثمارات القطاع الخاص وتقييد النمو الاقتصادي، وتهديد الحلم الإثيوبي لتصبح دولة متوسطة الدخل بحلول عام 2025. وسينتج الربع المنتهى من السد 750 ميجا وات بحلول نهاية العام، ومن ناحية أخرى قام المهندسون بصب الأساسات الخرسانية بالأرض الرملية لوادي "جوبا" قرب الحدود السودانية، الذي سيرتفع 145 مترا وستولد توربيناته عند اكتماله 6000 ميجاوات من الكهرباء ليصبح أكبر السدود، التي تنتج الطاقة الكهرومائية بإفريقيا. ويعتبر السد أكبر مشروع للإنفاق العام على الكهرباء والطرق والسكك الحديدية بواحد من أسرع الاقتصادات الإفريقية نموا، حيث ارتفع الناتج الإثيوبي الضعف على مدى عشر سنوات ليجتذب استثمارات من السويد والصين، فيمثل السد محور مشروع ينفذ على 25 عاما للاستفادة من النمو الاقتصادي المتسارع في شرق إفريقيا بتصدير الكهرباء لمختلف أنحاء المنطقة. وحذر الاقتصاديون من الضغط على القطاع الخاص لتمويل مشروعات عامة للبنية التحتية، حيث أظهرت المؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بالفعل، ولكن أكدت أديس أبابا إن ضمان عدم امتلاك مصر حق التدخل لوقف بناء السد يستحق هذا الثمن. وقال مسؤول إثيوبي رفيع، طلب عدم نشر اسمه، لوكالة رويترز، "سنكمله سواء أرادوا أم أبوا.. لكننا سنواصل بالطبع التفاوض في الوقت نفسه"، كما تواصل مصر الضغط من أجل إجراء مزيد من الدراسات على تصميم السد وأثره على دول المصب، وفي المقابل تواصل إثيوبيا العمل في بناء السد.