أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا بتحديد اختصاصات إدارة التحول الرقمي، والتي صدر قرار وزير العدل رقم 2353 لسنة 2020 بإنشائها، وتباشر تلك الإدارة عملها تحت إشراف رئيس الهيئة، وتشكل من مدير بدرجة وكيل عام على الأقل ويعاونه عدد كاف من الأعضاء، يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة، ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المتخصصين، وفقاً للهيكل الإداري الذي يصدر في هذا الشأن. وتهدف إدارة التحول الرقمي إلى وضع منظومة متكاملة للتحول الرقمي للنيابة الإدارية، في ضوء خطة الدولة ورسم السياسات والاستراتجيات والأولويات اللازمة، نفاذاً لتلك المنظومة والتي تهدف إلى تيسير العمل وسهولة متابعته، وتوفير الوقت والجهد المبذول لإنجاز الأعمال المطلوبة، وتوفير البنية الأساسية المعلوماتية اللازمة وتحقيق الربط المتكامل بين النيابة الإدارية وقطاعات الدولة المختلفة بما فيها الجهات والهيئات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة. كما تهدف إلى ميكنة وتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية من خلال وضع النظم وتنفيذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بالعمل من خلال تطبيق النظام المميكن والاستغناء عن الدورة الورقية، وتنمية استخدام المعاملات الإليكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتوفير النظم والتطبيقات اللازمة للعمل بكافة قطاعات النيابة الإدارية لتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف. وتهدف أيضا الإدارة لوضع خطة الاحتياجات التدريبية الخاصة بالتحول الرقمى والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتدبير الاحتياجات اللازمة، ومراجعة البروتوكولات والاتفاقيات المبرمة أو التي تبرمها النيابة الإدارية مع الجهات الحكومية أو غير الحكومية ذات الصلة وإبداء الرأي بشأنها، ويكون لهذه الإدارة في سبيل تحقيق الهدف من إنشائها ومباشرة اختصاصاتها الصلاحيات اللازمة التي تمكنها من تحقيق أهدافها. وأكد رئيس النيابة الإدارية، على أهمية مواكبة التحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية، وربطها بغيرها من الجهات والهيئات مما من شأنه تسهيل التقاضي وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.
