أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 186 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لتنفيذ برنامج التحول الرقمي على مقار النيابة الإدارية بمحافظة بورسعيد ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الرئاسي للتطوير والمكينة تمهيدًا لتعميمه علي كل المحافظات المصرية. ويترأس اللجنة المستشار أحمد عطوة نائب رئيس الهيئة، والمستشار هشام الحديدي عضو مكتب فني بورسعيد، ومحمود حمدي رئيس النيابة وعضو مركز المعلومات، وتكليفهم بالتنسيق بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات. وقال المستشار محمد سمير، نائب رئيس الهيئة والمتحدث باسمها، إن ذلك يأتي في إطار توجهات القيادة السياسية وتحقيقًا لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة وفي ضوء ما تمخض عنه اجتماع المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة، مع قيادات وزارة الاتصالات من الموافقة على إدراج النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يهدف إلى الميكنة الشاملة لجميع الجهات والقطاعات الحكومية والمقرر تنفيذه على مراحل عدة تبدأ بمحافظة بورسعيد. وانتقلت اللجنة لمعاينة مقار مكتب فني بورسعيد وفرع الدعوى التأديبية ببورسعيد ونيابات بورسعيد القسم الأول والثاني والثالث ونيابة بورفؤاد بصحبة فريق من مهندسي وزارة الاتصالات المشرفين على مشروع التحول الرقمي والمسؤولين عن تطوير البنية التحتية، حيث تم توفير خطوط الربط للألياف الضوئية فائقة السرعة وتحديد اللازم لتجهيز البنية التحتية المعلوماتية لمقار النيابة تمهيدًا لإنشاء شبكة الربط المغلقة المؤمنة بينها وبين المركز الرئيسي. ومن ناحية أخرى جرى الاتفاق مع وزارة الاتصالات على توفير التدريب الشامل للمتعاملين مع النظام من المستشارين والموظفين العاملين بنيابات بورسعيد مع توفير أجهزة الحاسب الآلي والطابعات والماسحات الضوئية التي يتطلبها التحول الرقمي. ومن جانبه فقد أكد المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أهمية دخول النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لجميع مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية وصولًا لتحقيق العدالة الناجزة.
