أصدر المستشار، عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 186 لسنة 2019 بتشكيل لجنة للتنسيق بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات، بشأن تنفيذ برنامج التحول الرقمي على مقار النيابة الإدارية بمحافظة بورسعيد، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الرئاسي للتطوير والمكينة تمهيداً لتعميمه علي كل محافظات مصر. ويترأس اللجنة المستشار أحمد عطوة، نائب رئيس الهيئة، والمستشار هشام الحديدي، عضو مكتب فني بورسعيد، والمستشار محمود حمدي، رئيس النيابة وعضو مركز المعلومات. ومن جانبه أكد المستشار عصام المنشاوي أهمية دخول النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكل مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة. وانتقلت اللجنة لمعاينة مقار مكتب فني بورسعيد وفرع الدعوى التأديبية ببورسعيد ونيابات بورسعيد القسم الأول والثاني والثالث ونيابة بورفؤاد بصحبة فريق من مهندسي وزارة الاتصالات المشرفين على مشروع التحول الرقمي والمسئولين عن تطوير البنية التحتية، وتم توفير خطوط الربط للألياف الضوئية فائقة السرعة وتحديد اللازم لتجهيز البنية التحتية المعلوماتية لمقار النيابة تمهيداً لإنشاء شبكة الربط المغلقة المؤمنة بينها وبين المركز الرئيسي. وقال بيان صحفى للنيابة، إن هذا في إطار توجهات القيادة السياسية وتحقيقاً لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة، وفي ضوء ما تمخض عنه اجتماع رئيس هيئة النيابة الإدارية مع قيادات وزارة الاتصالات من الموافقة على إدراج النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يهدف إلى الميكنة الشاملة لكل الجهات والقطاعات الحكومية والمقرر تنفيذه على عدة مراحل تبدأ بمحافظة بورسعيد. ومن ناحية أخرى فقد تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات على توفير التدريب الشامل للمتعاملين مع النظام من السادة المستشارين والموظفين العاملين بنيابات بورسعيد مع توفير أجهزة الحاسب الآلي والطابعات والماسحات الضوئية التي يتطلبها التحول الرقمي.