أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 186 لسنة 2019، بتشكيل لجنة تقوم بالتنسيق بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات بشأن تنفيذ برنامج التحول الرقمي على مقار النيابة الإدارية بمحافظة بورسعيد ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الرئاسي للتطوير والمكينة تمهيداً لتعميمه على محافظات مصر كافة. وستكون اللجنة برئاسة المستشار أحمد عطوة نائب رئيس الهيئة، والمستشار هشام الحديدي عضو مكتب فني بورسعيد والمستشار محمود حمدي رئيس النيابة وعضو مركز المعلومات. وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية على أهمية دخول النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي، وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية، وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة. "المنشاوي": دخول "الإدارية" ضمن "التحول الرقمي" يحقق العدالة الناجزة ..و"سمير": الاتصالات وافقت على إدراج النيابة بالمشروع وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إن القرار يأتي في إطار توجهات القيادة السياسية وتحقيقاً لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة، وفي ضوء ما تمخض عنه اجتماع المستشار عصام المنشاوي مع قيادات وزارة الاتصالات من الموافقة على إدراج النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يهدف إلى الميكنة الشاملة لكافة الجهات والقطاعات الحكومية والمقرر تنفيذه على عدة مراحل تبدأ بمحافظة بورسعيد. وأضاف "سمير" أن اللجنة انتقلت لمعاينة مقار مكتب فني بورسعيد وفرع الدعوى التأديبية ببورسعيد ونيابات بورسعيد القسم الأول والثاني والثالث ونيابة بورفؤاد، بصحبة فريق من مهندسي وزارة الاتصالات المشرفين على مشروع التحول الرقمي والمسؤولين عن تطوير البنية التحتية، حيث جرى توفير خطوط الربط للألياف الضوئية فائقة السرعة وتحديد اللازم لتجهيز البنية التحتية المعلوماتية لمقار النيابة، تمهيداً لإنشاء شبكة الربط المغلقة المؤمنة بينها وبين المركز الرئيسي. ومن ناحية أخرى فقد جرى الاتفاق مع وزارة الاتصالات على توفير التدريب الشامل للمتعاملين مع النظام من المستشارين والموظفين العاملين بنيابات بورسعيد، مع توفير أجهزة الحاسب الآلي والطابعات والماسحات الضوئية التي يتطلبها التحول الرقمي.
