أوضحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى في تقرير صادر عنها الجهود المبذولة وأعمال خطة مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار تكليف رئيس الجمهورية بأن تكون بورسعيد أول محافظة رقمية ذكية في 30 يونيو 2019، وفى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي والسعي لتعميمه في جميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التي تقدم خدمات حكومية، بهدف الحد من إهدار الوقت والحفاظ على أموال الدولة، ودعمًا لجهود تحقيق التنمية الشاملة. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من الخدمات والمشروعات في محافظة بورسعيد، والتي تهدف إلى بناء معلوماتي قادر على التغيير والوصول إلى جهاز إداري كفء فعال وتخفيف العبء على المواطنين من خلال إتاحة الخدمات الحكومية الإلكترونية وبناء منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، منوهة عن التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة في تطوير البنية التحتية وتطوير الأنظمة والتطبيقات والخدمات الحكومية وتعديل هذه الأنظمة للربط مع مركز الدفع والتحصيل الالكتروني، مشيرة إلى أن التحول الرقمى يساهم في تسريع عمليات التنمية الشاملة ومضاعفة العائد على الاستثمار، فضلًا عن مساهمته في تحقيق الرضا العام من خلال تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. وقالت الوزيرة إن بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg، تعد البوابة الرئيسة للحصول على الخدمات الحكومية الإلكترونية في الوقت والمكان والكيفية المناسبة لكل مواطن، موضحة أنه حاليًا تتيح البوابة عدد 100 خدمة على الإصدار الثالث، مشيرة إلى المشروع القومى لتطوير أنظمة المرور والذي يتيح ربط 189 وحدة تراخيص مرور و228 وحدة نيابة بقاعدة بيانات موحدة، تعدد وسائل تقديم الخدمات من خدمات الشباك، خدمات مكاتب البريد، توافر 6 خدمات على بوابة الحكومة، و6 خدمات بوابة المرور، بالإضافة إلى تطبيقات المحمول. وتابعت أن المشروع استطاع اختصار زمن الحصول على الخدمة إلى 30 دقيقة، ومساعدة متخذي القرار في تحديد مستحقي الدعم من خلال تسجيل بيانات مالكي السيارات بأنواعها وربطها بقاعدة بيانات التضامن الاجتماعي، فضلًا عن ربط جميع الوحدات على مستوى الجمهورية بنظام موحد على قاعدة بيانات مركزية موحدة، مع تنفيذ آليات الشمول المالي من خلال استخدام نظم الدفع الإلكتروني والتسويات المالية الآلية في معظم معاملات الخدمات المرورية، كما أوضحت الوزيرة أن مشروع استدامة المنظومة المميكنة لتسجيل المواليد والوفيات يهدف إلى تأمين استمرارية عمل المنظومة بكفاءة، مشيرة إلى أنه تم حصر مواليد ووفيات الدولة والتغيرات السكانية موزعة جغرافيا وعدديا دعما للتخطيط الاستراتيجي وخطط التطوير السنوية، وإصدار شهادات ميلاد ووفاة مميكنة حوالى 3 مليون شهادة سنويًا، فضلًا عن ميكنة تسجيل الميلاد والوفاة بعدد 4666 مكتب صحة ورفع كفاءة أداء 10 آلاف مدخل بيان وطبيب ومشرف من خلال التدريب على استخدام الحاسب وتشخيص أسباب الوفيات. وأشارت الوزيرة إلى مشروع ميكنة مكاتب الشهر العقاري، حيث يوجد حاليًا أكثر من 13 مليون محرر محفوظ بقاعدة البيانات المركزية، ويعمل المشروع على المساهمة في رفع مؤشر بيئة الاستثمار، وتقصير المدة الزمنية للحصول على الخدمة، عدد الحركات التي يقوم الأجانب من بيع وشراء سنويا والتوزيع الجغرافي لها، حصر الثروة العقارية المسجلة بكل مدينة، مشيرة إلى مشروع إنفاذ القانون الذي يهدف إلى تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي وتطوير إجراءات التقاضي لتحقيق العدالة الناجزة. من جانبها، أوضحت غادة لبيب، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، أنه يتم العمل في مشروعات التحول الرقمى والتنسيق مع كل من المجلس الأعلى للتحول الرقمى والمجلس القومى للمدفوعات وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال خريطة متكاملة للخدمات الحكومية تعتمد على مشروعات المحول الرقمى القومى G2G، بوابة الحكومة المصرية، تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات، تطوير منصة البنية المعلوماتية المكانية، ونشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكترونى. وقالت لبيب إن مشروع الإدارة المحلية يهدف إلى تطوير خدمات المواطنين بالمحليات من خلال تنفيذ مراكز خدمات للمواطنين والمستثمرين، وتوفير شبكة محلية لربط المراكز بالإدارات الرئيسية، وتوفير البرامج والتطبيقات الخدمية، ونظام معلومات جغرافية GIS، مشيرة إلى ربط جميع مكاتب خدمة المواطنين على قاعدة بيانات مركزية على مستوى المحافظة كمرحلة أولى ثم على مستوى الدولة كمستهدف، وربط 160 حي ومدينة و6 ديوان عام بقاعدة بيانات موحدة، تقديم ما يزيد عن مليون خدمة سنويا على مستوى المراكز المميكنة حتى الآن، تعدد وسائل تقديم الخدمات مثل خدمات الشباك- 23 خدمات بوابة المحليات – 18 خدمة تطبيقات محمول- خدمات مكاتب البريد، تسجيل وحصر ما يزيد عن 200 ألف ترخيص بناء على مستوى الوحدات المميكنة حتى الآن، حصر ايرادات الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي بما يزيد عن 350 مليون جنيه على مستوى الوحدات المميكنة، وتدريب عدد 10000 من موظفي المحليات تدريب أساسي على أساسيات الحواسب وتدريب متقدم لعدد 800 موظف. وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى ما وصلت إليه خطة مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى ببورسعيد، حيث تتضمن بوابة بورسعيد الإلكترونية مجموعة حزم خدمات هي الأحوال المدنية، المرور، الشهر العقاري، الإسكان، التأمين الصحي الشامل، النيابة والتوثيق، حيث تهدف البوابة إلى إعلام المواطن والمستثمر والسائح بما تقدمه المحافظة بشفافية وتقديم شرح للخدمات وآلية تنفيذها والوثائق التي تطلبها كل خدمة، فضلًا عن تسجيل جميع خطط التنمية بالمحافظة وتوفير الوقت والجهد من خلال الربط مع بوابات الخدمات الحكومية. وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تطوير عدد (3) وحدات مرور في بورفؤاد وبورسعيد ومنفذ بورسعيد، كما تم إتاحة 6 خدمات هي طلب استخراج بدل الفاقد تسيير، طلب استخراج بدل تالف تسيير، طلب استخراج بدل فاقد قيادة، طلب استخراج بدل تالف قيادة، تجديد رخصة وخدمة الاستعلام عن صحة بيانات مركبة، كذلك تم الانتهاء من تطوير عدد (3) نيابات مرور في بورسعيد وبورسعيد الكلية وبورفؤاد، وإتاحة 6 خدمات هي استعلام عن المخالفات القيادة، تظلم لمخالفات القيادة، إصدار شهادة براءة ذمة للقيادة، استعلام عن المخالفات للتسيير، تظلم لمخالفات التسيير وإصدار شهادة براءة ذمة للتسيير. وفيما يتعلق بمشروع الإدارة المحلية فقد تم الانتهاء من ميكنة عدد (7) مراكز تكنولوجية ببورسعيد، وإتاحة عدد 50 خدمة بأحياء المحافظة، وعدد 20 خدمة بالديوان، كما تم الانتهاء من ميكنة عدد (1) مكتب شهر عقاري يتيح 13 خدمة مختلفة، أما نظام دخول وخروج المرضى ADT فقد تم الانتهاء من ميكنة عدد (10) مستشفيات، بالإضافة إلى ميكنة عدد (21) مكتب صحة بمشروع ميكنة تسجيل المواليد والوفيات، والانتهاء من ميكنة عدد (32) مكتب تطعيمات، وحول مشروع إنفاذ القانون فقد تم الانتهاء من ميكنة عدد (9) اقسام شرطة واتاحة خدمة ميكنة المحاضر والربط بين أقسام الشرطة والنيابات بالمحافظة، وكذا تم الانتهاء من ميكنة عدد (6) محاكم ومأمورية استئناف واتاحة عدد (5) خدمات، والانتهاء من ميكنة عدد (2) مكتب طب شرعي، والانتهاء من عدد (5) نيابات في مشروع تنفيذ ومتابعة تنفيذ الأحكام ببورسعيد. وحول مشروع السجل التجارى ببورسعيد فقد تم الانتهاء من ميكنة عدد (2) مكتب سجل تجاري هما بورسعيد وغرفة بورسعيد، أما بالنسبة لمشروع نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني فقد تم الانتهاء من صرف نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني بمحافظة بورسعيد لخدمات المحليات عدد 9 نقاط، الشهر العقاري عدد 2 نقطة، السجل التجارى عدد 2 نقطة ونيابة المرور عدد 10 نقاط. وفي إطار رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتنمية وبناء القدرات للعاملين، وكذا التحول الرقمي داخل محافظة بورسعيد، فقد تم التنسيق والإعداد لبدء تدريب عدد (1473) موظف من العاملين داخل ديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لكل من الدرجات العليا والوسطى والإشرافية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
