بفضل مبادرة الرئيس السيسى يتحقق الحلم.. «الحكومة الذكية» تنتصر على «الروتين»

تطبيق نظام الشباك الواحد.. وحساب شخصى لكل مواطن للحصول على الخدمات التى يريدها

تنفيذ نظام التأشيرة الإلكترونية ومراقبة المنافذ الحدودية إلكترونيا

"فوت علينا بكرة" أو "الختم مع الموظف وهو غائب اليوم" عبارات لن نسمعها بعد ذلك فى المصالح الحكومية، كما لن يضطر المواطن المصرى أن "يدوخ السبع دوخات"، بحسب تعبير الناس للحصول على مستخرج رسمى أو إنهاء معاملة حكومية، حيث تتجه الحكومة حاليا وبتعليمات رئاسية لتسهيل كل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل كل المعاملات للطريقة الإلكترونية، وحصر التعامل الورقى فى أضيق الحدود.

"الأهرام العربي" تسلط الضوء على مبادرة رئيس الجمهورية نحو تنفيذ برنامج التحول إلى المعاملات الرقمية وبرنامج الشمول المالى لفئات المجتمع وبرنامج تكامل قواعد البيانات وتطوير الخدمات الجماهيرية، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات فى إطار السعى نحو التحول إلى الحكومة الذكية، بالإضافة إلى تطوير البنية التكنولوجية والعمل على اكتمال قواعد البيانات وتحديثها وتنقيحها.

تعمل الحكومة من خلال قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات، على تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات فى إطار السعى نحو التحول إلى الحكومة الذكية، بالإضافة إلى تطوير البنية التكنولوجية للحكومة والعمل على اكتمال قواعد البيانات وتحديثها، وجاء ذلك واضحا من خلال أداء عدد من الوزارات والهيئات، منها:

وزارة الاستثمار، حيث يتم التعاون لميكنة نظام العمل بالهيئة العامة للاستثمار وتطوير خدمات الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال، مما يساعد على الترويج لجذب الاستثمار الأجنبى وتحفيز الاستثمار المحلى، وتسهيل الأمور أمام رجال الأعمال وتشجيعهم، مع الانتهاء من تنفيذ نظام التأشيرة الإلكترونية ومراقبة المنافذ الحدودية إلكترونيا، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهات أخرى رسمية.

وزارة الإسكان، حيث يتم تطوير خدمات الإسكان والتمويل العقاري، من خلال تطوير البنية التكنولوجية وتطبيق نظام الشباك الموحد والذى يقدم 104 خدمات للمواطنين، كما تم تشغيل مركز اتصالات لخدمة عملاء صندوق التمويل العقارى وبيع الأراضى للمصريين بالخارج، وبيع وحدات الإسكان الاجتماعى والمشروعات الأخرى من خلال بوابات إلكترونية للتيسير على المواطنين.
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وبالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة فى تنفيذ المشروع القومى لتعداد سكان مصر، والتعاون فى إطلاق العديد من البوابات الإلكترونية الحكومية مثل (بوابة هيئة الاستثمار، بوابة جهاز التنظيم والإدارة، بوابة اتحاد الإذاعة والتليفزيون) بهدف تسهيل التواصل مع المواطنين والحصول على المعلومات الصحيحة.

وزارة الزراعة، مشروع ميكنة الحيازة الزراعية وإصدار كارت ذكى للحيازة بالتعاون مع وزارتى الزراعة والري، وهو الذى سيساعد الفلاح فى التعامل من خلال كارت ذكى يتضمن بيانات مدققة للحيازة ومن ثم ضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيه، وتطوير أنظمة الرى وتحسين خدماتها.

وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي، تعملان على تطوير العملية التعليمية، من خلال اطلاق الشبكات العلمية المتخصصة وإتاحة المحتوى الإلكترونى التعليمى للتعليم وإطلاق بوابة التعليم الالكترونى واسع الانتشار، مع إتاحة الإسهامات البحثية لأعضاء هيئات التدريس.

التعاون مع وزارة العدل، لتطوير المنظومة عبر مشروعات لتطوير تطبيقات العدالة الجنائية والتكامل مع نظام أقسام الشرطة ونظام المحاكم الجنائية، وتطوير خدمات محكمة النقض وإطلاق البوابات الالكترونية للمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة ووزارة العدل، مع ميكنة نظام العمل بمكاتب التوثيق بالتعاون مع وزارة العدل.

وزارة التموين، يتم التعاون وتقديم الدعم لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، من خلال إنشاء مركز اتصالات وزارة التموين برقم 19280، وتدريب العاملين بوزارة التموين، وتوفير أجهزة التشغيل للوزارة، وتطوير البوابة الإلكترونية لتحديث بيانات بطاقات الأسرة (التموين) لوزارة التموين، والعمل على ميكنة الصوامع التابعة للوزارة.

التعاون مع وزارة الصحة والإسكان، فى تنفيذ ميكنة استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، ومشروع ميكنة منظومة وحدات الرعاية المركزة وسيارات الإسعاف بمستشفيات وزارة الصحة، وبناء قواعد بيانات بنوك الدم والحضانات، مع تشغيل خدمات التحاليل التشخيصية المميكنة بمستشفيات التأمين الصحي، والانتهاء من ميكنة الخدمات الصحية بالمعهد القومى للسكر والمستشفيات التعليمية بالإسكندرية، مع إطلاق البوابة الإلكترونية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وزارة السياحة، حيث يتم تفعيل خدمات البث المباشر على شبكة الإنترنت من أشهر المواقع السياحية المصرية مثل موقع الأهرامات ومدينة شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وذلك باستخدام كاميرات ثابتة فى المواقع، كما تم تحسين مواقع السياحة على محركات البحث والتكامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك تمت ميكنة مكتبة ديوان عام وزارة السياحة.

محافظات تم ميكنة خدماتها
غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط، قالت إن الحكومة تعمل على أن تكون جميع الخدمات المقدمة للمواطنين مميكنة بشكل كامل، وذلك بنهاية شهر يونيو المقبل هذا العام، وتتم خطة ميكنة الخدمات الحكومية بشكل مرحلى، وهناك محافظات تم الانتهاء بالفعل من ميكنتها بالكامل كمحافظات مدن القناة (الإسماعيلية، بورسعيد، السويس).
وأضافت، أن هناك تعاونا مع جميع الجهات من أجل ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، كما يتم التنسيق مع المحليات لإنشاء المراكز التكنولوجية المتطورة فى المحافظات، مع العمل على إيجاد قنوات متعددة ومختلفة لتقديم الخدمات الحكومية منها: الشباك الواحد، البوابات الإلكترونية، وخدمات المحمول.

وخلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارتا الاتصالات والتخطيط، للحديث عن برنامج الحكومة لتطوير الخدمات الحكومية، قال عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن هناك بروتوكول ثلاثيا بين وزارتى التخطيط والاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية، لتطبيق نظام شخصنة الخدمات.

بمعنى أن يكون لكل شخص حساب شخصى يمكن من خلاله الحصول على الخدمات التى يريدها، عبر مجموعة من الخطوات منها الذهاب لأقرب مكتب بريد وربط الرقم القومى للمواطن برقم هاتفه المحمول ومن خلاله سوف تقدم الحكومة الخدمات عبر رسائل تأكيد أنه نفس الشخص عند طلب الخدمة فى كل مرة، مع سداد ثمن هذه الخدمات عبر كروت الدفع الالكترونية، وكذلك مكاتب البريد أو توصيل الخدمات حتى باب المنزل.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، قالت إن الوزارة تمتلك "محول رقمى" يمكن من خلاله تبادل البيانات من الحكومة وإلى الحكومة يعنى أن هذا المحول يربط الجهات الحكومية فى قاعدة بيانات واحدة تمتلكها وزارة التخطيط، وتشرف عليها وزارة الاتصالات التى تمتلك الخبرات القادرة على تشغيل الخدمة، وتراقب على أمانها جهات سيادية جهات رقابية من بينهم الرقابة الإدارية.

وهناك ما يقرب من 4500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، تتيحهم المنظومة الجديدة لتقديم الخدمات لكل من لا يستطيع الحصول عليها عبر الإنترنت، ويستطيع أى مواطن تسديد ثمن الخدمات عبر ثلاث طرق: هى الدفع عبر بطاقات الدفع الإلكترونية، أو الدفع بكروت خاصة بهذه الخدمات يقوم المواطن بشحنها، وإما الدفع عبر مكاتب البريد.

برلمانيون: القضاء على البيروقراطية ومحاربة الفساد هدفنا الرئيسي
محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، قال إن أهمية ميكنة الخدمات الحكومية تتمثل فى القضاء على البيروقراطية، وستكون عاملا أساسيا لنجاح خطة الإصلاح الإدارى للدولة، كما ستساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتغلق الباب أمام الفساد والرشاوى والمحسوبية، عن طريق منع احتكاك المواطن بالموظف العام، وتقديم الخدمة للجميع دون التفرقة بين المواطنين.

وطالب زين، بسرعة الانتهاء من ميكنة المصالح الحكومية وربطها إلكترونيا ببعضها لتقديم الخدمة للمواطنين بالجودة المطلوبة، بالإضافة إلى سرعة توفير كوادر مدربة ومؤهلة بجميع المصالح لإدارة المنظومة الجديدة والإشراف عليها.

النائب محمد صدقى هيكل، قال إن مبادرة الرئيس لميكنة الخدمات الحكومية ستنهى التعامل المباشر بين المواطن والموظف، وهو مايغلق الباب أمام الفساد والرشاوى ومايعرف ب" الدرج المفتوح"، كما يساهم التقدم عن طريق الإنترنت فى التسهيل على قاطنى الأقاليم والذين كانوا فى السابق يضطرون للسفر إلى القاهرة إنهاء معاملات رسمية أو الحصول على موافقات وغيره.
وأضاف هيكل، كان هناك مايعرف بالكعب الداير، حيث يقوم المواطن باللف على أكثر من 10 مكاتب حكومية فى يوم واحد أو أكثر لاستخراج ورقة واحدة أو إنهاء معاملة كان يمكن أن تنتهى بضغطة زر على الإنترنت، وهناك توجه بالفعل من البرلمان لدعم الحكومة لميكنة جميع المعاملات الورقية وجعل الخدمات التى تقدم للمواطنين الكترونية، حتى مسابقات التعيين هناك توجه بجعلها عبر الإنترنت بحيث لايقدم المواطن أى أوراق يدا بيد إلا بعد قبوله وإخطاره رسميا بذلك.

2020 مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى تقديم الخدمات الحكومية
المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية، قال إن الحكومة المصرية تسعى جاهدة للتحول الذكى فى تقديم الخدمات العامة للمواطنين، واتخذت لتحقيق ذلك خطوات كثيرة ومهمة جدا، وهناك اهتمام كبير ببناء منظومة فنية متكاملة لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية.
واستعرض عبد الحفيظ خلال مؤتمر مصر للتميز الحكومى 2018 الذى تنظمه وزارة التخطيط، مراحل التطور باتجاه تقديم الخدمات الحكويمة الذكية عبر ربط 20 جهة حكومية فى تقديم الخدمات العامة كمرحلة أولي، ثم وضع مخطط مستقبلى لربط 100 جهة حكومية بحلول 2020، بهدف الوصول بمصر إلى أفضل 30 دولة فى العالم على مستوى تقديم الخدمات الحكومية.
وأوضح، أنه بالفعل هناك تطوير فى بوابة الخدمات الحكومية الرقمية (الإصدار الثالث) لتصبح منصة للخدمات الحكومية تتضمن 75 خدمة رقمية بجودة عالية وآمنة وسهلة الاستخدام ومتاحة بعدة لغات أجنبية، وتسعى الحكومة لإطلاق الإصدار الرابع لتلك البوابة لتقديم 300 خدمة بحلول 2020.

وعرض تجربة مصر فى ميكنة مكاتب الصحة، التى استهدفت بناء قاعدة بيانات متكاملة للمواليد والوفيات من خلال ميكنة تسجيل بياناتهم بمكاتب الصحة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية وربطها بقواعد البيانات القومية مثل الرقم القومى والأسرة والتأمين الصحى والدعم والتطعيمات، وفى ذلك الإطار نجحت وزارة التخطيط فى ميكنة 4571 مكتب صحة، و300 إدارة صحية، و27 مديرية صحية، وهو ما ساعد فى إطلاق الساعة السكانية بنظام التحديث اللحظى.

وأكد على أن تجربة مصر فى ميكنة مكاتب وزارة الصحة ساعدت على تتبع الوفيات بسبب الأمراض الوبائية, وأشار إلى نجاح الوزارة فى تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المحليات، منها ميكنة دورات عمل وخدمات 5 دواوين محافظات من 27 محافظة وميكنة دورات عمل وخدمات 180 وحدة محلية من 318 وحدة محلية وميكنة دورات عمل وخدمات 16 مدينة جديدة من 22 مدينة موضحاً أن متوسط عدد الخدمات المحلية المميكنة بلغ 150 خدمة على مستوى المحافظات والمدن والأحياء.

وعرض نماذج للمحافظات الذكية التى نجحت فى تقديم العديد من الخدمات للمواطن بشكل إلكترونى مثل خدمات الشهر العقاري، وتراخيص البناء والهدم، وعدد من خدمات المرور، وغيرها، كذلك إنشاء أول خريطة اقتصادية، مهمتها تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت الاقتصادية.