"التخطيط" تستعرض مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي ببورسعيد

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،عن الجهود المبذولة وأعمال خطة مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار تكليف رئيس الجمهورية بأن تكون بورسعيد أول محافظة رقمية ذكية في 30 يونيو 2019، وفي ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي والسعي لتعميمه في جميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التي تقدم خدمات حكومية، بهدف الحد من إهدار الوقت والحفاظ على أموال الدولة، ودعمًا لجهود تحقيق التنمية الشاملة.
وأوضحت الوزارة -في تقرير أصدرته اليوم الخميس - أنها نفذت العديد من الخدمات والمشروعات بمحافظة بورسعيد، تهدف إلى بناء معلوماتي قادر على التغيير والوصول إلى جهاز إداري كفء فعال وتخفيف العبء على المواطنين من خلال إتاحة الخدمات الحكومية الإلكترونية وبناء منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، منوهة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة في تطوير البنية التحتية وتطوير الأنظمة والتطبيقات والخدمات الحكومية وتعديل هذه الأنظمة للربط مع مركز الدفع والتحصيل الألكتروني.
ولفتت إلى أن التحول الرقمي يساهم في تسريع عمليات التنمية الشاملة ومضاعفة العائد على الاستثمار، فضلًا عن مساهمته في تحقيق الرضا العام من خلال تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وقالت الوزارة،إن بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg، تعد البوابة الرئيسة للحصول على الخدمات الحكومية الإلكترونية في الوقت والمكان والكيفية المناسبة لكل مواطن، موضحة أنه حاليًا تتيح البوابة عدد 100 خدمة على الإصدار الثالث، مشيرة إلى المشروع القومي لتطوير أنظمة المرور الذي يتيح ربط 189 وحدة تراخيص مرور و228 وحدة نيابة بقاعدة بيانات موحدة، تعدد وسائل تقديم الخدمات من خدمات الشباك، خدمات مكاتب البريد، توافر 6 خدمات على بوابة الحكومة، 6 خدمات بوابة المرور، بالإضافة إلى تطبيقات المحمول.
وأضافت أن المشروع استطاع اختصار زمن الحصول على الخدمة إلى 30 دقيقة، ومساعدة متخذي القرار في تحديد مستحقي الدعم من خلال تسجيل بيانات مالكي السيارات بأنواعها وربطها بقاعدة بيانات التضامن الاجتماعي، فضلًا عن ربط جميع الوحدات على مستوى الجمهورية بنظام موحد على قاعدة بيانات مركزية موحدة، مع تنفيذ آليات الشمول المالي من خلال استخدام نظم الدفع الإلكتروني والتسويات المالية الآلية في معظم معاملات الخدمات المرورية.
وأوضحت أن مشروع استدامة المنظومة المميكنة لتسجيل المواليد والوفيات يهدف إلى تأمين استمرارية عمل المنظومة بكفاءة..مشيرة إلى أنه تم حصر مواليد ووفيات الدولة والتغيرات السكانية موزعة جغرافيا وعدديا دعما للتخطيط الاستراتيجي وخطط التطوير السنوية، وإصدار شهادات ميلاد ووفاة مميكنة حوالى 3 ملايين شهادة سنويًا، فضلًا عن ميكنة تسجيل الميلاد والوفاة بعدد 4666 مكتب صحة ورفع كفاءة أداء 10 آلاف مدخل بيان وطبيب ومشرف من خلال التدريب على استخدام الحاسب وتشخيص أسباب الوفيات.
وأشارت إلى مشروع ميكنة مكاتب الشهر العقاري، حيث يوجد حاليًا أكثر من 13 مليون محرر محفوظ بقاعدة البيانات المركزية، ويعمل المشروع على المساهمة في رفع مؤشر بيئة الاستثمار، وتقصير المدة الزمنية للحصول على الخدمة، عدد الحركات التي يقوم الأجانب من بيع وشراء سنويا والتوزيع الجغرافي لها، حصر الثروة العقارية المسجلة بكل مدينة، مشيرة إلى مشروع إنفاذ القانون الذي يهدف إلى تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي وتطوير اجراءات التقاضي لتحقيق العدالة الناجزة.
ونوهت الوزارة بأنه يتم العمل في مشروعات التحول الرقمي والتنسيق مع كل من المجلس الأعلى للتحول الرقمي والمجلس القومي للمدفوعات وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال خريطة متكاملة للخدمات الحكومية تعتمد على مشروعات المحول الرقمي القومي G2G، بوابة الحكومة المصرية، تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات، تطوير منصة البنية المعلوماتية المكانية، ونشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني.
ولفتت إلى أن مشروع الإدارة المحلية يهدف إلى تطوير خدمات المواطنين بالمحليات من خلال تنفيذ مراكز خدمات للمواطنين والمستثمرين، وتوفير شبكة محلية لربط المراكز بالإدارات الرئيسية، وتوفير البرامج والتطبيقات الخدمية، ونظام معلومات جغرافية GIS، مشيرة إلى ربط جميع مكاتب خدمة المواطنين على قاعدة بيانات مركزية على مستوى المحافظة كمرحلة أولى ثم على مستوى الدولة كمستهدف، وربط 160 حي ومدينة و6 دواوين عامة بقاعدة بيانات موحدة، تقديم ما يزيد عن مليون خدمة سنويا على مستوى المراكز المميكنة حتى الآن، تعدد وسائل تقديم الخدمات مثل خدمات الشباك - 23 خدمات بوابة المحليات – 18 خدمة تطبيقات محمول - خدمات مكاتب البريد، تسجيل وحصر ما يزيد عن 200 ألف ترخيص بناء على مستوى الوحدات المميكنة حتى الآن، حصر إيرادات الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي بما يزيد عن 350 مليون جنيه على مستوى الوحدات المميكنة، وتدريب 10 آلاف من موظفي المحليات تدريب أساسي على أساسيات الحواسب وتدريب متقدم ل 800 موظف.
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى ما وصلت إليه خطة مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي ببورسعيد، حيث تتضمن بوابة بورسعيد الإلكترونية مجموعة حزم خدمات هي الأحوال المدنية، المرور، الشهر العقاري، الإسكان، التأمين الصحي الشامل، النيابة والتوثيق، حيث تهدف البوابة إلى إعلام المواطن والمستثمر والسائح بما تقدمه المحافظة بشفافية وتقديم شرح للخدمات وآلية تنفيذها والوثائق التي تطلبها كل خدمة، فضلًا عن تسجيل جميع خطط التنمية بالمحافظة وتوفير الوقت والجهد من خلال الربط مع بوابات الخدمات الحكومية.
وأوضح أنه تم الانتهاء من تطوير 3 وحدات مرور في بورفؤاد وبورسعيد ومنفذ بورسعيد، كما تم إتاحة 6 خدمات هي طلب استخراج بدل الفاقد تسيير، طلب استخراج بدل تالف تسيير، طلب استخراج بدل فاقد قيادة، طلب استخراج بدل تالف قيادة، تجديد رخصة وخدمة الاستعلام عن صحة بيانات مركبة، كذلك تم الانتهاء من تطوير 3 نيابات مرور في بورسعيد وبورسعيد الكلية وبورفؤاد، وإتاحة 6 خدمات هي استعلام عن المخالفات القيادة، تظلم لمخالفات القيادة، إصدار شهادة براءة ذمة للقيادة، استعلام عن المخالفات للتسيير، تظلم لمخالفات التسيير وإصدار شهادة براءة ذمة للتسيير.
وفيما يتعلق بمشروع الإدارة المحلية فقد تم الانتهاء من ميكنة 7 مراكز تكنولوجية ببورسعيد، وإتاحة 50 خدمة بأحياء المحافظة، و20 خدمة بالديوان، كما تم الانتهاء من ميكنة مكتب شهر عقاري يتيح 13 خدمة مختلفة، أما نظام دخول وخروج المرضى ADT فقد تم الانتهاء من ميكنة 10 مستشفيات، بالإضافة إلى ميكنة 21 مكتب صحة بمشروع ميكنة تسجيل المواليد والوفيات، والانتهاء من ميكنة 32 مكتب تطعيمات.
وحول مشروع إنفاذ القانون فقد تم الانتهاء من ميكنة 9 اقسام شرطة واتاحة خدمة ميكنة المحاضر والربط بين أقسام الشرطة والنيابات بالمحافظة، وكذا تم الانتهاء من ميكنة 6 محاكم ومأمورية استئناف وإتاحة 5 خدمات، والانتهاء من ميكنة مكتبي طب شرعي، والانتهاء من 5 نيابات في مشروع تنفيذ ومتابعة تنفيذ الأحكام ببورسعيد.
وحول مشروع السجل التجاري ببورسعيد فقد تم الانتهاء من ميكنة مكتبي سجل تجاري هما بورسعيد وغرفة بورسعيد، أما بالنسبة لمشروع نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني فقد تم الانتهاء من صرف نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني بمحافظة بورسعيد لخدمات المحليات 9 نقاط، الشهر العقاري نقطتين السجل التجاري نقطتين ونيابة المرور 10 نقاط.
وفي إطار رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتنمية وبناء القدرات للعاملين، وكذا التحول الرقمي داخل محافظة بورسعيد، فقد تم التنسيق والإعداد لبدء تدريب 1473 موظفا من العاملين داخل ديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لكل من الدرجات العليا والوسطى والإشرافية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.