تبدأ في بورسعيد.. تفاصيل إدراج النيابة الإدارية ضمن مشروع التحول الرقمي

أكدت النيابة الإدارية الاتفاق مع وزارة الاتصالات على إدراج النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي.
وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة في بيان اليوم الأربعاء، أن اجتماع رئيس النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوي مع قيادات وزارة الاتصالات أسفر عن الموافقة على إدراج النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويهدف مشروع التحول الرقمي إلى الميكنة الشاملة لكافة الجهات والقطاعات الحكومية والمقرر تنفيذه على عدة مراحل تبدأ بمحافظة بورسعيد.
وأصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس النيابة الإدارية قرار رقم 186 لسنة 2019 بتشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد عطوة نائب رئيس الهيئة والمستشار هشام الحديدي، عضو مكتب فني بورسعيد والأستاذ محمود حمدي، رئيس النيابة وعضو مركز المعلومات.
وكلف رئيس النيابة الإدارية اللجنة بالتنسيق بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات بشأن تنفيذ برنامج التحول الرقمي على مقار النيابة الإدارية بمحافظة بورسعيد ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الرئاسي للتطوير والمكينة تمهيداً لتعميمه علي كافة محافظات مصر.
وانتقلت اللجنة لمعاينة مقار مكتب فني بورسعيد وفرع الدعوى التأديبية ببورسعيد ونيابات بورسعيد القسم الأول والثاني والثالث ونيابة بورفؤاد بصحبة فريق من مهندسي وزارة الاتصالات المشرفين على مشروع التحول الرقمي والمسؤولين عن تطوير البنية التحتية.
ووفرت اللجنة خطوط الربط للألياف الضوئية فائقة السرعة وتحديد اللازم لتجهيز البنية التحتية المعلوماتية لمقار النيابة تمهيداً لإنشاء شبكة الربط المغلقة المؤمنة بينها وبين المركز الرئيسي.
ومن ناحية أخرى، تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات على توفير التدريب الشامل للمتعاملين مع النظام من المستشارين والموظفين العاملين بنيابات بورسعيد مع توفير أجهزة الحاسب الآلي والطابعات والماسحات الضوئية التي يتطلبها التحول الرقمي.
وأكد المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية على أهمية دخول النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.