تتجه هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، لتنفيذ توجهيات القيادة السياسية وتحقيق خطة الدولة القومية للتحول الرقمي والذي يهدف إلى التحول الرقمي لوزارات ومرافق الدولة والميكنة الشاملة لكافة الجهات والقطاعات الحكومية. وأصدر "المنشاوي" قرارًا بتحديد اختصاصات إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، حيث يتم وضع منظومة متكاملة للتحول الرقمي للنيابة الإدارية في ضوء خطة الدولة ورسم والاستراتيجيات والأولويات اللازمة نفاذا لتلك المنظومة والتي تهدف إلى تيسير العمل وسهولة ومتابعة وتوفير الوقت والجهد المبذول لإنجاز الأعمال المطلوبة. كما يتم توفير البنية الأساسية المعلوماتية اللازمة وتحقيق الربط المتكامل بين النيابة الإدارية وقطاعات الدولة المختلفة بما فيها الجهات والهيئات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة. وتهدف إدارة التحول الرقمي إلى ميكنة وتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية من خلال وضع النظم وتنفيذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بالعمل من خلال تطبيق النظام المميكن والاستغناء عن الدورة الورقية، وتنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتوفير النظم والتطبيقات اللازمة للعمل بكافة قطاعات النيابة الإدارية لتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف. كما تهدف وضع خطة الاحتياجات التدريبية الخاصة بالتحول الرقمي والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتدبير الاحتياجات اللازمة، ومراجعة البروتوكولات والاتفاقيات المبرمة أو التي تبرمها النيابة الإدارية مع الجهات الحكومية أو غير الحكومية ذات الصلة وإبداء الرأي بشأنها، ويكون لهذه الإدارة في سبيل تحقيق الهدف من إنشائها ومباشرة اختصاصاتها الصلاحيات اللازمة التي تمكنها من تحقيق أهدافها. وتباشر تلك الإدارة عملها تحت إشراف رئيس الهيئة، وتشكل من مدير بدرجة وكيل عام على الأقل، ويعاونه عدد كافٍ من الأعضاء يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة، ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المتخصصين وفقا للهيكل الإداري الذي يصدر في هذا الشأن.
