طالب وزراء المجموعة الاقتصادية بضرورة الإسراع في الاصلاحات الاقتصادية، وإعادة النظر في منظومة الدعم؛ لسد العجز في الموازنة العامة والسيطرة على تصاعد العجز المستمر فيها. وقالوا، خلال اجتماعهم، اليوم، مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزارء، إن الموازنة العامة للدولة ستعلن خلال الأسبوع المقبل، لافتين إلى أن التأخير في إعلانها جاء نتيجة اطلاع كل وزير عليها كحق له، مشيرين إلى أنه لولا التعديل الوزاري الذي جرى مؤخرًا لطرحت الموازنة مبكرًا. وقال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة، إن إصلاح منظومة الدعم ضرورية للسيطرة على الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى ضرورة تطبيق منظومة أسعار الغاز الطبيعى للمنازل. من جانبه، نفى المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، وجود زيادة في أسعار البنزين حاليًا، وما تردد حول طرح نوع جديد من البنزين يسمى بنزين 85 بدلاً لبنزين 80 وبسعر مرتفع عنه. وأضاف الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، أن الحكومة تلقت توريدات من القمح المحلي بلغ حجمها 48 ألفًا و500 طن مقابل 18 ألفًا و700 طن في العام الماضي. وأشار حنفي إلى أن الاجتماع ناقش مخزون السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين وسبل توفيرها دون زيادة في الأسعار، لافتًا إلى أنه سيعقد اجتماعًا عاجلاً مع المجمعات الاستهلاكية لرؤية كيفية توفير السلع بشكل كبير بالمجمعات قبل حلول شهر رمضان، مؤكدًا على وجود دعم كبير من الدولة والبنك المركزي للحكومة في هذا الشأن. وأضافت ليلى إسكندر، وزيرة البيئة، أن الاشتراطات الأمنية لأزمة الفحم مازالت قيد النقاش داخل أروقة الحكومة، رافضة الإفصاح عن أية معلومات حول أزمة الغاز، قائلة: "اسألوا عنها وزير البترول".