بروفايل| أنور العاصى قاضٍ فى مهمة صعبة

شارك فى إصدار حكم حل مجلس الشعب فى عهد «الإخوان» والحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسى

بعد أسابيع قليلة سيحبس المصريون أنفاسهم لسماع كلمة المستشار أنور العاصى، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية رئيس المحكمة الدستورية العليا الحالى، الذى سيعلن فيها اسم رئيس الجمهورية السابع لمصر، حيث شاء القدر أن يتولى «العاصى» رئاسة المحكمة الدستورية خلفاً للمستشار عدلى منصور، الذى ترك منصبه ليتولى رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت، بعد عزل الرئيس الإخوانى محمد مرسى.
لم يسلم «العاصى» من سهام النقد التى وسمت لجنته ب«التأخر فى إعلان الموعد المحدد لفتح باب الترشح لحسابات سياسية لصالح مرشح بعينه»، وهو ما نفاه جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى أهمية التريث فى اتخاذ تلك الإجراءات.
يتولى «العاصى» الإشراف على انتخابات يرى البعض أن نتيجتها محسومة قبل إجرائها، لكنه لا يلتفت للأقاويل، فبدأ بتأييده تحصين قرارات لجنة الانتخابات من الطعن عليها أمام القضاء، معلناً رأيه فى المذكرة المرسلة من الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا إلى رئيس الجمهورية بشأن رأيها فى قانون الانتخابات. فهو يباشر عمله، كما اعتاد دائماً، لا يشغله سوى الأوراق والدستور والقانون، دون النظر لمرشح بعينه، تهمه حيادية لجنة الانتخابات منذ اليوم الأول لعملها، وحتى الإعلان عن اسم الرئيس، بل عمل «العاصى» منذ توليه منصبه على التواصل مع وزراء الاتصالات والتنمية الإدارية وممثلين لوزارة الخارجية لتذليل العقبات التى تواجه اللجنة خلال إشرافها على الانتخابات.
ففور تسلمه مهام منصبه، بدأ «العاصى» البالغ من العمر 67 عاماً، اجتماعاته بأعضاء اللجنة، وتشكيل الأمانة العامة المعاونة لها فى تنفيذ قراراتها، للبدء فى مهام مرحلة جديدة تنقل مصر من مرحلة انتقالية، لاستقرار تتلهف وراءه قطاعات كبيرة من المصريين. قبلها أيّد «العاصى» تحصين قرارات لجنة الانتخابات من الطعن عليها أمام القضاء، وذلك فى مذكرة أرسلها من خلال الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا إلى رئيس الجمهورية بشأن رأيها فى قانون الانتخابات.
تخرج المستشار أنور العاصى فى «حقوق جامعة القاهرة» عام 1965 بتقدير عام جيد، بدأ مشواره القضائى عام 1966 فتدرج فى المناصب القيادية بالنيابة العامة، حيث انتُدب للعمل بنيابة النقض، وجهاز المدعى العام الاشتراكى قبل إلغائه، والمكتب الفنى للنائب العام، كما عمل بنيابة أمن الدولة، كما عُين فى منصب نائب رئيس محكمة النقض، قبل أن يلتحق فى 8 نوفمبر 1998 بالمحكمة الدستورية ويعين نائباً لها، وندب عام 1979 للعمل بالنيابة العامة لدى محكمة النقض لمدة عام، ثم انتدب للعمل بجهاز المدعى العام الاشتراكى، وفى عام 1991 ندب للعمل مستشاراً قانونياً لبنك التجارة والتنمية بالإضافة إلى عمله الأساسى حتى عام 1994، وفى أبريل 1996 ندب لعضوية لجان قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات.
شارك «العاصى» فى إصدار أحكام هزت الرأى العام، باعتباره أحد أعضاء المحكمة الدستورية، مثل الحكم بحل مجلس الشعب عام 2012، كما شارك فى إصدار حكم بعدم دستورية قانون العزل السياسى، وأحقية الفريق أحمد شفيق فى خوض الانتخابات الرئاسية السابقة.