أعلنت لجنة تطوير البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي أنها تعكف على وضع اللمسات النهائية لبرنامجه الانتخابي، تمهيدا للإعلان عنه كاملا، وطرحه للنقاش المجتمعي مع بدء فترة الدعاية الرسمية، عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين، أوائل الأسبوع المقبل. وأشارت اللجنة، في بيان لها اليوم، إلى الحرص على أن يصل البرنامج الرئاسي للمرشح حمدين صباحي إلى كل مواطن مصري عبر وسائل الإعلام، وأن يخضع لمناقشة جادة عبر الأحزاب، ومراكز الأبحاث، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والعمالية والخبراء المتخصصين، عقب الإعلان عن كامل تفاصيله وسياساته ومشروعاته التنفيذية، وليس من خلال نشر أجزاء لا تزال قيد المراجعة والتطوير. وأوضحت اللجنة أن برنامج صباحي الانتخابي يعتد على ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في تنمية اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية، وحرية يحققها النظام الديمقراطي، وكرامة يحميها الاستقلال الوطني، بغرض إعادة بناء قدرات مصر النهضوية، بالإضافة إلى "البرنامج العاجل"، الذي يحتوى على مجموعة من المشروعات القومية الملحة للتغلب على التحديات، التي تواجه الوطن في الفترة الآنية، والخروج بمصر من أزمتها خلال العام الأول من فترة الرئاسة يتبعه في التنفيذ برنامج "إعادة بناء القدرات", خلال سنوات الفترة الرئاسية الأولى. وتتمثل أهم المشروعات والمبادرات، التي يحتويها "البرنامج العاجل" للخروج من الأزمة الحالية في: أولاً: مشروعات الطاقة، وتهدف إلى زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بنسبة 16% (أربعة آلاف ميجاوات)، خلال عامين، وذلك بمشروعات محددة لتعميم استخدام هذه الطاقة المتجددة، وتحتوي مصر على موارد كبيرة منها، في المباني الحكومية والتجارية والسياحية والمنازل، وتوليد الطاقة الخاصة بالمشروعات الصناعية والاستثمارية بواسطة القطاع الخاص. ثانياً: مشروعات الحفاظ على نهر النيل من التلوث وإمداد المصريين بمياه الشرب النظيفة والغذاء والثروة السمكية غير الملوثة، بعد أن تفشت الأمراض في الثروة السمكية والغذاء، ما يهدد بانهيار صحة المصريين. ثالثاً: في مجال الاهتمام بصحة المصريين تطوير المستشفيات المركزية بمحافظات الصعيد، والمحافظات النائية خلال العام الأول من الرئاسة، ويتبع ذلك المحافظات الأخرى خلال أعوام الرئاسة الأربعة لتطوير المستشفيات المركزية، التى يستخدمها غالبية المواطنين، والتي تقدم الخدمة الصحية الأساسية للمواطنين. رابعاً: في مجال تشغيل الشباب، واستغلال مواردنا التعدينية بشكل أفضل يتبنى البرنامج فتح 400 منجم ومحجر صغير في السنة الأولى من الرئاسة لشركات وتعاونيات من الشباب، وتمنح الدولة تراخيص هذه المناجم والمحاجر في حدود كيلومتر مربع، والتي لا تقبل عليها الشركات الاستثمارية الكبرى، ولكنها تحتوي على موارد قيمة بكميات صغيرة نسبياً، ويمكن أن تضيع إن لم نستغلها بشركات صغيرة يديرها ويمتلكها الشباب، وسوف تقدم الدولة المواقع، التي تنشأ فيها هذه المناجم، كما تقدم الخبرة والتدريب للشباب المتقدمين لهذا المشروع، وتعمل هذه المناجم والمحاجر والصناعات الصغيرة، التي تقوم عليها في مجالات الرخام والجرانيت والجبس والخامات المعدنية الصناعية، وتصنيع ذلك كله. خامساً: في مجال تشغيل الشباب أيضاً يتبني البرنامج الرئاسي خطة قومية متكاملة لإطلاق ثورة في المشاريع الصغيرة والمشاريع متناهية الصغر (الصغيرة جداً) تتضمن إقامة مليون من هذه المشاريع خلال العام الأول، وخمسة ملايين مشروع خلال 4 سنوات لإطلاق طاقات المجتمع، خاصة الشباب واستيعاب البطالة . سادساً: تنمية الصعيد وبنك الصعيد، في إطار الاهتمام بالمناطق، التي أهملت طويلاً في مصر، وأولها الصعيد، فإن البرنامج يقدم رؤية ومشروعا لتنمية الصعيد يقوم على مساعدة المستثمرين المحليين من أبناء الصعيد، ومساهمة الدولة فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم فى الصناعات المحلية والغذائية والتعدينية، التي تزخر بها هذه المنطقة، ولكن لا تجد لها تنظيما وتشجيعا وتطويرا وتسويقا، ويستهدف البرنامج إنشاء آلية تنموية وتمويلية فى صورة صندوق إنماء الصعيد (بنك الصعيد) لتمويل الشق الحكومي من هذه المشروعات (يستهدف البرنامج 4000 مشروعاً على 4 سنوات، حجم كل مشروع من نصف مليون إلى مليون جنيه)، وتقديم الخبرة الفنية والإدارية والتسويقية بما يكفل لهذه المشروعات النجاح في الانتقال بمنطقة الصعيد إلى مستوى أعلى من التنمية. سابعاً: مشروع تسيير وتطوير الترام السريع، معزول المسار بين العاشر من رمضان ومصر الجديدة، وبين الجيزة و6 أكتوبر، وبين الجيزة وشرق القاهرة، وهذا المشروع سوف يحقق انفراجة كبرى في الاختناق المروري والاقتصادي بالتبعية في العاصمة، ومسارات هذا الترام موجود منها جزء كبير، وتردم مساراته حاليا فى مصر الجديدة ومدينة نصر وطريق صلاح سالم للاستفادة منها في توسيع مسارات السيارات المزدحمة والمختنقة. وأشارت الحملة الرئاسية لصباحي، في بيانها، إلى أن هذه أمثلة من المشروعات القابلة للتنفيذ، التي نتقدم بها لشعبنا العظيم في محاولة لتدشين تنمية مستدامة تحقق العدل الاجتماعي، الذي نادى به المصريون في ثورتهم المجيدة، حتى تصل مصر إلى مكانتها المستحقة. وأشارت حملة صباحي إلى أن الركيزة الثانية فتتعلق بالسياسة الداخلية وعنوانها: حرية يحققها النظام الديمقراطي، ويصونها إصلاح مؤسسات الدولة والمشاركة الشعبية، من خلال التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يضع الهوية بصفتها أساسًا للمواطنة في دولة مدنية ديمقراطية، ويمنح حقوقًا غير منقوصة اقتصادية واجتماعية تحميها التشريعات للشباب والمرأة والمعاقين والصيادين والعمال والفلاحين، وذلك من خلال إنفاذ مواد الدستور، وإصلاح مؤسسات الدولة، وتمكين الشعب من المشاركة في صنع القرار، وتحقيق الأمن للشعب ومكافحة الإرهاب، والتوجه نحو لا مركزية الإدارة والحكم المحلي، ورفع كفاءة المؤسسات ومكافحة الفساد، وتشجيع المجتمع المدني، وتعزيز استقلال القضاء، وحرية الإعلام واستقلاله، والثقافة التي تحافظ على هوية الدولة المصرية وتتصدى للفكر المتطرف. وفيما تتعلق الركيزة الثالثة بالسياسة الخارجية وعنوانها؛ (كرامة يحميها الاستقلال الوطني)، وتتضمن ثلاثة محاور تبدأ بتحديد مبادئ السياسة الخارجية الجديدة، التي تتيح لمصر أن تتبوأ مكانها ومكانتها المستحقين، والثاني هو وضع منهج جديد للسياسة الخارجية يقيم علاقات شراكة حقيقية مع دول العالم، خاصة الجنوب الناهض دون تبعية أو تفريط في مقدرات مصر القومية، أما المحور الثالث فيتعلق بكيفية مواجهة الخطر الداهم، الذي يهدد شريان الحياة لمصر "نهر النيل"، ويضع آليات تنفيذية للتعامل مع الأزمة في إطار علاقات تعاونية مع دول الحوض. وأكدت حملة صباحي ضرورة إنهاء حالة الاستقطاب، التي تضرب المجتمع المصري من خلال الاتفاق على صيغة تصهر كل الفئات السياسية والاجتماعية في بوتقة واحدة، مع التأكيد على العقاب الواجب لكل من تلوثت يده بدماء شهداء الوطن بدءاً من 25 يناير 2011 حتى الآن لكي ننطلق إلى مثل هذا البرنامج الطموح الذي يليق بشعبنا. وشددت على أننا سنواجه من حمل السلاح في وجه المجتمع بمنتهى القوة وبمسؤولية الدولة دون المساس بالحريات وحقوق الإنسان في ضوء سيادة الدستور والقانون، وذلك لأجل الانطلاق للمستقبل وبناء الوطن، حيث لا تنمية ولا تطور بلا سلم مجتمعي وعدالة اجتماعية، ودون إنهاء تلك الحالة. وأكدت الحملة في معرض موقفها من مجابهة الإرهاب بكل القوة والحسم، أن البرنامج سيتصدى لمخططات تقسيم العالم العربي المعروفة، وتنفيذ سياسات مشروع الشرق الأوسط الجديد، والتي تُسخر الإرهاب لصالحها، لتقويض مسيرة ثورة يناير/يونيو في مصر خاصة، ولأجل تحويل الانتباه عن القضية المحورية، وهى قضية فلسطين، التي تمثل لُب الصراع العربي الإسرائيلي في المنطقة من خلال تفريغها من محتواها، وتشتيت دول العالم العربي في صراعات محلية جانبية تزعزع الاستقرار وتضرب بنيته الأساسية وتحول دون التنمية الحقيقية لصالح شعوبنا.