حملة صباحي: لجنة تطوير البرنامج الرئاسي تعكف على وضع اللمسات النهائية تمهيدًا للإعلان عنه

قالت الحملة الرسمية لدعم حمدين صباحي لرئاسة الجمهورية أن لجنة تطوير البرنامج الرئاسي تعكف على وضع اللمسات النهائية تمهيدًا للإعلان عنه كاملا وطرحه للنقاش المجتمعي مع بدء فترة الدعاية الرسمية عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين، أوائل الأسبوع القادم.
وأضافت الحملة في بيان لها، أن اللجنة تحرص على "أن يصل البرنامج الرئاسي للمرشح حمدين صباحي إلى كل مواطن مصري عبر وسائل الإعلام وأن يخضع لمناقشة جادة عبر الأحزاب ومراكز الأبحاث ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية والخبراء المتخصصين، عقب الإعلان عن كامل تفاصيله وسياساته ومشروعاته التنفيذية، وليس من خلال نشر أجزاء لا تزال قيد المراجعة والتطوير".
وأوضحت الحملة أن البرنامج يتكون من ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في تنمية اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية، حرية يحققها النظام الديمقراطي، وكرامة يحميها الاستقلال الوطني، بغرض إعادة بناء قدرات مصر النهضوية، بالإضافة إلى "البرنامج العاجل" الذي يحتوي على مجموعة من المشروعات القومية الملحة للتغلب على التحديات التي تواجه الوطن في الفترة الآنية والخروج بمصر من أزمتها خلال العام الأول من فترة الرئاسة يتبعه فى التنفيذ برنامج "إعادة بناء القدرات" خلال سنوات الفترة الرئاسية الأربع.
وتتمثل أهم المشروعات والمبادرات التى يحتويها ب"البرنامج العاجل" للخروج من الأزمة في:
أولاً: مشروعات الطاقة وتهدف إلى زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة 16% (أربعة آلاف ميجاوات) خلال عامين، وذلك بمشروعات محددة لتعميم استخدام هذه الطاقة المتجددة والتى لدى مصر موارد كبيرة منها في المباني الحكومية والتجارية والسياحية والمنازل وتوليد الطاقة الخاصة بالمشروعات الصناعية والاستثمارية بواسطة القطاع الخاص.
ثانياً: مشروعات الحفاظ على نهر النيل من التلوث وإمداد المصريين بمياه الشرب النظيفة والغذاء والثروة السمكية الغير ملوثة، بعد أن تفشت الأمراض في الثروة السمكية والغذاء مما يهدد بإنهيار صحة المصريين.
ثالثاً: وفى مجال الاهتمام بصحة المصريين نعتزم وبشكل عاجل تطوير المستشفيات المركزية بمحافظات الصعيد والمحافظات النائية خلال العام الأول من الرئاسة، ويتبع ذلك المحافظات الأخرى خلال أعوام الرئاسة الأربع لتطوير المستشفيات المركزية التي يستخدمها غالبية المواطنين والتي تقدم الخدمة الصحية الأساسية للمواطنين.
رابعاً: وفي مجال تشغيل الشباب واستغلال مواردنا التعدينية بشكل أفضل يتبنى برنامجنا فتح 400 منجم ومحجر صغير في السنة الأولى من الرئاسة لشركات وتعاونيات من الشباب وتمنح الدولة تراخيص هذه المناجم والمحاجر فى حدود كيلومتر مربع والتي لا تقبل عليها الشركات الاستثمارية الكبرى ولكنها تحتوى على موارد قيمة بكميات صغيرة نسبياً ويمكن أن تضيع إن لم نستغلها بشركات صغيرة يديرها ويمتلكها الشباب. وسوف تقدم الدولة المواقع التى تنشأ فيها هذه المناجم كما تقدم الخبرة والتدريب للشباب المتقدمين لهذا المشروع. وتعمل هذه المناجم والمحاجر والصناعات الصغيرة التى تقوم عليها فى مجالات الرخام والجرانيت والجبس والخامات المعدنية الصناعية وتصنيع ذلك كله.
خامساً: وفى مجال تشغيل الشباب أيضاً يتبنى البرنامج الرئاسي خطة قومية متكاملة لإطلاق ثورة في المشاريع الصغيرة والمشاريع المتناهية الصغر (الصغيرة جداً) تتضمن إقامة مليون من هذه المشاريع خلال العام الأول وخمسة ملايين مشروع خلال 4 سنوات لإطلاق طاقات المجتمع وخاصة الشباب واستيعاب البطالة .
سادساً: تنمية الصعيد وبنك الصعيد، وفى إطار الاهتمام بالمناطق التي أهملت طويلاً فى مصر وأولها الصعيد فإن البرنامج يقدم رؤية ومشروعا لتنمية الصعيد تقوم على مساعدة المستثمرين المحليين من أبناء الصعيد ومساهمة الدولة في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم في الصناعات المحلية والغذائية والتعدينية التي تزخر بها هذه المنطقة ولكن لا تجد لها تنظيما وتشجيعا وتطويرا وتسويقا. ويستهدف البرنامج إنشاء آلية تنموية وتمويلية فى صورة صندوق إنماء الصعيد (بنك الصعيد) لتمويل الشق الحكومي من هذه المشروعات (يستهدف البرنامج 4000 مشروع على 4 سنوات حجم كل مشروع من نصف مليون إلى مليون جنيه) وتقديم الخبرة الفنية والإدارية والتسويقية بما يكفل لهذه المشروعات النجاح فى الانتقال بمنطقة الصعيد إلى مستوى أعلى من التنمية.
سابعاً:مشروع تسيير وتطوير الترام السريع معزول المسار بين العاشر من رمضان ومصر الجديدة وبين الجيزة و6 أكتوبر وبين الجيزة وشرق القاهرة. وهذا المشروع سوف يحقق انفراجة كبرى فى الاختناق المرورى والاقتصادي بالتبعية فى العاصمة. ومسارات هذا الترام موجود منها جزء كبير وتردم مساراته حاليا فى مصر الجديدة ومدينة نصر وطريق صلاح سالم، للاستفادة منها فى توسيع مسارات السيارات المزدحمة والمختنقة.
ويتكون البرنامج الرئاسي لحمدين صباحي من ثلاث ركائز رئيسية أولها "تنمية اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية" التي تنقسم بدورها إلى 6 محاور، أولهم يبحث كيفية النهوض بالاقتصاد عبر تحديث السياسات الاقتصادية والمالية، فيما يناقش المحور الثاني "التوسع العمرانى والمشروعات العمرانية الكبرى"، والمحور الثالث البرنامج القومي لتطوير القطاع الزراعي وتنمية الريف، كما يتعرض المحور الرابع للتصنيع والتكنولوجيا والطاقة والتعدين والبحث العلمي وآفاق التكنولوجيا الجديدة التي يسعى البرنامج الرئاسي لتوطينها، والمحور الخامس العدالة الاجتماعية والإنسان المصري الذي يناقش قضايا جوهرية تمس حياة المواطن المصري واحتياجات الأساسية وتؤمن حقوقه الاقتصادية والاجتماعية المعروفة ب (7+1) كالغذاء الصحي الكافي، الإسكان، التعليم، الصحة ، العمل، الأجر العادل، التأمين الشامل والحق في بيئة نظيفة.
أما الركيزة الثانية فتتعلق بالسياسة الداخلية وعنوانها: حرية يحققها النظام الديمقراطي، ويصونها إصلاح مؤسسات الدولة والمشاركة الشعبية، من خلال التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يضع الهوية بصفتها أساسًا للمواطنة في دولة مدنية ديمقراطية, ويمنح حقوقًا غير منقوصة اقتصادية واجتماعية تحميها التشريعات, للشباب والمرأة, والمعاقين, والصيادين والعمال والفلاحين, وذلك من خلال إنفاذ مواد الدستور, وإصلاح مؤسسات الدولة, وتمكين الشعب من المشاركة في صنع القرار، تحقيق الأمن للشعب ومكافحة الإرهاب، التوجه نحو لا مركزية الإدارة والحكم المحلى، رفع كفاءة المؤسسات ومكافحة الفساد، تشجيع المجتمع المدني، تعزيز استقلال القضاء، حرية الإعلام واستقلاله، والثقافة التي تحافظ على هوية الدولة المصرية وتتصدى للفكر المتطرف.
فيما تتعلق الركيزة الثالثة بالسياسة الخارجية وعنوانها؛ (كرامة يحميها الاستقلال الوطني)، وتتضمن ثلاثة محاور تبدأ بتحديد مبادئ السياسة الخارجية الجديدة, التي تتيح لمصر أن تتبوأ مكانها ومكانتها المستحقين. والثاني هو وضع منهج جديد للسياسة الخارجية, يقيم علاقات شراكة حقيقية مع دول العالم وخاصة الجنوب الناهض, دون تبعية أو تفريط في مقدرات مصر القومية، أما المحور الثالث فيتعلق بكيفية مواجهة الخطر الداهم الذى يهدد شريان الحياة لمصر "نهر النيل"، ويضع آليات تنفيذية للتعامل مع الأزمة في إطار علاقات تعاونية مع دول الحوض.
وأكدت الحملة أن انطلاقة مثل هذا البرنامج يعمل على إنهاء حالة الاستقطاب التي تضرب المجتمع المصري، من خلال الاتفاق على صيغة تصهر كل الفئات السياسية والاجتماعية في بوتقة واحدة، مع التأكيد على العقاب الواجب لكل من تلوثت يده بدماء شهداء الوطن بدءاً من 25 يناير 2011 حتى الآن.
وشددت الحملة أنها سنواجه من حمل السلاح في وجه المجتمع بمنتهى القوة وبمسئولية الدولة دون المساس بالحريات وحقوق الإنسان في ضوء سيادة الدستور والقانون، وذلك لأجل الانطلاق للمستقبل وبناء الوطن، حيث لا تنمية ولا تطور بلا سلم مجتمعي وعدالة اجتماعية، ودون إنهاء تلك الحالة.
كما أوضحت موقفهم من محاربة الإرهاب بأنها "ستتصدى لمخططات تقسيم العالم العربي، المعروفة وتنفيذ سياسات مشروع الشرق الأوسط الجديد، والتي تُسخر الإرهاب لصالحها، لتقويض مسيرة ثورة يناير/يونيو في مصر خاصة، ولأجل تحويل الانتباه عن القضية المحورية وهي قضية فلسطين التي تمثل لُب الصراع العربي الإسرائيلي في المنطقة من خلال تفريغها من محتواها، وتشتيت دول العالم العربي في صراعات محلية جانبية تزعزع الاستقرار وتضرب بنيته الأساسية وتحول دون التنمية الحقيقية لصالح شعوبنا.