الفلاحين تنتقد تدهور أوضاع 70% من الجمعيات الزراعية: غرقت في المطر

انتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، تدهور الأوضاع داخل 70% من مقرات الجمعيات الزراعية بالعزب والقري داخل عدد من المحافظات المختلفة بالوجهين القبلي والبحري.
ورصدت نقابة الفلاحين بالصوت والصورة، مدى تدهور الأحوال داخل الجمعيات نتيجة الطقس السيئ الذي تعرضت له البلاد على مدار اليومين السابقين، تحت سمع وبصر المسؤولين الذين رفعوا شعار "ودن من طين وودن من عجين".
وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، إنّه على الرغم من تشديدات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه الأخير مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتناول استعراض مجمل المشروعات الحالية والمستقبلية لوزارة الزراعة في مختلف القطاعات، وكذلك أهم التحديات القائمة وكيفية التغلب عليها، ومطالبة الرئيس خلال الاجتماع ببلورة نهج متكامل يحقق نهضة زراعية وطنية من خلال تطوير مؤسسي شامل للقطاعات والإدارات بالوزارة، وتطوير دور الجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى الجمهورية فيما يخص الارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية التى تقدمها للمزارعين وحل مشاكلهم، إلا أنّ وزارة الزراعة لم تنفذ تكليفات السيد الرئيس.
وكشف أمين عام الفلاحين في تصريحات عنه اليوم الاثنين، عن تعرض الجمعيات الزراعية، لمشاكل الاندثار منذ قرابة ثلاثين عاما، أفقدتها قدراتها على دعم الفلاح، رغم وجود ما يقرب من 6334 جمعية تضم جميع الحائزين للأراضي الزراعية، موضحا أنّ مشاكل الجمعيات الزراعية بدأت بعد صدور القانون رقم (117 لسنة 1976)، والخاص بإنشاء البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك القرى، وكذلك القرار الجمهوري رقم (824 لسنة 1976) بحل الاتحاد التعاوني المركزي، والقرار الجمهوري رقم (825 لسنة 1976) بإلغاء الهيئة العامة للتعاون الزراعي باعتبارها الجهة الإدارية المختصة، وأيضا قانون التعاون الزراعي رقم (122 لسنة 1980) والمعدل بالقانون رقم (122 لسنة 1981).
واضاف أبواللوز، أنّ نقابة الفلاحين رصدت بالفيديو تعرض الجمعيات لكارثة حقيقة نتيجة الأمطار الغزيرة مؤخرا، ووثقت النقابة لحظة غرق إحدى الجمعيات وهي الجمعية الزراعية بقرية الشبراوين التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، إذ غمرت مياه الأمطار مكتب مدير الجمعية نتيجة تدني مبني الجمعية وتهالكه وانتشرت المياه داخل أروقة الجمعية، وكادت أن تؤدي إلى كارثة حقيقية بعد غرق مكتب المدير والسجلات والحيازات والأوراق الخاصة بالجمعية، إلا أنّهم شفطوا المياه عن طريق موتور مياه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهذا هو الحال مع أغلب المباني التابعة للجمعيات الزراعية بعدد من المحافظات، فإلى متي هذا الإهمال والتقصير والتجاهل من قبل المسؤولين.
وانتقد أبواللوز، تلاشي دور أغلب الجمعيات وزاد الأمر غياب دورها في الإرشاد، لتوقف التعيينات من قبل وزارة الزراعة، فلم يعد هناك مرشدين، وترك الفلاح فريسة للجهل، وللسوق الحر لشراء التقاوي والمبيدات والأسمدة، وأغلبها تكون مغشوشة.
وطالب بتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية طبقا للقانون‏ 122‏ لسنة‏1981‏، وتسليمها كل مخصصاتها التي سلبت منها خلال الفترة الماضية، وتأسيس شركة للفلاحين، يكون الهدف الأساسي منها هو إنشاء مصانع ومضارب وغيرها من المشاريع التي تخدم الفلاح المصري، ودراسة كيفية مساعدة المزارعين في مصر والتسويق للمحاصيل.