بالصور.. مؤتمر توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاح بالقليوبية

طالب المشاركون في مؤتمر "قضية الدعوة وكسب التأييد لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتفعيل القرار الوزاري رقم 749 لسنة 2009م" والذي نظمته مديرية الزراعة بالتعاون مع الجمعية التعاونية الزراعية لانتاج وتسويق المحاصيل الغير تقليدية والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات المجتمعية بالقليوبية، اليوم الجمعة، بقاعة نقابة الزراعيين بالقليوبية، بحضور كل من محمد كامل مدير عام الزراعة، ومحمد رضا نقيب الزراعيين، ومهندس عز العرب مدير عام التعاون الزراعي بتفعيل القرار الوزاري رقم 749 لسنة 2009 الصادر من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والخاص اعتماد مقررات التسميد العامة للمحاصيل المختلفة وقواعد صرف الأسمدة، وعلى القرار الوزاري رقم 659 لسنة 2009م بشأن زيادة المقررات السمادية المعمول بها حاليا للمحاصيل الصيفية خلال الموسم الصيفى 2009 بنسبة 25% لمن يرغب من المزارعين، وعلى ما خلصت إليه اللجنة العليا لمتابعة توزيع الأسمدة باجتماعها المنعقد في 31/5/2009م، وانتهت على أن يتم توزيع الأسمدة الأزوتيه عن طريق جميع منافذ بنك التنمية والائتمان الزراعي وفروعه أو الجمعيات التعاونية الزراعية بجميع أنحاء الجمهورية بالضوابط الآتية: أن يكون التوزيع لجميع الأراضي التى تستخدم للزراعة سواء محيزة أو غير محيزة داخل أو خارج الزمام، يتم صرف الأسمدة لمستخدم الأرض في النشاط الزراعي سواء مالكها او مستأجرا يكون توزيع الأسمدة الأزوتيه للمزارعين بالأسعار التالية، 1450 جنيها لطن الليوريا بدلا من 1500 جنيه، 1100 جنيه طن النترات بدلا من 1200 جنيه، علي أن يتم إعادة النظر في هذه الأسعار في حالة تحرك الأسعار العالمية.
وطالبوا المشاركين بالتنبيه علي المزارعين بالتوجه الي الجمعية الزراعية بالقرية لعمل معاينة لاثبات انه المزارع الفعلي للحصول علي الاسمدة، وتكليف النائب عبد العزيز الصفتى والنائب حاتم عبد الحميد بطرح الموضوع بمجلس النواب.
وقال عصام خفاجي، رغم من توافر بعض القوانين والقرارات الا انه لم يتم تفعيلها لوجود معوقات متمثلة في" عدم وعي اصحاب الحق بالقوانين والقرارات وعدم قدرتهم علي المطالبة بها، وعدم قيام المسئولين بالمهام الوظيفية علي الاوجه الاكمل، وعدم وجود قاعدة بيانات للحائزين والمستأجرين واحتياجتهم من مستلزمات الانتاج.
واضاف محمد كامل مدير عام الزراعة، ان الهدف العام للقضية تمكين صغار المزارعين من الحصول علي حقهم من مستلزمات الانتاج بجودة عالية واسعار مناسبة، وهناك قوانين وقرارات تخص القضية منها قانون رقم 53 لسنة 1966م ومواده 17-18-24-29-90-91-92، وهي تنص علي انشاء لجنة التفادي الامنة للحاصلات الزراعية وهدفها تحديد مواصفات التفادي ذات الجودة، وتخص الاسمدة وعدالة التوزيع للاسمدة.
كما طالب اعضاء الجمعية التعاونية للمحاصيل الغير تقليدية والهيئة القبطية الانجيلية، بتعزيز قدرات صغار المزارعين علي التفاوض للحصول علي حقوقهم، وتعزيز دور المجتمع المدنى كداعين لحق صغار المزارعين، ودعم الاعلام المحلي والقومي لتبنى القضية وعرضها علي المسئولين التنفيذيين وعلي الرأي العام، وتفعيل دور اعضاء البرلمان في مساندة صغار المزارعين لدى الحكومة للسعي في انشاء صندوق لدعم المحاصيل الزراعية لتخفيف المعاناة من علي كاهل الفلاحين لانه انتهي عصر تهميش الفلاح لانه عنصر مهم في الدولة، كما طالبوا بضرورة اصدار قانون جديد للتعاونيات الزراعية او تعديل بعض مواد القانون رقم 122 لسنة 1982م حتى يتوافق مع المتغيرات الجديدة بحيث يتم السماح بايجاد كيان تعاوني زراعي حقيقي يسعي لمصلحة الاعضاء من المنتجين الزراعيين ويكون له دور رئيسي في امدادهم بمستلزمات الانتناج باسعار مناسبة وحل مشكلة توفير الائتمان الميسر للمزارعين بشكل ملائم لمتطلباتهم الانتاجية وتسويق حاصلاتهم الزراعية، وكذلك دعم دور الارشاد الزراعي التسويقي في توعية المزارعين بسبل خفض الفاقد الزراعي خلال المراحل المختلفة من الزراعة.