نظمت مديرية الزراعة بالتعاون مع الجمعية الزراعية لإنتاج وتسويق المحاصيل غير التقليدية والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات المجتمعية بالقليوبية، اليوم الجمعة، مؤتمر "قضية الدعوة وكسب التأييد لتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين". وشارك في المؤتمر محمد كامل مدير عام الزراعة، ومحمد رضا نقيب الزراعيين، ومهندس عز العرب مدير عام التعاون الزراعي، ومهندس عصام خفاجي المدير التنفيذي للجمعية التعاونية الزراعية للمحاصيل غير التقليدية، وأحمد عليوة رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية، وعادل عبد الملاك عضو فريق التنمية الزراعية بالهيئة القبطية الإنجيلية، وصلاح عبد الخالق نائب رئيس الجمعية، ومهندسة سهير عزيز مدير مكتب التنمية المحلية في القاهرة الكبري، ووفيق نصيف رئيس فريق الزراعة في القليوبية، وفارس حسان مدير عام الإرشاد بمديرية الزراعة، بحضور النائب عبد العزيز الصفتى نائب دائرة شبين القناطر، والنائب حاتم عبد الحميد نائب دائرة القناطر الخيرية. وطالب المشاركون في المؤتمر بالتنبيه على المزارعين بالتوجه إلى الجمعية الزراعية بالقرية لعمل معاينة لإثبات أنه المزارع الفعلي للحصول على الأسمدة، وتكليف النائب عبد العزيز الصفتى، والنائب حاتم عبد الحميد بطرح الموضوع بمجلس النواب. وقال عصام خفاجي: رغم توافر بعض القوانين والقرارات إلا أنه لم يتم تفعيلها لوجود معوقات متمثلة في"عدم وعي أصحاب الحق بالقوانين والقرارات وعدم قدرتهم على المطالبة بها، وعدم قيام المسئولين بالمهام الوظيفية على الوجه الأكمل، وعدم وجود قاعدة بيانات للحائزين والمستأجرين واحتياجاتهم من مستلزمات الإنتاج". وأضاف محمد كامل مدير عام الزراعة، أن الهدف العام للقضية تمكين صغار المزارعين من الحصول على حقهم من مستلزمات الإنتاج بجودة عالية وأسعار مناسبة. كما طالب أعضاء الجمعية التعاونية للمحاصيل غير التقليدية والهيئة القبطية الإنجيلية، بتعزيز قدرات صغار المزارعين على التفاوض للحصول على حقوقهم، وتعزيز دور المجتمع المدنى كداعين لحق صغار المزارعين، ودعم الإعلام المحلي والقومي لتبنى القضية وعرضها على المسئولين التنفيذيين وعلي الرأي العام. وأوصي أعضاء الجمعية بتفعيل دور أعضاء البرلمان في مساندة صغار المزارعين لدى الحكومة، للسعي في إنشاء صندوق لدعم المحاصيل الزراعية، لتخفيف المعاناة عن كاهل الفلاحين، لأنه انتهى عصر تهميش الفلاح، لأنه عنصر مهم في الدولة. كما طالب أعضاء الجمعية بضرورة إصدار قانون جديد للتعاونيات الزراعية، أو تعديل بعض مواد القانون رقم 122 لسنة 1982م، حتى يتوافق مع المتغيرات الجديدة، بحيث يتم السماح بإيجاد كيان تعاوني زراعي حقيقي، يسعي لمصلحة الأعضاء من المنتجين الزراعيين، ويكون له دور رئيسي في إمدادهم بمستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.