مزارعو القليوبية يطالبون بتغيير قانون التعاونيات

بالصور..

طالب المشاركون في مؤتمر"قضية الدعوة وكسب التأييد" بتوفير مستلزمات الإنتاج وتفعيل القرار الوزاري رقم 749 لسنة 2009م والذي نظمته مديرية الزراعة بالتعاون مع الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق المحاصيل غير التقليدية والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات المجتمعية بالقليوبية، اليوم الجمعة،بقاعة نقابة الزراعيين بالقليوبية.
وشارك في المؤتمر، محمد كامل مدير عام الزراعة، ومحمد رضا نقيب الزراعيين، ومهندس عز العرب مدير عام التعاون الزراعي، ومهندس عصام خفاجي المدير التنفيذي للجمعية التعاونية الزراعية للمحاصيل غير التقليدية، وأحمد عليوة رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية، وعادل عبد الملاك عضو فريق التنمية الزراعية بالهيئة القبطية الإنجيلية، وصلاح عبد الخالق نائب رئيس الجمعية، ومهندسة سهير عزيز مدير مكتب التنمية المحلية في القاهرة الكبرى، ووفيق نصيف رئيس فريق الزراعة في القليوبية، وفارس حسان مدير عام الإرشاد بمديرية الزراعة، بحضور النائب عبد العزيز الصفتي نائب دائرة شبين القناطر، والنائب حاتم عبد الحميد نائب دائرة القناطر الخيرية.
وأوصي المشاركون بتفعيل القرار الوزاري رقم 749 لسنة 2009 الصادر من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والخاص باعتماد مقررات التسميد العامة للمحاصيل المختلفة وقواعد صرف الأسمدة، وعلي القرار الوزاري رقم 659 لسنة 2009م بشأن زيادة المقررات السمادية المعمول بها حاليًا للمحاصيل الصيفية خلال الموسم الصيفى 2009 بنسبة 25% لمن يرغب من المزارعين، وعلي ما خلصت إليه اللجنة العليا لمتابعة توزيع الأسمدة باجتماعها المنعقد في 31/5/2009م.
وانتهت القرار أن يتم توزيع الأسمدة الأزوتية عن طريق جميع منافذ بنك التنمية والائتمان الزراعي وفروعه او الجمعيات التعاونية الزراعية بجميع أنحاء الجمهورية بالضوابط الآتية: أن يكون التوزيع لجميع الأراضي التى تستخدم للزراعة سواء محيزة أو غير محيزة داخل أو خارج الزمام، ويتم صرف الأسمدة لمستخدم الأرض في النشاط الزراعي سواء مالكها أو مستأجرًا ويكون توزيع الأسمدة الأزوتية للمزارعين بالأسعار التالية، 1450 جنيهًا لطن الليوريا بدلأ من 1500 جنيه، 1100 جنيه طن النترات بدلاً من 1200 جنيه، علي أن تتم إعادة النظر في هذه الأسعار في حالة تحرك الأسعار العالمية.
وطالبوا المشاركين بالتنبيه علي المزارعين بالتوجه إلي الجمعية الزراعية بالقرية لعمل معاينة لإثبات أنه المزارع الفعلي للحصول علي الأسمدة، وتكليف النائب عبد العزيز الصفتى والنائب حاتم عبد الحميد بطرح الموضوع بمجلس النواب.
وقال عصام خفاجي، رغم توافر بعض القوانين والقرارات إلا أنه لم يتم تفعيلها لوجود معوقات متمثلة في"عدم وعي أصحاب الحق بالقوانين والقرارات وعدم قدرتهم علي المطالبة بها، وعدم قيام المسئولين بالمهام الوظيفية علي الوجه الأكمل، وعدم وجود قاعدة بيانات للحائزين والمستأجرين واحتياجاتهم من مستلزمات الإنتاج.
وأضاف محمد كامل مدير عام الزراعة، أن الهدف العام للقضية تمكين صغار المزارعين من الحصول علي حقهم من مستلزمات الإنتاج بجودة عالية وأسعار مناسبة، وهناك قوانين وقرارات تخص القضية منها قانون رقم 53 لسنة 1966م ومواده 17-18-24-29-90-91-92، وهي تنص علي إنشاء لجنة التفادي الآمنة للحاصلات الزراعية وهدفها تحديد مواصفات التفادي ذات الجودة، وتخص الأسمدة وعدالة التوزيع للأسمدة.
شاهد الصور: