نقابي عمالي يطالب بسرعة إنشاء محكمة عمالية

طالب أشرف الدوكار، عضو مجلس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، الرئيس عدلي منصور بسرعة إصدار مشروع القانون الذي أعدته وزارة القوى العاملة ويقضي بإنشاء محكمة عمالية تختص بسرعة الفصل في القضايا العمالية والذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس.
وقال الدوكار فى تصريح صحفي اليوم إن مصر تعاني مؤخرًا من كثرة الإضرابات العمالية، وكان من بين أسبابها عدم الفصل في القضايا العمالية المعلقة فى المحاكم، وأكد أن سرعة الفصل في هذه القضايا سيساهم فى تهدئة حدة الاضرابات.
يذكر أن مشروع القانون ينص على أن " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى المحكمة العمالية تكون مختصة دون غيرها نوعيًا بالنظر في كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، وكذلك في الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها وما تحيله إليها الجهة الإدارية المختصة من منازعات عمل جماعية".
كما ينص على أنه: "يجوز للجمعية العامة للمحكمة الابتدائية تعيين دائرة أو أكثر في دائرة اختصاص بعض المحاكم الجزئية لاعتبارات تراها كظروف المكان، أو الكثافة العمالية، كما تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف، دوائر استئنافية متخصصة للنظر فى طعون الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية".