يرى محللون، أن الكرة باتت في ملعب قطر وبات عليها تخفيف دعمها ل"القوى الإسلامية" في المنطقة، بعد التسوية الغامضة التي تم التوصل إليها بين وزراء خارجية دول الخليج في ختام اجتماع عقد مساء أمس، في الرياض. وقال الدبلوماسي السعودي السابق عبدالله الشمري: إن البيان الصادر عن لقاء الرياض وضع الكرة في مرمى الدوحة، مضيفا أنه رغم ضبابية العبارات إلا أن الدوحة تعرف جيدا ماذا تريد الدول ال3 "السعودية والإمارات والبحرين". ورأى الشمري، أنه من الحكمة منح قطر الوقت المناسب للاستجابة ل"مطالب" جيرانها، وهي تعي أن من مصلحتها الحفاظ على كيان المجل". وصدر في ختام اجتماع الرياض ل(وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي)، مساء أمس، بيان أشار إلى التوافق على تطبيق ما ورد في اتفاق الرياض في نوفمبر الماضي مع قطر والذي تعهدت بموجبه الدوحة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها ووضع حد لسياستها التي توصف بأنها تزعزع الاستقرار في المنطقة. إلا أن البيان الصادر أمس، لم يتطرق إلى إعادة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر. من جانبه، قال مصدر مقرب من المشاركين: إن الاجتماع جرى في أجواء "هادئة" بخلاف الاجتماع الأخير ل(دول مجلس التعاون الخليجي) في الرياض، المنعقد في 2 مارس الماضي في الرياض. وجاء في البيان الصادر مساء أمس، أن وزراء خارجية دول المجلس ال6 ، أجروا مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها في ما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله. وأكد البيان، أن الوزراء الخليجيين، أكدوا موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة (الرياض) التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال المحلل الإماراتي عبدالخالق عبدالله: إن الدوحة بدأت بالفعل تطبيق هذا الاتفاق عندما طالبت شخصيات معارضة إماراتية وسعودية بمغادرة قطر على أن تواصل قريبا طرد إسلاميين آخرين، مضيفا أن التعابير الواردة في البيان "غامضة ومترددة"، إلا أنها تؤشر إلى أجواء توافق. وأضاف عبدالله، "لقد طالب القطريون بأن يبقى البيان عاما ولا يشير بالاسم إلى بلادهم، مشيرا إلى أن لدى الإمارات والسعودية شكوكا، حول تطبيق قطر ل"الاتفاق"، في حين أن الكويت متأكدة من ذلك. وأشار المحلل الإماراتي، إلى أن قطر وافقت أمس، على تغيير لهجة برامج "الجزيرة" على أن يكون التغيير تدريجيا، موضحا أن السعوديين طالبوا القطريين بوقف دعم المتمردين الزيديين في اليمن المنتشرين في شمال اليمن على مقربة من الحدود مع السعودية. من جانبه، اعتبر محمد المسفر أستاذ العلوم السياسية القطري، أن السياسة الخارجية ل(قطر) لن تتغير ولن تتبدل تحت أي ظرف من الظروف، مضيفا "ليس هناك تغير في السياسات هناك تغير في صياغات الاتفاق، ويجوز أنهم توصلوا لصياغات جديدة تحفظ أمن وسلامة الدول متل عدم التدخل بشؤونها الداخلية وتضمن تطبيق مبدأ السيادة لكل دولة من الدول الأعضاء. وأشار المسفر، إلى أن من حق أي دولة من دول مجلس التعاون أن تستضيف على أرضها من تشاء بشرط، ألا يلحق ضررا بأي طرف آخر. من جهته، أكد عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، أن البعد الأمني السياسي كان هو الأساس، خلال اجتماع وزراء خارجية دول الخليج العربي في الرياض، مضيفا "واضح أنه تمهيد لتقارب وانتظار لردة فعل، وهل الطرف الآخر سينفذ تعهداته، متوقعا ألا "يعود السفراء إلى الدوحة حتى بدء التنفيذ الفعلي".