دول مجلس التعاون الخليجى تتفق على تدابير لحل الخلاف فيما بينها

اتخذت دول الخليج العربية خطوة على طريق حل الخلاف الشديد الذى وقع بينها أمس الخميس من خلال الاتفاق على آليات لتنفيذ اتفاق أمنى توصلت إليه هذه الدول العام الماضى.
وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قد سحبت سفراءها من قطر فى الخامس من مارس متهمة الدوحة بعدم التقيد باتفاق أبرم فى نوفمبر دعا إلى عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى فى المجلس وأدت هذه الخطوة التى لم يسبق لها مثيل- وقال محللون إن سببها الحقيقى هو دعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين- إلى تعقيد جهود الخليج للتعامل مع الفوضى التى تشهدها المنطقة ولا سيما فى سوريا ومصر.
وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربى فى بيان إن وزراء خارجية المجلس اجتمعوا فى الرياض لإجراء مراجعة شاملة للتدابير المستخدمة فى تطبيق السياسات الخارجية والأمنية.
وأفاد البيان أنه "تم الاتفاق على تبنى الآليات التى تكفل السير فى إطار جماعي.. ولئلا تؤثر سياسات أى من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أى من دوله."
وأضاف أن الوزراء أكدوا أن دولهم وافقت على آليات تنفيذ الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى الرياض فى 23 نوفمبر تشرين الثانى ولم يتم الإعلان عنه قبل سحب السفراء الشهر الماضى ولكن البيان لم يتضمن أى إشارة إلى احتمال عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة.
كما لم يتضح على الفور ما إذا كان الاتفاق سيجعل قطر توقف دعمها للإخوان المسلمين. وفى وقت سابق قال مسئولون خليجيون إن السعودية والإمارات والبحرين تريد أن يتوقف أى دعم مالى أو سياسى للجماعة كى ينتهى الخلاف.
وأعلنت السعودية جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية فى خطوة أعقبت إسقاط الرئيس المصرى السابق محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين العام الماضى عقب احتجاجات حاشدة.
وتقيم بعض قيادات الجماعة فى قطر واستطاعوا بث آرائهم عبر وسائل الإعلام القطرية وتبدى السعودية والإمارات استياءهما على وجه الخصوص من إيواء الدوحة لرجل الدين البارز يوسف القرضاوى الذى يوجه لهما انتقادات وتفرد قناة الجزيرة القطرية والتلفزيون الحكومى القطرى مساحة منتظمة له للظهور على شاشاتهما.
ولكن قطر أصرت فى الشهر الماضى على أن سياساتها الخارجية "غير قابلة للنقاش" واستأنف القرضاوى إلقاء خطبه الدينية بعد توقف. ولكن السعودية قالت إن على الدوحة أن تغير سياساتها كى تنهى هذا الخلاف وتعمل الكويت العضو فى المجلس على التوسط فى الخلاف.