النيابة الإدارية تحيل أستاذاً ب«الأزهر» للمحاكمة أمام «مجلس تأديب» الجامعة

وافق المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة أستاذ بجامعة الأزهر للمحاكمة أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة، لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفة الأحكام والقوانين واللوائح الجامعية، والإضرار العمدى بالمال العام. وكشفت تحقيقات المستشار حسن السركى، بإشراف المستشار سامح كمال، مدير المكتب الفنى للنيابة الإدارية، ووكيله المستشار محمد كمال، أن الدكتور محمد عبدالفتاح الحسينى، المدرس بقسم اللغويات بكلية اللغة العربية بإيتاى البارود، خلال الفترة من 7 مايو حتى 18 سبتمبر من العام الماضى، خالف التعليمات والقواعد المالية، وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن لم يلتزم بالضوابط المقررة قانوناً لبسط الحماية القانونية والدستورية والمشروعية على الاعتصام خلال فترة اعتصامه بكليتى الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، واللغة العربية بإيتاى البارود، محدثاً بعض التلفيات.
وتبين من التحقيقات أن «الحسينى» دوّن عبارات على أبواب بعض غرف المكاتب بجهة عمله تضمنت الإساءة إلى رؤسائه وجامعة الأزهر، وتحدث مع بعض العاملين بالجامعة بعبارات مسيئة لرؤسائه، ونشر مقالين صحفيين بإحدى الصحف القومية يومى 25 و27 يونيو من العام الماضى، تضمنا ذات العبارات المسيئة إلى رؤسائه، حيث اتهم عميد كلية اللغة العربية بإيتاى البارود بتنفيذ سياسة انتقامية ناتجة عن تحريض رئيس الجامعة، واتباع سياسة العنف والتستر على ممارسات رئيس الجامعة فى تحويل الكلية إلى «علبة سردين» وإجبار أعضاء هيئة التدريس على تنفيذ ما فيه تستر على فضيحة رئيس الجامعة فى هدم التعليم. وقال المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، إن الوقائع المنسوبة للدكتور محمد عبدالفتاح الحسينى تشكل جريمة جنائية مؤثمة وفقاً لقانون العقوبات، مما كان يستوجب إحالة الأوراق للنيابة العامة، إلا أن فى العقوبة التأديبية ما يكفى لردعه وزجره، ولذلك صرفت النيابة الإدارية النظر عن إحالته للنيابة العامة، مشيراً إلى أن النيابة تلقت بلاغاً من رئيس جامعة الأزهر للتحقيق فى المخالفات التى ارتكبها عضو هيئة التدريس.