صحيفة أمريكية تطالب ب"رد" فعل دولي إزاء جرائم ضد الإنسانية في كوريا الشمالية

طالبت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، اليوم، بضرورة وجود رد فعل دولي إزاء الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن مجلس الأمن الدولي يستعد لعقد اجتماع غير رسمي خلال الأسبوع الجاري لمناقشة نتائج وتوصيات لجنة التحقيق المخولة بكشف انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنه في ضوء كشف هذه الانتهاكات، فإنه يتعين على مجلس الأمن الدولي عدم إبداء أي رضا إزاء ما يحدث في كوريا الشمالية، بل يجب عليه تحويل الأمر إلى المحكمة "الجنائية الدولية" للتحقيق في احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية، مضيفة أن مايكل كيربي، الرئيس السابق للمحكمة العليا في أستراليا، الذي يترأس لجنة التحقيق، أعد تقريره بدرجة عالية من الوضوح والشفافية.
وأكد كيربي، أن لجنة التحقيق كشفت وقوع جرائم ضد الإنسانية في كوريا الشمالية استنادا إلى اتباع سياسات عليا في الدولة، وأن هذه الجرائم تشمل (الإبادة والقتل والاستعباد والتعذيب والسجن والاغتصاب والإجهاض القسري والعنف الجنسي والاضطهاد لأسباب سياسية أو دينية أوعرقية والنقل القسري للسكان والاختفاء القسري للأشخاص وارتكاب أفعال لا إنسانية كالتجويع لفترات طويلة.
وأشارت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، أن هذا التقرير استند إلى معلومات وشهادات موثقة، بينما لم تسمح السلطات الكورية الشمالية أبدا بدخول البلاد لجمع المعلومات بشأن أي موضوع، مضيفة أن التقرير ذكر دور الصين، في تنفيذ الترحيل القسري للاجئين الفارين من "بيونج يانج"، وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن سجل الصين في انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما يدفعها إلى احتمال التصويت ضد أي مشروع قرار يدين كوريا الشمالية حال قرر مجلس الأمن مناقشة الأمر رسميا، ولكن ما إن يتم ذلك حتى يتأكد المجتمع الدولي ويعرف الدول التي ترعى الدكتاتورية في العالم.
واقترح الرئيس السابق للمحكمة العليا في أستراليا، بدائل لتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة، مثل تشكيل لجنة تسوية- كما حدث في جنوب أفريقيا- أو إجراء محكمة وطنية - دولية مشتركة كما حدث في كمبوديا، أو فتح تحقيقات مخصصة، مثل: رواندا، غير أن جميع هذه الحلول ربما تشكل عقبات ومشاكل طويلة الأجل، معربا عن اعتقاده بأن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ربما يكون أنسب طريقة مباشرة وفعالة لتقديم المسؤولين عن سحق الشعب الكوري الشمالي للمثول أمام العدالة.