البرلمان يوافق على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب على مجموع مواد قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، فى أطار تعديل المنظومة التشريعية لمواجهة الإرهاب.
وإحالة القانون لمجلس الدولة لمراجعته وتستهدف التعديلات تعقب مصادر التمويل للأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومن بينها " النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أوالتجارية أيا كانت قيمتها أونوعها "،وكذلك الأصول الافتراضية والتى لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.
كما شملت التعديلات تشديد العقوبات ، بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون،و يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية أوبغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.وجاء الهدف من تعديل مشروع القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الاموال بتعديل لتحقيق الالتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- بمناسبة انضمام مصر بمجموعة العمل المالي (FATF) وخضوع نظامها القانوني في هذا الخصوص للتقييم- وذلك من خلال تحديد نطاق الأموال والأصول بحيث تشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات الخاضعة لرقابتها، واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها.