أبرزها قانون غسل الأموال.. أجندة البرلمان في مارس المقبل

يواصل مجلس النواب في جلساته البرلمانية المقبلة مناقشة وإقرار عدد من القوانين الهامة، والتي ستبدأ يوم الأحد، 8 مارس.
وفي مقدمتها مشروع بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والذي انتهى المجلس من مناقشة 17 مادة، وسط مطالبات بإجراء تعديلات تساعد على حل أزمتي البناء خارج الحيز العمراني والعشوائيات، فضلًا عن عدم منح اختصاصات تراخيص البناء للإدارات الهندسية في الإدارة المحلية، بعد فشلها في إدارة الآمر في السنوات الماضية.
تستهدف التعديلات المقدمة من الحكومة حول قانون السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ونص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية.
كما يستهدف إلى عدم تحميل المواطن أي رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضي بزيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظاً على الرقعة.
كما يصوت المجلس بشكل نهائى فى جلساته القادمة ، على التعديلات الخاصة ببعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وكذلك تعديلات قانون تنظيم السجون.
وتبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة في مناقشة تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛ لمناقشته واقراره فى الجلسات البرلمانية القادمة، فى أطار تعديل المنظومة التشريعية لمواجهة الإرهاب.
وتستهدف التعديلات تعقب مصادر التمويل للأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومن بينها "النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أوالتجارية أيا كانت قيمتها أونوعها "، وكذلك الأصول الافتراضية والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.
كما شملت تشديد العقوبات السجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون،و يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية أوبغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وتواصل لجنة الزراعة والري مناقشة مواد مشروع قانون الثروة السمكية والبحيرات، ويهدف إلى رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها، واستغلال إمكانات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك، وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة، سواء كانت وطنية أم أجنبية.
كما يتضمن وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي ووضع التصميمات الخاصة بها وتنفيذ ما تطلبه المحافظات من هذه المشروعات. وينظم القانون الجديد استغلال مناطق الصيد والمرابي والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها.
وتبدأ لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مناقشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، الأسبوع المقبل، عقب إحالته من الحكومة إلى البرلمان، بالتزامن مع مشروع القانون المقدم من نواب حزب مستقبل وطن في ذات الموضوع.
يعد المشروع الجديد استكمالا لمنظومة الاتصالات في مصر، والتي بدأت بإصدار قانونى تنقية المعلومات وحماية البيانات الشخصية، ويهدف إلى وضع آليات في الإعلانات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما في ظل انتشار العديد من الأدوية ومستحضرات التجميل المغشوشة عبر صفحات وهمية.