قاضي "وادي النطرون": "يا مرسي بطل كلام أنا سامعك".. والمعزول: "انت بتجسس عليّ ولا إيه"

البلتاجي يصرخ: مش سامعين.. ورئيس المحكمة: "لا.. ده انتوا عايزين تتعالجوا في ودانكم"

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول و131 من قيادات وأعضاء الإخوان وحركتي حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، في قضية الهروب من وادي النطرون، لجلسة 23 أبريل الجاري لمناقشة شهود الإثبات، وأمرت المحكمة بعرض المتهم عصام العريان على لجنة طبية، بناء على طلب الدفاع.
بدأت الجلسة، بإيداع المتهمين قفص الاتهام، وأعقبهم دخول الرئيس المعزول محمد مرسي إلى القفص المخصص له، ثم أثبتت المحكمة حضور المتهمين المحبوسين ودفاعهم، فيما أثبتت حضور المتهم "أحمد دلة"، المقبوض عليه مؤخرًا، لأول مرة في قفص الاتهام، ليعطي المتهمون ظهورهم لهيئة المحكمة.
ووقعت مشادات كلامية فور بدء الجلسة بين المتهمين والمحكمة، حيث فتحت المحكمة الصوت من داخل القفص الزجاجي، واعترض المتهمون على القفص الزجاجي مرة أخرى، وطلب المحامون من المتهمين التزام الهدوء حتى تستكمل المحكمة إجراءاتها.
وطلب محمد الدماطي، محامي المتهمين، من المحكمة السماح له بلقاء المتهمين للاتفاق معهم على سير الإجراءات، فرفض القاضي، واعترض الدفاع قائلا: "إذا أرادت المحكمة أن نكون ديكورًا فنحن لن نقبل كذلك"، فردت المحكمة :"اثبت طلباتك في محضر الجلسة".
وحاول محمد البلتاجي الحديث من داخل القفص وتوجيه الاعتراضات لهيئة المحكمة، فرد عليه القاضي: "خليك انت ساكت المحامي حبيبي، واحنا بنشتغل من زمان قدام بعض، لو عاوز تزعل انت ازعل براحتك.. وأنا بطلب من المتهمين يديروا وجوههم للمحكمة، ما يقعدوش كدة لإنه فيه إجراء هعمله"، وطلب الدفاع مرة أخرى من المحكمة السماح له بزيارة المتهمين والتنسيق معهم.
فيما، قال عصام العريان لرئيس المحكمة: "لا يقضي القاضي وهو غضبان، وحضرتك غضبان وعلامات الغضب واضحة عليك تمامًا، نحن نحاكم في معهد أمناء الشرطة في أقفاص عادية ونتجاوب مع المحكمة والمحامين"، فرد القاضي: "أنا مش عاوز حد يدير ظهره للمحكمة، واجهوا المحكمة وامتثلوا"، فرد العريان: "اثبت في محضر الجلسة، نحن نحترم قضاة مصر جميعا وهيئة المحكمة، ونحن خارج تلك المحكمة وفي محاكم أخرى نحاكم في أقفاص عادية، ونتجاوب مع المحكمة بشكل طبيعي، وهنا ليس الموقف ضد الهيئة الموقرة، لكنه موقف اعتراض على وضعنا في قفص زجاجي والاعتداء على حقوقنا كمتهمين، سواء بالتواصل مع الهيئة الموقرة أو الدفاع، ولا نقصد بذلك إلا مجرد الاحتجاج، ونأمل من هيئة المحكمة أن تأخذ قرارًا شجاعًا والرجوع للحق فضيلة، برفع القفص الزجاجي الذي لا يوجد مثله في مصر الآن".
وتلت النيابة أمر الإحالة بالنسبة للمتهم أحمد دلة، وقالت أنه اشترك مع آخرين بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول وحتى 76 بأن اتفقوا مع هيئة المكتب السياسي لحماس، وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله، على إحداث حالة من الفوضى ومهاجمة مؤسساتها، وارتكاب أعمال عسكرية وعدائية داخل البلاد وضرب واقتحام للسجون وتهريب المساجين الموالين لهم، وأيضا الجنائيين وأمدوهم بالدعم والأموال والبطاقات المزورة لتسهيل دخولهم للبلاد، وتوفير السيارات والمعدات، وتمت الجرائم بناء على تلك المساعدة".
وأضافت النيابة أن المتهم هرب مع آخرين من سجن أبو زعبل، الأمر الذي تطالب معه النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، وسألت المحكمة المتهم من داخل قفص الاتهام، فرد: "أرفض الاتهام وأرفض هذه الطريقة".
وقال محمد عبدالوهاب، محامي أحد المجني عليهم، أنه ادعى مدنيا في الجلسة الماضية عن ورثة المرحوم عبدالرافع محمد عبدالرافع، وقال أنه يقدم ما يفيد مقتل المجني عليه أثناء الهجوم على سجن أبوزعبل.
وقررت المحكمة فض أحراز القضية، إلا أن الدفاع قال إن هناك مشكلة في عرض الأحراز، ودفع أسامة الحلو، محامي المتهم يسري عبدالمنعم على نوفل، بعدم جواز نظر الدعوى، مؤكدًا أنه لا توجد شاشة عرض داخل القفص مع المتهمين لمشاهدة الأحراز، فقررت المحكمة رفع الجلسة، وطلبت من الأمن أن يطلب من المساعدات الفنية تركيب شاشة عرض داخل القفص الخاص بالمتهمين، ليتمكنوا من مشاهدة الأحراز، بالإضافة إلى السماح بمقابلة المتهمين خلال رفع الجلسة.
وقبيل رفع الجلسة، نادت المحكمة على الرئيس المعزول فلم يرد من داخل القفص، فقالت للدفاع أنها كانت ستسمح لهم بمقابلته لكنه لا يريد، مؤكدة أنها تريد أن تساعد المتهمين على إبداء دفوعهم وإعطاءهم حقوقهم كاملة "بما يرضي الله"، وأنها لم تكون عقيدتها حتى الآن في تلك القضية، وطلبت منهم مساعدتها في الوصول للعدالة.
وبعد أكثر من ساعة استأنفت المحكمة الجلسة، وطلبت الأحراز، وقامت بفضها أمام الحضور، وسألت المحكمة المحامين عن نتيجة لقاءهم بالمتهمين، فقال المحامي أسامة الحلو، أنهم سيلتزموا بالجلسة، لكن المحامي محمد الدماطي، قال إن المتهمين يتخذون موقفًا سياسيًا من ما يسمى ب "الانقلاب"، وليس من المحكمة، مؤكدًا أن الرئيس المعزول لا يسمع داخل القفص، لكنه رد "أيوة أنا سامع أهو".
وأمرت المحكمة بتشغيل الإسطوانة المدمجة الأولى، والتي تضمنت مشاهد من هروب المساجين من "ليمان"، وهو عبارة عن تصوير "موبايل"، ظهر فيه هروب عدد كبير من المتهمين المسجونين بملابس السجن الزرقاء، وتبين أن التصوير كان أمام ليمان "رقم 440" بوادي النطرون، وقال رئيس المحكمة إن الإسطوانة المدمجة مقدمة من عاصم قنديل المحامي، الأمر الذي دفع محمد البلتاجي قائلا: "الصوت يا ريس مش سامعين كويس"، فرد القاضي: "لا بقى انتو كدة عاوزين تتعالجو في ودانكم"، وقرّب الميكروفون من المنصة لتعلية الصوت.
واستعرضت المحكمة الحرز الثاني، وقالت إنه يحتوي على مقطع فيديو لهروب المساجين واقتحام السجون وهو عبارة عن تقرير من أحد البرامج التليفزيونية للإعلامي مفيد فوزي، على التليفزيون المصري، وتضمن المقطع خروج سيارة إسعاف وسيارات شرطة من أبواب أحد السجون، ولقاءات مع بعض الأشخاص ومن بينهم لواء شرطة.
وطالب دفاع مرسي من المحكمة ندب لجنة فنية من خارج اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الفيديوهات وإعداد تقرير بها، واقترح أن تكون اللجنة من معهد السينما، فرد القاضي مداعبا له: "ما بلاش السينما بقى ما حرام"، فقال الدفاع: خبراء التليفزيون في القضايا الأخرى تبين أنهم حاصلون على دبلومات وغير مؤهلين.
وتحدث القاضي للمتهم محمد مرسي: "اتفرج على الفيديوهات بدل ما انت بتتكلم مع زمايلك"، فرد مرسي: "إنت حضرتك بتكلمني؟.. أنا بتفرج أهو".
وتابعت المحكمة مشاهدة الفيديو الثالث من إسطوانة مدمجة مقدمة من المحامي أمير سالم، أحد أعضاء دفاع المجني عليهم، وتبين فيه فيديو لأحد المسجونين المصابين راقدًا على سرير مستشفى، ويحكي تفاصيل إصابته، لكن دون صوت بالفيديو.
وشاهدت المحكمة الفيديو التالي "الحرز الرابع"، وقالت أنه فيديو للقيادي الفلسطيني محمد دحلان وقال فيه أن حركة حماس مسؤولة عما حدث في مصر من اقتحام للسجون، وتبين أن الفيديو عبارة عن مداخلة هاتفية لدحلان على أحد القنوات يتحدث فيها عن الواقعة.
وقالت المحكمة إن الحرز الخامس بداخله كمية من الصور لأحداث ليمان 430 بوادي النطرون، وأن الحرز السادس عبارة عن إسطوانة مدمجة، وقامت المحكمة بمشاهدتها، وتبين أنها عبارة عن كشف بالهاربين من السجون خلال ثورة 25 يناير حتى 3 مايو 2013 مرتبين طبقًا لمحل الإقامة بإجمالي 2842 هاربًا.
وفضت المحكمة الحرز السابع، وهو عبارة عن حافظة "جلدية" بها صورة من تحقيق شخصية لسيدة، وكارنية حزب الحرية والعدالة لسيدة تدعى، فاطمة إبراهيم محمد إبراهيم، ورخصة قيادة خاصة من وحدة مرور الزقازيق برقم 108178 باسم "محي حامد محمد السيد"، ويعمل طبيبًا ومقيم بشارع نادي المعلمين بالمساكن، وتضمن الحرز أيضا كارنية نقابة الأطباء الخاص بالمتهم.
واستعرضت المحكمة باقي الأحراز، وتضمنت مذكرة بتاريخ 18 مايو، من مكتب مساعد الرئيس للشؤون السياسية، للدكتور محي حامد، مستشار رئيس الجمهورية، وموقع باسم الدكتور باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية، ويحوي مذكرة بخصوص مطالب خبراء تعديل الثروة التعدينية في مصر، ووثيقة بعنوان "النهضة للثروة المعدنية"، ومسودة مشروع قانون المناجم والمحاجر الذي كان يناقش بمجلس الشورى، ونسخة من دراسة البنك الدولي مدفوعة الأجر عن إصلاح سياسات قطاع التعدين في مصر صادرة في سبتمبر 2007، ومقترح بمجموعة من المشروعات التعدينية التي يمكن تنفيذها بشكل عاجل.
وخلال عرض الأحراز، قال القاضي للمعزول: "يا محمد يا مرسي بطل كلام أنا سامعك انت بتقول إيه"، فرد مرسى على القاضى قائلا: "انت بتجسس عليا ولا إيه؟"، فرد عليه القاضي: "انت اللي قاعد تتكلم ومبحبح قوي، شوفوا الأحراز وقولوا رأيكم فيها أحسن"، فيما ضحك أحد المتهمين داخل القفص، فقال له القاضي: "بتضحك على إيه ما تضحكنا معاك يا رايق".
الأخبار المتعلقة:
القاضي لمرسي : شوف المشاهد ودون ملاحظاتك.. والمعزول يرد : هشوف هشوف
القاضي لمرسي: أنت بتتكلم كتير.. ومرسى يرد : أنت بتتجسس عليا
العريان ل "المحكمة" : ندير ظهورنا لأنها رسالة اعتراض .. والقاضي يهدد باتخاذ إجراءات قانونية
تأجيل محاكمة المعزول وقيادات الجماعة في "وادي النطرون" لجلسة 23 أبريل
مرسي للقاضي: المحكمة غير مختصة بمحاكمتي وأرفض الاستمرار في الإجراءات
استئناف محاكمة المعزول وآخرين بعد التأكد من وصول الصوت للقفص الزجاجي
20 أبريل .. محكمة دمياط تنظر دعوى منع محاكمة الرئيس المعزول