أزمة التلاعب ب«صياغة الدستور»: اتهامات ل«محسوب» بالسيطرة على «اللجنة».. و«الغريانى» يتدخل

«صالح»: الرئيس يملك إعادة الجمعية لعملها إذا صدر حكم بحلها

تصاعدت أزمة التلاعب فى صياغة مواد الدستور، بعد اتهام الدكتور محمد محسوب مقرر لجنة الصياغة فى الجمعية التأسيسية بفرض سيطرته على صياغة أبواب الدستور الجديد، بينما بدأ المستشار حسام الغريانى رئيس التأسيسية، اتصالات مكثفة مع الأعضاء لاحتواء الأزمة.
ووصف الدكتور صلاح حسب الله، عضو الجمعية، تشكيل لجنة الصياغة ب«الباطل»، وأوضح أنه لم يعرض فى البداية على اللجنة العامة للتصويت عليه، فضلا عن أن الدكتور محسوب يُعد أحد المسئولين فى السلطة التنفيذية مما يعد مخالفة لمقترحات أعضاء التأسيسية بضرورة التفرغ لعمل الجمعية طوال فترة كتابة الدستور، وقال: «70% من الأعضاء لا يعرفون شيئا عن تشكيل لجنة الصياغة وهذه مصيبة».
فى المقابل، شدد الدكتور عاطف البنا، عضو لجنة الصياغة، على أن الصياغات التى تأتى إلى اللجنة لا يمكن التلاعب فيها وإنما تحكم صياغتها بشكل يتناسب مع إخراج دستور معبر عن إرادة المصريين وليس عن إرادة فصيل أو تيار بعينه.
وعلمت «الوطن» أن هناك اجتماعاً سيعقد بين الغريانى وعدد من مقدمى طلب إعادة تشكيل اللجنة، الأسبوع المقبل، لبحث شكواهم والوصول إلى اتفاق يجرى من خلال إضافة أعضاء جدد.
وقال عبدالفتاح خطاب، مقرر مساعد لجنة الاقتراحات والتواصل المجتمعى، إن الغريانى اتخذ قراراً أمس الأول بعدم تدخل أعضاء لجنة الصياغة سواء بالإضافة أو الحذف فى المواد المرسلة من اللجان النوعية، ولفت إلى أنه فى حال الاعتراض عليها سترسل مجدداً للجنة المختصة لصياغتها من جديد، وأضاف: «القرار جاء بعد تصاعد حدة الاعتراضات بين أعضاء الجمعية والتشكيك فى عمل اللجنة».
وقال صبحى صالح، عضو التأسيسية، إن القضية المنظورة الآن أمام المحكمة بشأن حل الجمعية لن تصيب أعضاءها بالإحباط، أو تدفعهم لما يسمى ب«سلق الدستور»، وأضاف خلال الندوة التى نظمها مركز «النيل للإعلام» بالإسكندرية، لمناقشة أهم النقاط المتعلقة بالدستور: «إذا صدر حكم قضائى بحل الجمعية التأسيسية فإن تشكيلها سيكون من خلال رئيس الجمهورية، الذى يملك إعادتها لممارسة عملها مجدداً».