النيابة الإدارية تحيل أمين عام جامعة الأزهر للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

وافق المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة أمين عام جامعة الأزهر، للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام، وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة وإرسال صورة من المذكرة إلى رئيس جامعة الأزهر لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال إثنين من أعضاء هيئة التدريس بعد ثبوت تورطهم في القضية.
كشفت تحقيقات المستشار باسم الفاروق، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن محمد عبدالرحمن الفيشاوي، أمين عام جامعة الأزهر السابق، وافق على رد قيمة غرامات التأخير التي تم توقيعها على الشركة المساهمة المصرية للمقاولات "العبد" بسبب تراخيها في تنفيذ عملية مقاولة إنشاء مبنى كلية الطب بجامعة الأزهر بمحافظة دمياط، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات وقرار لجنة المنشآت بالجامعة، وذلك بالرغم من اعتراض إدارة الحسابات بالجامعة على ذلك، ما ترتب عليه تحميل ميزانية الجامعة أموال باهظة بدون مبرر.
وأكدت مذكرة المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن الواقعة المنسوبة للمتهم تشكل جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وفقًا لقانون العقوبات، ما رأت معه النيابة الإدارية إبلاغ النيابة العامة بصورة من أوراق القضية للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة.
وقال المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن المتهم لم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على أموال جهة عمله، وأضاف أنه تم إرسال صورة من المذكرة إلى رئيس جامعة الأزهر لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال أستاذين بالجامعة لارتكابهما مخالفات مالية جسيمة خلال فترة شغلهما منصب مدير المركز الهندسي بالجامعة و شاركا المتهم في ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه