إحالة أمين عام جامعة الأزهر للمحاكمة لإهداره المال العام

وافق المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة أمين عام جامعة الأزهر، محمد عبد الرحمن الفيشاوي، للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام.
تم إبلاغ النيابة العامة، للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة، وإرسال صورة من المذكرة إلى رئيس جامعة الأزهر لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال اثنين من أعضاء هيئة التدريس بعد ثبوت تورطهم في القضية.
كشفت تحقيقات المستشار باسم الفاروق عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن محمد عبد الرحمن الفيشاوي، أمين عام جامعة الأزهر السابق وافق على رد قيمة غرامات التأخير التي تم توقيعها على الشركة المساهمة المصرية للمقاولات "العبد" بسبب تراخيها في تنفيذ عملية مقاولة إنشاء مبنى كلية الطب بجامعة الأزهر بمحافظة دمياط، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات وقرار لجنة المنشآت بالجامعة.
ورغم اعتراض إدارة الحسابات بالجامعة على ذلك مما ترتب عليه تحميل ميزانية الجامعة أموال باهظة بدون مبرر، وأكدت مذكرة المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن الواقعة المنسوبة للمتهم تشكل جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وفقاً لقانون العقوبات، مما رأت معه النيابة الإدارية إبلاغ النيابة العامة بصورة من أوراق القضية للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية مشيراً إلى أن المتهم لم يؤد العمل المنوط به بأمانة و لم يحافظ على أموال جهة عمله.
أضاف، أنه تم إرسال صورة من المذكرة إلى رئيس جامعة الأزهر لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أستاذين بالجامعة لارتكابهما مخالفات مالية جسيمة خلال فترة شغلهما منصب مدير المركز الهندسي بالجامعة.
وافق المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة أمين عام جامعة الأزهر، محمد عبد الرحمن الفيشاوي، للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام.
تم إبلاغ النيابة العامة، للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة، وإرسال صورة من المذكرة إلى رئيس جامعة الأزهر لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال اثنين من أعضاء هيئة التدريس بعد ثبوت تورطهم في القضية.
كشفت تحقيقات المستشار باسم الفاروق عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن محمد عبد الرحمن الفيشاوي، أمين عام جامعة الأزهر السابق وافق على رد قيمة غرامات التأخير التي تم توقيعها على الشركة المساهمة المصرية للمقاولات "العبد" بسبب تراخيها في تنفيذ عملية مقاولة إنشاء مبنى كلية الطب بجامعة الأزهر بمحافظة دمياط، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات وقرار لجنة المنشآت بالجامعة.
ورغم اعتراض إدارة الحسابات بالجامعة على ذلك مما ترتب عليه تحميل ميزانية الجامعة أموال باهظة بدون مبرر، وأكدت مذكرة المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن الواقعة المنسوبة للمتهم تشكل جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وفقاً لقانون العقوبات، مما رأت معه النيابة الإدارية إبلاغ النيابة العامة بصورة من أوراق القضية للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية مشيراً إلى أن المتهم لم يؤد العمل المنوط به بأمانة و لم يحافظ على أموال جهة عمله.
أضاف، أنه تم إرسال صورة من المذكرة إلى رئيس جامعة الأزهر لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أستاذين بالجامعة لارتكابهما مخالفات مالية جسيمة خلال فترة شغلهما منصب مدير المركز الهندسي بالجامعة.