النيابة الإدارية تحيل أمين عام جامعة الأزهر للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

وافق المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة أمين عام جامعة الأزهر للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام , و إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة و إرسال صورة من المذكرة إلى رئيس جامعة الأزهر لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال إثنين من أعضاء هيئة التدريس بعد ثبوت تورطهم في القضية .

كشفت تحقيقات المستشار باسم الفاروق عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن محمد عبد الرحمن الفيشاوي أمين عام جامعة الأزهر السابق وافق على رد قيمة غرامات التأخير التي تم توقيعها على الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) بسبب تراخيها في تنفيذ عملية مقاولة إنشاء مبنى كلية الطب بجامعة الأزهر بمحافظة دمياط و ذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات و المزايدات و قرار لجنة المنشأت بالجامعة .

و رغم إعتراض إدارة الحسابات بالجامعة على ذلك مما ترتب عليه تحميل ميزانية الجامعة أموال باهظة بدون مبرر أكدت مذكرة المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن الواقعة المنسوبة للمتهم تشكل جريمة تسهيل الإستيلاء على المال العام وفقآ لقانون العقوبات مما رأت معه النيابة الإدارية إبلاغ النيابة العامة بصورة من أوراق القضية للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة .

صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية مشيرآ إلى أن المتهم لم يؤد العمل المنوط به بأمانة و لم يحافظ على أموال جهة عمله 'و أضاف أنه تم إرسال صورة من المذكرة إلى رئيس جامعة الأزهر لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أستاذين بالجامعة لإرتكابهما مخالفات مالية جسيمة خلال فترة شغلهما منصب مدير المركز الهندسي بالجامعة و شاركا المتهم في إرتكاب الوقائع المنسوبة إليه.