إحالة أمين عام جامعة الأزهر للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

وافق المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة أمين عام جامعة الأزهر للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام, وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة وإرسال صورة من المذكرة إلى رئيس جامعة الأزهر لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال اثنين من أعضاء هيئة التدريس بعد ثبوت تورطهم في قضية إهدار المال العام.
كشفت تحقيقات المستشار باسم الفاروق، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن محمد عبد الرحمن الفيشاوي، أمين عام جامعة الأزهر السابق، وافق على رد قيمة غرامات التأخير التي تم توقيعها على الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) بسبب تراخيها في تنفيذ عملية مقاولة إنشاء مبنى كلية الطب بجامعة الأزهر بمحافظة دمياط، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات وقرار لجنة المنشآت بالجامعة.
ورغم اعتراض إدارة الحسابات بالجامعة على ذلك مما ترتب عليه تحميل ميزانية الجامعة أموال باهظة بدون مبرر، أكدت مذكرة المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن الواقعة المنسوبة للمتهم تشكل جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وفقًا لقانون العقوبات مما رأت معه النيابة الإدارية إبلاغ النيابة العامة بصورة من أوراق القضية للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة.
وصرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، مشيرًا إلى أن المتهم لم يؤد العمل المنوط به بأمانة، ولم يحافظ على أموال جهة عمله، وأضاف أنه تم إرسال صورة من المذكرة إلى رئيس جامعة الأزهر لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أستاذين بالجامعة لارتكابهما مخالفات مالية جسيمة خلال فترة شغلهما منصب مدير المركز الهندسي بالجامعة وشاركا المتهم في ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه.