يناقش الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا بالمعادي، وتستمر أعماله من اليوم حتى 25 فبراير، آليات التفسير الذي تباشره المحاكم، ومواجهة الإرهاب من منظور دستوري، وعوامل الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة العملية في القضاء، وصور مواكبة القضاء لتطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في ظل سيادة القانون. ويتطرق الاجتماع الذى يشارك فيه ممثلون عن 35 دولة و100 قاضٍ، وسفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستوري، والحدود الفاصلة بين الجواز والتجريم في الممارسات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، والحقوق الاجتماعية والتنمية المستدامة، والعدالة الانتخابية وصور مساهمة القضاء فيها، في ظل اختلاف الرأي حول الإشراف القضائي على الانتخابات وغيرها من صور المراجعة القضائية على الشأن الانتخابي واختلاف الآراء حولها، وأخيراً حماية البيئة والحياة البرية. وقال المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في تصريحات صحفية، أمس، إن الاجتماع مبادرة من المحكمة الدستورية للمّ شمل المحاكم الدستورية الأفريقية حول المبادئ القضائية المشتركة، مشيراً إلى أن المؤتمر جزء من واجب المحكمة ومصر تجاه دول القارة الأفريقية على مستوى تبادل الخبرات القانونية ورفع مستوى الكفاءات القضائية بها، ووضعها فى مكانها المستحق على الخريطة العالمية، لأن دور المحكمة الخارجي في هذا السياق لا يقل أهمية عن دورها داخل مصر. من جانبه، قال المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية، الأمين العام للمؤتمر، إنّ العلاقات المصرية - الأفريقية شهدت تطوراً خلال السنوات الماضية، لذا لم يكن مستغرباً تطور العلاقات القضائية مع الدول الأفريقية.
