بسبب اتفاقية فيينا.. 22 طردا مملوءة آثار خرجت من الميناء دون تفتيش

أفادت تحقيقات النيابة العامة في قضية تهريب الآثار المصرية لإيطاليا، أن الحاوية التي حوت 22 طردا بداخلها 21 ألف و855 قطعة آثار مصرية خرجت من ميناء الإسكندرية دون تفتيش.
وأشارت إلى أن الحاوية خرجت باسم ماسيميليانو سبونزيللي الذي كان يعمل ملحقا بقسم الشؤون الاقتصادية والتجارية بالسفارة الإيطالية بالقاهرة- عمل في هذه الوظيفة الدبلوماسية من 29 مايو 2013 وحتى 22 مارس 2017- حيث كان يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، ومن ثم لا يجوز تفتيش أمتعته الشخصية، وبناء عليه أصدرت وزارة الخارجية خطابا إلى مصلحة جمارك الإسكندرية بناء على طلب السفارة الإيطالية لتسهيل إعادة أمتعته إلى إيطاليا، مشددة على أنه يسري عليها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 وبالتالي لم يجر تفتيش الحاوية.
وأوضحت التحقيقات، أنه على الرغم من شحن الآثار المصرية في الحاوية الدبلوماسية باسم ماسيمليانو، إلا أن الأخير لم يكن يعلم عنها شيئا، وجرى وضع الطرود التي تحتوي على الآثار ضمن أمتعته وباسمه حتى لا يجري تفتيشها بالاتفاق بين المتهمين في القضية.
وتبين أن الدبلوماسي الإيطالي كان باسمه 57 طردا وكان هناك 22 طردا أخرى في الحاوية حملت اسمه بلا علم منه، وأن مسؤول شركة الشحن مدحت ميشيل اتفق مع أوتكر سكاكال قنصل إيطاليا الفخري في الأقصر سابقا على ذلك، ثم أخطر شركة التفريغ في إيطاليا لتسليم الطرود الإضافية للقنصل السابق، وكذلك أبلغ ماسيمليانو بأن هناك طرود في الحاوية أرسلت باسمه بطريق الخطأ.
وتضمنت التحقيقات شهادة وكيل مباحث الآثار بالإدارة العامة للسياحة والآثار بوزارة الداخلية، والذي أكد أن القطع الأثرية المضبوطة داخل الحاوية الدبلوماسية شحنها المتهمون دون علم صاحب الحاوية لعلمهم المسبق بعد جواز تفتيشها بسبب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وأن هذه القطع اشتراها قنصل إيطاليا الفخري السابق من منقب عن الآثار يدعى أحمد نجدي الذي حصل عليها من أعمال حفر في مواقع أثرية بطريقة غير مشروعة وبعض منها اشتراه من سيدة إيطالية كانت تقيم في القاهرة، وجرى تهريب القطع لإيطاليا على أن يبيعها القنصل السابق ويتسلم قيمتها في الخارج المتهم بطرس رؤوف غالي مقابل حصول القنصل السابق على جزء من قيمة بيعها، وأن الأموال اللازمة لتنفيذ تلك الاتفاقات دفعها المتهم بطس رؤوف غالي.
يذكر أن القنصل الفخري السابق لإيطاليا أوتكر سكاكال والممثل المعروف بطرس رؤوف غالي حكم عليهما بالسجن 30 عاما لكل منهما، كما قضت المحكمة بسجن المتهمين الآخرين في القضية، وهما منقب الآثار أحمد نجدي ومسؤول شركة الشحن مدحت ميشيل.