«الوطن » تواصل نشر تفاصيل التحقيقات مع ضابط وأمين شرطة فى قضية «الأسلحة الإرهابية»

ضبطا متهماً بحوزته 6 قنابل وبندقيتان آليتان فى كمين بالمطرية وحررا محضراً ب«بندقية واحدة»

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس ضابط وأمين شرطة، من قسم شرطة المطرية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، التى تجريها النيابة بإشراف المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول، بعد إلقاء القبض عليهما أمس الأول، بتهمة اختلاس أسلحة وذخائر من مضبوطات إحدى القضايا، وحيازة سلاح بدون ترخيص. وكان الموقع الإلكترونى ل«الوطن» انفرد، أمس، بنشر تفاصيل القضية.
وكشفت التحقيقات، التى بدأتها النيابة مساء أمس الأول، وأشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام بنيابة أمن الدولة، وباشرها المستشار محمد وجيه رئيس النيابة، أن الضابط أحمد محمد، وأمين الشرطة أحمد محمود، من قوة قسم شرطة المطرية، اعترفا بالاستيلاء على أسلحة وذخائر تتعلق بإحدى القضايا، بنية إخفائها والحصول عليها لنفسيهما، بعد ضبطها مع أحد المتهمين المطلوبين فى قضية إرهاب، فى كمين شرطة بمنطقة المطرية. وقالت مصادر قضائية إنه بعد القبض على أحد المتهمين فى الكمين، ضبط معه بندقيتان آليتان وبندقية خرطوش وحقيبة مملوءة بالطلقات والذخائر و6 قنابل، موضحة أن هذا المتهم مطلوب على ذمة قضية متعلقة بالعنف والإرهاب، وصادر له قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة.
وأضافت المصادر أنه بعد القبض على المتهم وبحوزته تلك الأسلحة، حضر والده وتفاوض مع أمين الشرطة لإطلاق سراحه وتهريبه، مقابل الحصول على مبلغ مالى، وهو ما حدث بالفعل، حيث غادر المتهم مكان الضبط، إلا أن بعض الأهالى من شهود الواقعة اعترضوا، فاتصل أمين الشرطة بالضابط وأبلغه بما حدث واتفقا على أن يحررا محضراً بالمضبوطات التى كانت بحوزة المتهم، ولكن بقطعة سلاح واحدة، وعدم تدوين الأسلحة والطلقات والذخائر والقنابل، والاستيلاء عليها لنفسيهما، بعد السماح للمتهم بالهرب.
وأفادت التحقيقات بأن اتفاق الضابط وأمين الشرطة على اختلاس المضبوطات من الأسلحة والذخائر تم اكتشافه، وألقى القبض على الضابط أولاً فى الساعات الأولى من مساء أمس الأول، وتبعه القبض على أمين الشرطة من داخل القسم بعد قرابة ساعتين، وتحرر لهما محضر وأحيلا لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهما، وواجهتهما النيابة بالاتهامات المنسوبة إليهما، بالاستيلاء على المضبوطات والأحراز المضبوطة مع متهم مطلوب فى قضية عنف وإرهاب.
واعترف الضابط وأمين الشرطة بتفاصيل الواقعة، موضحين أنهما قررا الاستيلاء على بقية الأسلحة لنفسيهما، وعدم تدوينها فى محضر الضبط كاملة، وقررت النيابة حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة اختلاس الأسلحة والذخائر المضبوطة مع المتهم، الذى سمحا بتهريبه، وحيازة سلاح بدون ترخيص.
وكلفت النيابة العامة وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطنى بإعداد التحريات اللازمة بالقضية وملابساتها، وتقديمها للنيابة لاستكمال التحقيقات، ورحّلت قوات الأمن المتهمين فى حراسة مشددة إلى مقر حبسهما بعد انتهاء التحقيقات معهما فجر أمس.