النيابة تؤكد انفراد «الوطن» وتحبس الضابط وأمين شرطة «المطرية» 15 يوماً

ضبط أسلحة وذخائر وقنابل فى سيارة الضابط وتحريات حول علاقة المتهمين ب«تنظيمات إرهابية»

فى تأكيد رسمى، لما انفردت «الوطن» بالكشف عنه مساء أمس الأول على بوابتها الإلكترونية، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس ضابط وأمين شرطة من قسم المطرية، قبض عليهما أمس الأول، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة اختلاس أسلحة وذخائر من مضبوطات إحدى القضايا «الإرهابية»، وحيازة سلاح دون ترخيص. وكانت «الوطن» قد انفردت مساء أمس الأول بالكشف عن الواقعة وتفاصيلها، وكشفت التحقيقات أن الضابط «أحمد محمد»، وأمين الشرطة، «أحمد محمود» من قوة قسم شرطة المطرية، اعترفا بالاستيلاء على أسلحة وذخائر تتعلق بإحدى قضايا جماعة «الإخوان الإرهابية» بنية بيعها لعناصر من تنظيم «ثروت شحاتة»، القيادى الإرهابى المقبوض عليه، ويخضع لتحقيقات مكثفة حالياً.
وأكدت مصادر أمنية بارزة ل«الوطن» أن الضابط المتهم هو مسئول قسم التحقيقات بقسم المطرية، وخريج كلية الشرطة دفعة 2011، وكشفت تحريات جهاز الأمن الوطنى عن وجود اشتباه فى تواطؤ الضابط أثناء مرحلة البحث، وجمع الاستدلالات وتحديد المتهمين، وضبطهم فى حادث مقتل الصحفية ميادة أشرف، ومارى سامح، وإمكانية تورط عناصر إخوانية فى قتلهما.
وورد فى تحقيقات النيابة أن أجهزة الأمن ضبطت فى سيارة الضابط بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وحقيبة مملوءة بالطلقات، والذخائر، و6 قنابل، وتحفظت النيابة على هواتف المحمول الخاصة بالضابط وأمين الشرطة، للاشتباه فى وجود اتصالات بينهما وبين عناصر إرهابية، وأشخاص غير مصريين. وقال المصدر الأمنى إن أجهزة الأمن الوطنى تحقق حالياً فى شبهة تورط الضابط فى بيع أسلحة لعناصر إرهابية، تمارس نشاطها فى محافظة «الشرقية»، مشيراً إلى أن الحملة الأمنية المكثفة تتواصل فى الشرقية منذ عدة أيام، حيث ضبطت القوات لدى العناصر الإخوانية أسلحة آلية وذخائر، كان قد تم ضبطها من قبل فى مداهمات وكمائن أمنية، دون تحريزها فى قضايا «الإرهاب»، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إحالة الضابط وأمين الشرطة إلى نيابة أمن الدولة العليا.