النيابة تقرر حبس ضابط وأمين شرطة 15 يومًا بتهمة اختلاس أسلحة نارية

أمر المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس ضابط شرطة برتبة ملازم أول، وأمين شرطة، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة، بتهمة «سرقة أسلحة نارية واختلاسها لنفسيهما».
باشر التحقيق في القضية محمد وجيه، رئيس النيابة، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، تهمتي «اختلاس أسلحة نارية وذخائرها، وحيازة أسلحة نارية بغير ترخيص».
وكان المتهمان، ألقى القبض عليهما بعدما تبين سرقتهما لكمية من الأسلحة النارية التي ضبطت في إحدى الوقائع المتعلقة بقيام عدد من المتهمين الجنائيين العاديين بحيازة أسلحة نارية وتم ضبطها بمعرفة الشرطة.
وقال مصدر قضائي مسئول وثيق الصلة بالتحقيقات، إن: "الواقعة المتهم فيها ضابط وأمين الشرطة، هي واقعة جنائية عادية"، نافيًا صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول أن "المتهمين لهما ارتباط بإحدى قضايا التنظيمات الإرهابية التي تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها حاليًا".