قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس ضابط شرطة برتبة ملازم أول وأمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم باختلاس حرز قضية وتلقي رشوة، وتبين من التحقيقات بأن المتهمين اتفقا مع تجار سلاح على بيع كمية من الأسلحة المحرزة فى إحدي القضايا. وأشارت التحريات إلي أن الضابط والأمين يعملان فى قسم شرطة المطرية، وان جهاز الأمن الوطني وضباط العمليات الخاصة ألقوا القبض على المتهمين عصر أمس، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأنكر المتهمان الاتهامات الموجهة إليهما. تم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق.